اقدامات پولی و بانکی دولت سیزدهم (۱)
اقدامات دولت سیزدهم طی شش ماه اخیر در حوزه نظام بانکی در گزارشی بررسی شده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، رسانه مرجع بانک مرکزی و بانکها در گزارشی نوشته است: "اقدامات دولت سیزدهم طی شش ماه اخیر در زمینه نظام بانکی چشم اندازی تحول آفرین را پیش روی این بخش ترسیم کرده است.
سیدابراهیم رئیسی- رییس دولت سیزدهم - ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ اسامی وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل هیئت دولت را به مجلس تقدیم کرد و دولت جدید عملا از اوایل شهریورماه در پاستور مستقر شد.
یکی از برنامه های رییس جمهور در روزهای انتخابات تحول در نظام بانکی بود، بدین سبب در ۲۰۰ روزی که تا آخر سال ۱۴۰۰ بر دولت جدید گذشت، برنامه ها و اقداماتی به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفت که مهم ترین موارد آنرا می توان پنج دستور مهم رییس جمهور برای تحول در نظام بانکی ذکر کرد.
این فرامین که ۲۷ دی ماه بعد از جلسه کم سابقه رییس جمهور با مدیران عامل بانکها اتخاذ و به شبکه بانکی ابلاغ گردید شامل محورهای مهمی بود:
۱. بازبینی در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت
۲. سخت گیری بر بدحساب های حرفه ای
۳. واگذاری بنگاه های تولیدی تملک شده از طرف بانک ها
۴. راه اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شـده تولیدی
۵. تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خرد به آنها بجای وثیقه و ضامن
رییس جمهور ضمن شنیدن دغدغه های مدیران عامل بانک ها، نسبت به اصلاح نظام بانکی اتمام حجت کرد.
فصل تازه در بانک مرکزی
با وجود اینکه مجموعه دولت سیزدهم از شهریورماه کار خودرا شروع کرد، اما رییس کل جدید بانک مرکزی یک ماه و نیم بعد یعنی ۱۴ مهرماه معرفی گردید. علی صالح آبادی برمبنای قانون، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیئت دولت بعنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین اکبر کمیجانی شد.
هر چند هنوز برای قضاوت دقیق درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت جدید نیاز به فرصت بیشتری است، اما با اختتام سال ۱۴۰۰ مروری بر عملکرد ۶ ماهه بانک مرکزی دولت سیزدهم خواهیم داشت.
هدایت اعتبارات بانکی با تامین مالی زنجیره ای
قرار دادن توان تسهیلاتی نظام بانکی در خدمت تولید کشور از راهبردهای مورد تاکید رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بوده است و به همین علت سیاست هدایت اعتبار در همان ماه های آغازین دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. بر طبق این اولویت بندی، ۱۱ دی ماه امسال اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره ای» در بعضی صنایع منتخب با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن شروع شد. البته تعداد این بانکها در ماه پایانی سال به ۱۲ بانک افزوده شد.
مسأله هدایت اعتبار به سبب اهمیت بالایی که دارد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و رهبر انقلاب هم بر آن تاکید کرده اند. ایشان ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به گونه ای است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در صورتیکه باید دولت و بانک مرکزی بصورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات دهیِ بانکها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
در اقتصاد بانک محور ما هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، کلید ایجاد رشد اقتصادیست و از آنجائیکه این سیاست مورد تاکید کارشناسان و بزرگان نظام و مسئولان دولت قرار دارد، انتظار می رود در سال های آتی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
دی ماه، مرحله آزمایشی طرح تامین مالی زنجیره ای با همکاری نظام بانکی و صنایع بزرگ به امضا رسید.
پرداخت تسهیلات بر پایه اعتبارسنجی
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کنار برنامه ریزی برای هدایت اعتبارات به سمت تولید، به دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد هم توجه داشته اند.
نظام تسهیلات دهی قبل از این عموما وثیقه محور بود بطوریکه اگر کسی قادر به تامین وثایق مورد نظر یا ضمانت های لازم نبود، حتی با وجود خوش حسابی، نمی توانست به تسهیلات دسترسی داشته باشد، اما بعد از ابلاغ فرامین پنج گانه رییس جمهور به نظام بانکی که یک مورد آن به اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برمبنای اعتبارسنجی و بدن نیاز به ضامن اشاره دارد، مبنای دسترسی به وام های خرد برمبنای نظام اعتبارسنجی قرار گرفت که در روش جدید سوابق مالی افراد و خوش حسابی آنان مبنای پرداخت تسهیلات قرار می گیرد. این ایده که سال هاست در کشورهای دیگر سابقه داشته و چند سالی است بطور محدود در ایران هم پیاده شده، می تواند دسترسی به وام های خرد را عادلانه تر کند.
برمبنای «گزارش اقدامات و کارهای شش ماهه نخست دولت مردمی و عدالت محور»، از زمان ابلاغ این دستورالعمل در ۲۷ دی ماه تا ابتدای اسفندماه ۱۴۰۰، ۱۱ بانک دولتی و نیمه دولتی در مجموع حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن به ۶۵ هزار نفر اعطا کرده اند. خاندوزی، وزیر اقتصاد تعداد این وام ها را بیش از ۲۰۰ هزار مورد عنوان کرده است.
اصلاح ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها
علی صالح آبادی بعد از آن که در ساختمان میرداماد مستقر شد در چند نوبت بر اصلاح ساختارهای نظام بانکی به ویژه مواردی همچون اصلاح ترازنامه بانکها و بهبود کفایت سرمایه بوسیله فروش اموال مازاد اشاره کرد. او دی ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام نمود که از این پس روند واگذاری اموال مازاد بانکها ماهانه رصد می شود.
بانک مرکزی برای تصویب دستورالعمل های مربوطه دراین زمینه دست به کار شد و در روزهای آخر سال اعلام نمود: «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات همچون خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات شامل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت های زیرمجموعه ممنوعیت دارند. چنانچه بانک یـا مؤسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول مجازات های مقرر در ماده (۴۴) قـانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می گردد».
هوشمندسازی نظارت
یکی از الزامات و فوریت های نظام بانکی ما، هوشمند شدن ساختار نظارتی بانک مرکزی برای پیش گیری از بروز بحران در شبکه بانکی است که در دوره ی جدید با جدیت بیشتری دنبال می شود.
سامانه سمات یکی از مهم ترین سامانه های بانک مرکزی برای نظارت بر پروسه اعطای تسهیلات در شبکه بانکی است. اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به دریافت کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها تحقق یابد.
علاوه بر این بانک مرکزی بعد از اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، ساختار نظارتی هوشمند خودرا هم در خدمت اجرای این طرح قرار داده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید با سامانه های نظارتی مختلف، زیر ذره بین بانک مرکزی رفته است و در طرح تامین مالی زنجیره ای در تولید اولویت انتخاب با بانک هایی خواهد بود که در اجرای این طرح و بحث صدور برات الکترونیکی پیشرو هستند.
اقدام دیگر بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، استعلام صورتحساب الکترونیکی است. دی ماه ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی موضوع استعلام صورتحساب الکترونیکی را به همه بانکها ابلاغ نمود تا تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی به بخش تولید در قالب تامین مالی زنجیره تولید در دستور کار قرار بگیرد.
گام مهم دیگر برای هوشمندسازی عملیات اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز بود که با رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی به آدرس https: //my.ice.ir برداشته شد و فروش الکترونیکی ارز بصورت غیرحضوری و بوسیله سامانه بازار برقرار شد. با افتتاح سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران این امکان وجود دارد که سرفصل های مصارف ارزی خدماتی بر طبق نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود و بساط دلالانی که با بهره گیری از پاسپورت و کارت ملی افراد مبادرت به دریافت ارز دولتی می کردند برچیده شود. صالح آبادی آذرماه در جریان بازدید سرزده از بازار صرافی خیابان فردوسی تهران وعده راه اندازی این سامانه را داد و در ۹ اسفندماه از آن رونمایی نمود.
تقویت شورای فقهی
ضعف نظام بانکی در انطباق کامل عملیات خود با ضوابط شرعی یکی از محورهای اعتراض جامعه دینی ما بوده است. رییس کل بانک مرکزی هم پس دیدار با مراجع تقلید در شهر قم از گلایه مراجع عظام تقلید نسبت به کوتاهی صورت گرفته در این رابطه آگاهی داد. بدین سبب شورای فقهی بانک مرکزی در دوره ی جدید تصمیم به فعالیت ناظرین شرعی در بانکها گرفته تا این خلأ پر شود.
بگفته علی صالح آبادی، با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، در گام نخست مقرر شده در بانکها فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد، توسط هیئت مدیره بانک به بانک مرکزی معرفی شود و در صورت تایید صلاحیت توسط شورای فقهی، بعنوان ناظر شرعی و عضو کمیته نظارت و تطبیق مقررات در بانک مستقر شود و مسئول کنترل و رصد مصوبات شورای فقهی در بانک باشد.
همکاری با بازار سرمایه
در سالهای اخیر شکاف های عمیقی بین بازار سرمایه و بازار پول وجود داشته است تا جایی که برخی کارشناسان بورسی، افزایش نرخ بهره بین بانکی در بهار ۹۹ را عامل سقوط تاریخی بورس عنوان می کنند. اما یکی از نکات قابل توجه در دوره ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی، سابقه او بعنوان رییس اسبق سازمان بورس است که زمینه همکاری سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه را فراهم نموده است.
در همین رابطه کمیته مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است که یکی از برنامه های آن برای سال آینده راه اندازی صندوق های بازار پول است. همین طور بانک مرکزی به دنبال آنست که با هماهنگی سازمان بورس و وزارت اقتصاد شرایطی را فراهم آورد تا بانکها بتوانند ابزارهای کوتاه مدت با ملاحظات شرعی منتشر کنند.
توسعه دیپلماسی اقتصادی
گفتنی است جهت تعمیق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، مسئولان بانکی کشور با همتایان خارجی خود رایزنی هایی داشته اند. در همین زمینه اسفندماه رییس کل بانک مرکزی کشورمان میزبان هیئتی به ریاست رییس کل بانک مرکزی عراق بود. به اعتقاد کارشناسان، استمرار و گسترش چنین روابطی با سایر کشورها به ویژه همسایگان که یکی از اولویت های دولت سیزدهم است، ما را وارد مرحله جدیدی از روابط تجاری و بانکی خواهدنمود."
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب