خزانه دار كل كشور خبر داد
راه اندازی سامانه سفته و برات الكترونیكی
خزانه دار کل کشور با بیان خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانکهای عامل در آینده نزدیک اطلاع داد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، سید رحمت اله اکرمی اظهار نمود: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در جهت سیاست های جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
وی ضمن اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور اظهار داشت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری دستگاههای ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات پرارزش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و بزودی به بانک های عامل ابلاغ خواهد گردید.
وی در ادامه، "ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در عرضه اوراق مذکور"، "جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سو استفاده های احتمالی از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای عامل" را همچون مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان نمود.
خزانه دار کل کشور همینطور "امکان رصد و پایش فعالیتهای اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
اکرمی ضمن اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را همچون مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان نمود و در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون اوراق مذکور به سه تا چهار برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.
خزانه داری کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار هم اظهار داشت: با عنایت به این که خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار به حساب می آید، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاههای مربوطه انجام می دهد.
وی ادامه داد: همچون اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون "بارنامه" است که توسط راهداری درحال نهایی شدن است.
اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را همچون سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرآیند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.
گفتنی است، نخستین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تابحال به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم هم اکنون انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از راه چاپخانه دولتی ایران روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از راه بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.
در این روش به دلیل واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است همچون این که به صورت خام ساخته شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذی نفعان قابل رصد نیست.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارت خانه فرایند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سالهای اخیر در دستور کار قرار داده است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب