راهكار مقابله با تورم چیست؟
قزوین یك استاد دانشگاه اظهار داشت: در زمینه مدیریت اقتصاد كشور، هرگاه دولت ها از آموزه های علم اقتصاد فاصله بگیرند، ناگزیر به سمت اتخاذ اقدامات تعزیراتی و نفی اصالت علم اقتصاد در مدیریت اقتصاد كشور بخصوص در شرایط تحریمی و بحرانی حركت خواهند كرد كه نتیجه آن در بلندمدت چیزی جز اتلاف منابع، افزایش رانت جویی و فساد اقتصادی، توقف رشد و توسعه اقتصادی كشور و كاهش رفاه مردم نخواهد بود.
مهرداد رحمانی دانشجوی دکترای اقتصاد نفت در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می گویند. وجود تورم بالا، بی ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات گوناگونی را بوجود می آورد که ازجمله آن می توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری اشاره نمود.
وی افزود: از دیدگاه علم اقتصاد، تورم پدیده ای پولی بوده و امروز اتفاق نظر فزاینده ای در بین اقتصاددانان در سطح جهان وجود دارد در خصوص اینکه رسالت نخست بانک مرکزی بعنوان عالی ترین نهاد پولی در هر اقتصادی، کنترل تورم است و صرفا در سایه دستیابی به تورم پایین و باثبات می توان سایر اهداف اقتصادی را دنبال کرد.
این استاد دانشگاه بیان نمود: سالیان طولانی است که آن دسته از کشورهایی که با تورم بالا و بی ثبات مواجه بودند با درک این مورد و اتخاذ سیاست های صحیح و علمی اقتصادی توانسته اند بر این مشکل غلبه کنند.
وی تشریح کرد: خصوصیت بارز تورم آن است که قیمت تمامی کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد افزایش می یابد. میزان این افزایش، در بین انواع گروه کالاها و خدمات متفاوت می باشد و صرفا شامل یک یا چند مورد معدود کالا و خدمات نخواهد بود. در اقتصادهایی که با نرخ های تورم بالا و بی ثبات برای چندین سال متوالی مواجهند در گذر زمان، قیمت اسمی تمامی کالاها و خدمات افزایش می یابد اما قیمت نسبی آنها غالباً ثابت باقی می ماند یا تغییرات اندکی می کند. برای مثال، در اقتصاد ایران در خلال دهه اخیر قیمت خودرو، مسکن و انرژی همگی روند افزایشی داشته است به صورتی که قیمت ریالی خودرو در خلال این دهه، حداقل ۱۲ برابر افزوده شده و مسکن هم بسته به شهرها و مناطق مختلف با افزایش ارزش ریالی مواجه بوده و به صورت متوسط در خلال ۱۰ سال گذشته قیمت مسکن حداقل ۱۵ برابر شده است.
رحمانی عنوان کرد: حالا سؤالی که مطرح می شود این است که شیوه مقابله با تورم و کنترل، کاهش و تثبیت آن در نرخ های کمتر از پنج درصد چیست؟ معمولاً به این سوال از ۲ منظر «علم اقتصاد و اقتصاددانان» و «سیاسیون» پاسخ داده می شود.
وی توضیح داد: از نگاه علم اقتصاد، وجود تورم بالا و بی ثبات در هر اقتصادی به مفهوم افزایش قیمت اسمی تمامی کالاها و خدمات بوده و رفاه خانوارها را می کاهد. در شرایط تورمی، قیمت نسبی کالاها و خدمات تقریباً ثابت باقی می ماند. برای مثال قیمت مسکن نسبت به قیمت خودرو در خلال دوره های تورمی تغییر چندانی نکرده و یا قیمت هر دو کالای دیگر هم نسبت به یکدیگر تا حدود بسیاری ثابت باقی مانده و یا تغییرات اندکی داشته است. به عبارتی دیگر این ارزش ریال است که در گذر زمان به صورت مستمر کاهش یافته و دلیل آن رشد بدون پشتوانه نقدینگی در کشور است که غالباً به علت بی انضباطی مالی دولت، کسری های مداوم و شدید بودجه دولت و تسلط سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و درنهایت پولی کردن کسری بودجه دولت ایجادشده است.
این استاد دانشگاه افزود: طبیعتاً در این حالت سیاست پیشنهادی، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه دولتی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی جهت تأمین کسری های بودجه دولتی، ارتقاء سطح استقلال بانک مرکزی جهت پیشگیری از تسلط سیاست های مالی دولت بر مبنای سیاست های پولی بانک مرکزی و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه دولت می باشد که نهایتاً به کنترل تورم در اقتصاد می انجامد.
وی اظهار داشت: اما از نگاه سیاسیون، تورم بالا و بی ثبات همواره معادل گران فروشی تعبیر شده که منحصر به چند قلم کالای خاص بوده و کل سبد مصرفی خانوارها که شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در چارچوب ۱۲ گروه مختلف کالا و خدمات است را در برنمی گیرد. بنابراین گمان سیاست مداران این است که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن چند قلم کالای خاص دست به دست هم دادند تا آن کالاها را گران کنند و سپس در قیمت های بالا به مصرف کنندگان بفروشند.
رحمانی در ادامه توضیح داد: مقامات دولتی با هدف کمک به مردم بخصوص اقشار کم درآمد و صدمه پذیر، ضمن مبادرت به تشکیل ستادها و کارگروه هایی نظیر کارگروه تنظیم بازار، تلاش می کنند که با صدور بخشنامه هایی، بایدها و نبایدهایی را به منظور کنترل، کاهش و تثبیت قیمت ها در بازار کالاها و خدمات مختلف تصویب و به دستگاه های اجرایی دولتی و کسبه ها ابلاغ می کنند. برای مثال، ستاد تنظیم بازار قیمت مشخصی را برای گوشت مرغ تعیین نموده و تصویب می کنند که گوشت مرغ باید در آن قیمت فروخته شود؛ غافل از این که این گونه اقدامات دستوری و آمرانه که باعث سرکوب قیمت ها در بازارهای مختلف می شود با کاهش سود تولیدکنندگان همراه می باشد و انگیزه آنها را برای تولید بیشتر کاهش داده و در بلندمدت با کاهش عرضه موجبات افزایش بیشتر قیمت ها را فراهم می آورد.
وی عنوان کرد: درواقع، تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و سیاست مداران در چاره ای است که به آن منتهی می شود. به صورتی که دیدگاه اقتصاددانان بهره گیری از آموزه های علم اقتصاد و به کارگیری و اعمال سیاست های صحیح و علمی اقتصادی و پرهیز جدی از هرگونه تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی را پیشنهاد می دهد که نتیجه آن همان کنترل و تثبیت قیمت ها و حرکت در راه منافع ملی در بلندمدت است؛ درحالی که نسخه تجویزی دیدگاه دوم یا همان سیاسیون اعمال اقدامات تعزیراتی و صدور بخش نامه ها و مصوبات سرشار از بایدها و نبایدهایی است که ضمن متهم کردن و مقصر جلوه دادن تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، بر پیگیری مسئولانه و مداوم مقامات دولتی در جهت کنترل قیمت ها، اشاره دارند و از این طریق افکار عمومی را در کوتاه مدت اغنا می کنند؛ اما این گونه تلاش ها، هیچ گونه تاثیر مثبتی بر شاخصهای کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم در بلندمدت ندارند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به طورکلی، در زمینه مدیریت اقتصاد کشور، هرگاه دولت ها از آموزه های علم اقتصاد فاصله بگیرند، ناگزیر به سمت اتخاذ اقدامات تعزیراتی و نفی اصالت علم اقتصاد در مدیریت اقتصاد کشور بخصوص در شرایط تحریمی و بحرانی حرکت خواهند کرد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی جز اتلاف منابع، افزایش رانت جویی و فساد اقتصادی، توقف رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش رفاه مردم نخواهد بود.
رحمانی خاطرنشان کرد: امیدواریم سیاست گذاران و مقامات دولتی با پذیرش اصالت علم اقتصاد و بهره گیری از نظرات اقتصاددانان و شناخت صحیح ریشه مشکلات اقتصادی کشور بتوانند راهکارهای درستی را جهت رفع آنها و برون رفت از این مشکلات به کارگیرند بگونه ای که منافع ملی کشور و مردم در بلندمدت تأمین شود. مهم ترین پیش شرط لازم جهت دستیابی به این امر، آن است که دولت ها منافع ملی و بلندمدت کشور را بر منافع حزبی و کوتاه مدت خود ترجیح دهند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب