دولت جدید در زمینه اقتصاد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
دکور پرداز: قزوین یک استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت جدید می تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت مباحث پولی، در کوتاه مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در بین مدت رفع موانع سرمایه گذاری در استانها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.
بیت الله اکبری مقدم در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: دولت آینده ادامه دولت های دیگر است چون گذشته و آینده با یکدیگر گره خورده اند و دولت نمی تواند از گذشته جدا باشد.
وی اشاره کرد: مشکلات اقتصادی در ۲ دهه اخیر زیاد بوده است و همه عوامل دست به دست هم داده اند و سیاست های پولی و مالی یکی از این مشکلات است البته در ایران دخالت دولت در اقتصاد نیز سبب شده است بخش خصوصی هم ذلیل شود و خودش را از بخش سرمایه گذاری در ایران خارج کند، هرچند که تحریم ها اوضاع اقتصادی را شدت بخشیده اما عوامل اصلی، مشکلات داخلی بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت آینده راه دولت قبل را ادامه می دهد و باید یک سری از مشکلاتی که دولت های گذشته ناخواسته به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند را حذف کند که همچون آنها می توانیم به سیاست پولی و رشد شدید نقدینگی در کشور، ایجاد رقابت ناسالم بین بازار سرمایه و بازار پول اشاره کنیم؛ دولت در پی کسری بودجه به بازار سرمایه متوسل شد که حتی مردم عادی نیز متوجه این هدف دولت شدند.
مشکل اصلی اقتصاد ایران کسری بودجه است
وی بیان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران کسری بودجه است و وقتی در تحریم هستیم این یک واقعیت است که دولت با کسری بودجه مواجه می شود، باید با مباحث اقتصاد مقاومتی به سمت خصوصی سازی و بزرگ کردن بخش خصوصی حرکت نماییم و دولت نیز رقابت خودرا در بخش اقتصادی از بخش خصوصی بکاهد.
اکبری مقدم تشریح کرد: نفت سبب شده هم مردم را راضی نگه داریم و هم ارزش پول خودرا افزایش دهیم و در عین حال خلأ بخش خصوصی را احساس نکنیم. دولت بجای فعال کردن بخش خصوصی اهتمام کرد خودش را به اندازه دورانی که فروش نفت داشت حفظ کند و این کار را با پر کردن کسری بودجه آن هم از بازار سرمایه و جیب مردم انجام داد، در صورتیکه بجای بازار سرمایه باید کسری بودجه را از بازار پول تامین می کرد. تامین کسری بودجه از بازار سرمایه سبب عدم اطمینان در میان مردم شد و یکی از چالش های دولت آینده بازگرداندن اطمینان به بازار سرمایه است.
وی افزود: بخش پولی هدف اصلی دولت بعدی است باید کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد و علاوه بر آن بازار سرمایه را بعنوان یک رقیب بازار پول حذف نکند و این اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قسمت مالی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی نیاز است، اظهار نمود: یکسری اقدامات در زمینه مالیات درحال انجام بود ولی دولت در ۲ سال اخیر این بخش را رها کرد، قبل از آن مقرر شده بود حساب های حقیقی اشخاص کنترل شود و از بخش خدمات و غیرمولد مالیات بگیرند تا عدالت مالیاتی اجرائی شود.
وی اظهار داشت: در گام دوم انقلاب به مبارزه با فساد اشاره شده و بسیار مهمست که مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت کار دولت قرار گیرد. دلیل فساد، دولتک هایی هستند که به دولت وصل اند، دولت می تواند ریشه این فساد را بخشکاند در این صورت بخش خصوصی فعالیت خودرا آسان تر انجام خواهد داد و سرمایه گذاری با امنیت بیشتری اجرا می گردد.
ضرورت به کارگیری جوانان در اداره کشور
اکبری مقدم اشاره کرد: دولت قبل شعار جوان گرایی و توجه به جوانان را داد ولی اجرائی نکرد، در دولت سیزدهم می توانیم از نسل جوان برای وزارتخانه ها استفاده نماییم. حضور نیروی جوان برای اتحاذ تصمیمات به روز بسیار مهمست چون در عصر تکنولوژی قرار داریم و دیگر نمی توانیم بگوییم با یک تصمیم می توانیم یک قرن کار نماییم. رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب نیز بر جوان گرایی اشاره و تاکید داشتند.
وی متذکر شد: هرچند همدلی بین مجلس و دولت به وجود آمده است اما با این مسئله موافق نیستم که قانون گذار و مجری قانون یک دست شوند، سیاست مداران این امر را یک نقطه قوت می دانند اما بعنوان یک اقتصاددان می گویم ای کاش سلایق سیاسی متفاوت بود و قانون گذار برمبنای نظر مجری قانون مصوب نمی کرد، البته امیدواریم مجلس استقلال خودرا حفظ کند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت باید به سختی به درآمد برسد و آنرا برای مردم هزینه کند و یا این که قانون گذار این امر را تسهیل کند، به طور معمول دولت ها تمایلی ندارند که خودشان با سختی، بودجه را تامین کنند، در مجلس باید سلایق مختلف حفظ شود تا بتوانند قوانین اجرائی دولت را بدون نظر دولت اجرائی کنند.
وی با تاکید بر این که رفع موانع تولید هدف اصلی است، بیان کرد: هم اکنون موانعی در تولید وجود دارد که با یکدیگر در تناقض هستند؛ خیلی از قوانین در سازمان های مختلف با هم تضاد دارند برای مثال محیط زیست یکسری قوانین دارد و به طور معمول سرمایه گذار وقتی سرمایه گذاری می نماید قوانین محیط زیستی مانع هستند و این در شرایطی است که تولیدکنندگان می توانند با ایجاد برخی فلیترها برای رفع آلودگی های محیط زیستی اقدام نمایند ولی با این وجود قوانین اجازه فعالیت به صنایع را نمی دهد و این یک نمونه از تناقض قوانین دستگاه های اجرائیست.
ضرورت بروزرسانی قوانین
اکبری مقدم اشاره کرد: قوانین موجود مربوط به ۴۰ سال پیش است و باید بروزرسانی شوند تا موانع را مرتفع کنند و مغایرت ها حذف شوند تا سرمایه گذاران بتوانند وارد عرصه شوند. حالا مهم ترین مانع، مغایرت های قانونی می باشد که بین سازمان های مختلف وجود دارد و برای سرمایه گذاران مشکل به وجود آورده است. بهتر است مقامات محلی این تناقضات را به مجلس اعلام کنند تا بررسی شده و قوانین جدید تصویب شود بدین ترتیب شاهد رفع موانع تولید خواهیم بود.
وی توضیح داد: هم اکنون مشکل تولید زیاد بوده و همین مشکلات ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است و گاهی تنها برای یکی دوسال اول به سرمایه گذار چراغ سبز نشان می دهند و بعد از آن، مشکلات تولیدکننده شروع می شود. خیلی از سرمایه گذاران به علت شرایط تحریمی در پرداخت اقساط بانکی گرفتار مشکل شدند که خارج از اختیار یک تولیدکننده بوده است و جامعه باید بار این مشکلات را به دوش بکشد، در صورتیکه خیلی از تولیدکنندگان به خاطر چک های برگشتی در زندان هستند. قوانین در این خصوص راهکاری برای حل مشکل ندارند یا راهکارهای موقتی دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته این استانداران هستند که برای اطلاع از مشکلات از بخش تولیدی بازدید می کنند ولی در کشورمان این مساله کاملاً برعکس است و قوانین به شکلی است که سرمایه گذاران باید به خدمت استانداران برسند و مجوز بگیرند.
تولیدکننده باید در اولویت قرار گیرد
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم فرصت اصلاح چنین اموری وجود دارد و اصلاحات باید به شکلی صورت گیرد تا تولیدکننده در اولویت قرار گیرد و استاندارانی امتیاز داشته باشند که خدمات بیشتری به تولیدکندگان ارائه می دهند نه این که تولیدکننده ای پشت درب اتاق استانداران باشد و از راه های غیررسمی به مسئولین دسترسی پیدا کند. رانت خواری موجب کاهش سرمایه گذاری عمومی خواهد شد و تنها یک سری از سرمایه گذاران را سرپا نگاه خواهد داشت.
اکبری مقدم اشاره کرد: برای اصلاح اقتصاد؛ تعدادی از اقدامات، در کوتاه مدت نتیجه خواد داد اما برخی به چند سال زمان نیاز دارد که باید تحلیل صورت گرفته و بررسی شوند، یک سری قوانین وابستگی شدیدی با روابط بین الملل دارند که باید منتظر باشیم.
وی بیان کرد: دولت می تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت مباحث پولی، در کوتاه مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در بین مدت رفع موانع سرمایه گذاری در استانها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.
این استاد دانشگاه در آخر سخنانش تصریح کرد: خوش بین هستم و امیدوارم اتفاقات خوبی در زمینه اقتصادی بیفتد و اگر در عرصه بین المللی دیپلماسی قوی را به کار ببریم شرایط آنرا داریم که برنده مذاکرات شویم و روابط خودرا در سطح روابط بین المللی نسبت به گذشته بهبود ببخشیم. در داخل کشور نیز باتوجه به منابع موجود می توانیم جایگاه خودرا در سطح منطقه و بین المللی ارتقا دهیم.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب