بانك مركزی برای كنترل تورم چه كرد؟
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قالب جدید سیاست گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در جهت كنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی، تحولات و اقدامات انجام شده را شرح داد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه بانک مرکزی به این شرح است: " در چهار ماهه اول سالجاری، فشار تحریم های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. باوجود فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور پارسال روند رشد مناسبی را طی کرد. باآنکه در ماه های پایانی و تحت تأثیر انتشار ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱.۱ درصد رسید.
انتشار ویروس کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
در این راستا، بانک مرکزی کوشش کرد با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه پولی و اعتباری، صدمه های وارده به اقتصاد را مهار کند. از سوی دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را هم تحت تأثیر قرار داد و سبب تشدید کسری بودجه شد. به دنبال استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و هم سیاست های اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای صدمه دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶ درصد رشد یافت.
در این زمان، رشد نقدینگی معادل ۷.۵ درصد شد. ذکر این نکته ضروریست که بر مبنای آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۹.۱ درصد رشد داشته است. می توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سالجاری همان گونه که انتظار می رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و ازاین رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه یاد شده قرار می گیرد.
متاسفانه شیوع کرونا سبب شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت هم به علت افت قیمت نفت و فرآورده های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تأثیر این عوامل و بخصوص شوک انتظاراتی بوجود آمده که برگرفته از عوامل سیاسی - امنیتی هم است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه گردید و همین مساله سبب شد نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل شود که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم هم موثر خواهد بود.
متاثر از تحولات متغیرهای پولی و همینطور نوسانات بازار دارایی ها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد؛ به صورتی که بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروریست اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.
گرچه هنوز داده های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان داده است که بعد از کاهش قابل توجه فعالیت های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از انتشار کرونا و تعطیلی خیلی از فعالیتهای اقتصادی، نشانه هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. بعنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۱.۶ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۳.۳- درصد (منفی ۳.۳ درصد) بود در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این مفهوم که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می آید اقتصاد در راه بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ هم در حال رخ دادن بوده و صرفاً به علت انتشار کرونا به صورت موقتی گرفتار وقفه شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در جهت مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می شود.
اقدامات سیاستگذار پولی در جهت هدف گذاری تورمی
در اردیبهشت ماه سالجاری، بانک مرکزی در جهت دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را با بیان تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده شروع کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خویش را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است:
الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین کرد و طی دو مرحله آنرا به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همینطور نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده های بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده گذاری در بانک ها و افزایش ماندگاری سپرده ها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده سرمایه گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ماند.
با عنایت به اجتناب ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همینطور رفع نتایج رکودی انتشار کرونا و با عنایت به این که در کوتاه مدت به علت نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و بنابراین عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا آخر تیرماه سالجاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل ۴۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا آخر ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خویش را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در جهت تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات بخشی به بازار ارزیابی می شود، به صورتی که در ۱۰ روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تأمین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه می دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در قالب هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام موثری در جهت تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد".
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب