هزار و یک سیگنال منفی به بورس!
به گزارش دکور پرداز پای بازار سرمایه هنوز می لنگد، چونکه بعد از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار را تجربه می کند و درحالی که هنوز ضرر سالهای قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آنها وارد می شود. خسارتی که برخی کارشناسان می گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، سال سیاه ۱۳۹۹ هیچ گاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن شروع شد و خیلی از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسؤلان، نه تنها نقدینگی بلکه خیلی از سرمایه های خویش را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچ وقت هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه گزاری نموده بودند، بیشتر از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت نمودند.
در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خویش را پیدا کند. در این سال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ میداد که تصمیماتی که درمورد نرخ گاز و خوراک صنایع بورسی در لایحه بودجه دریافت شد نمونه آن است. هرچند در نهایت برای قیمت گازسقف تعیین شد اما همان تلنگر کافی بود تا بورسی که در لبه سقوط حرکت میکرد را به ورطه نابودی بکشاند.
نیاز به حمایت نیست، دست از برخی اقدامات بردارید
در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ های سبز شروع کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط های بی انتها. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معاملات بود که به باور خیلی از تحلیل گران دماسنج بازار به حساب می آید. به طوریکه زمانی که حجم معاملات کم تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. درصورتیکه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه نمود.
اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش پیدا کرد و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا این که در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل بعد از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.
در این روزها که باردیگر چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف یک سال قبل، بورس در سخن هیچکدام از مسؤلان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک نماید. دیگر نه کسی از اصلاح وضعیت بورس صحبت میکند و نه کسی از جبران ضرر مردم میگوید.
البته این مورد بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به صورت مستقیم از بورس حمایت کند. چونکه حمایت دستوری تنها سبب صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد.
برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما معلوم نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تأثیر ندارد اما میتواند تأثیر روانی داشته باشد و باعث ترس سهامداران شود.
از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز جزئیات این واگذاری مشخص نمی باشد. این که این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک نماید، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.
همه اقداماتی که وزارت صمت انجام داد!
اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیشتر از همه باعث تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوشبینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف می شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی زمزمه های این که بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد هم به گوش میرسد. در ماه گذشته هم اتفاقات عجیبی در این خصوص افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت بامداد روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.
البته این اولین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این هم درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام نموده است که مبحث عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی می باشد و احیانا با آن موافقت شود. همچنین اعلام نموده است که دولت مخالفت خویش را با این که بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام نموده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟
در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل گردد و در نهایت هم به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.
میخواهیم عقبگرد بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت بعنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و... تعیین تکلیف نمیکند، اظهار نمود: اما در کشور ما این نوع رفتار از جانب دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. همین مبحث منشا فساد و قاچاق می شود.
وی ضمن اشاره به اقدامات وزارت صمت در برابر بورس اظهار داشت: وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این مورد تاکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد ولی اکنون یک ربع پیش از عرضه خودرو، آنرا لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از سوی دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که سبب از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام نموده اند بورشس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز این که میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب