در گزارش دكور پرداز مطرح شد
اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چك در زمان كوتاه ممكنست
دكور پرداز: مطابق قانون بانك مركزی می بایست در فرصت زمانی یك سال بعد از ابلاغ قانون جدید چك، در آذرماه 98 چك الكترونیك را راه اندازی می كرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، پس از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، چک برگشتی که تا پیش از آن روند افسار گسیخته ای در کشور داشت به شدت کم شد و برای نخستین بار نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید که به صورتی رکورد محسوب می شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک برگشتی نسبت به مدت های مشابه پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک بسیار کمتر است. با این وجود اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده و بندهای بسیار مهمی از آن همچون چک الکترونیک و چک موردی هنوز مغفول مانده است.اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک سبب کاهش چک برگشتی شددر همین راستا، محمد صادق امانی کارشناس امور بانکی با اشاره به نوع آوری و تأثیر گذاری قانون جدید چک اظهار داشت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه همچون استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادر کننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با بهره گیری از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده های چک برگشتی از حدود ۲ سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کم کند. اقدامی که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.
فقدان اراده در بانک مرکزی برای تکمیل قانون جدید چکاین کارشناس بانک در ادامه گفت: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر به سزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته اما نها دهای متولی همچون بانک مرکزی عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. بنظر می رسد با وجود فراهم بودن زیرساخت های قانونی تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول همچون چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده ی لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل اجرا می باشد.گذشت حدود شش ماه از فرصت یک ساله به بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیکوی درباره بندهای مغفول مانده نیز اظهار داشت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است که درباره راه اندازی چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است و بدین سبب مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق قانون بانک مرکزی می بایست در فرصت زمانی یک سال بعد از ابلاغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را راه اندازی می کرد که تا کنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است. وی اظهار داشت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات بسزایی در کاهش سوء استفاده ها همچون کاهش جعل چک و نیز سهل الوصول شدن آن خواهد داشت. همین طور سبب کاهش هر چه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب