دکورپرداز
دکور پرداز
عضو شورای عالی بورس در گزارش دكور پرداز؛

قیمت گذاری فولاد، دستور كار سه شنبه هفته آتی شورای عالی بورس

قیمت گذاری فولاد، دستور كار سه شنبه هفته آتی شورای عالی بورس

به گزارش دکور پرداز عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمت گذاری فولاد در جلسه 30 دی ماه این شورا آگاهی داد و اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری، ثمره ای جز زیان میلیون ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده ای خاص ندارد.



سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضع گیری صریح رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباب فصل الخطاب بودن مصوبات شورای عالی بورس در تصمیمات در رابطه با عرضه کالا در بورس و قیمت گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از طرف وزارتخانه های تخصصی اظهار داشت: شورای عالی بورس درباب تصمیم گیری برای موارد مختلف در رابطه با بازار سرمایه، کمیته های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، درباب تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی های کارشناسی لازم را صورت داده است.
قیمت گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی گردد و فقط جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ خصوصاً در مورد قیمت گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ گذاری عملاً به منافع میلیون ها سهامدار لطمه وارد خواهد آورد عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: بر این اساس باتوجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور و معاون اول وی، مقرر است درباب تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه شنبه هفته آتی شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت گذاری دستوری در بورس اشاره کرد: هر گونه قیمت گذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی گردد و فقط جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ خصوصاً در مورد قیمت گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ گذاری عملاً به منافع میلیون ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی گفت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و فقط به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد نماییم، بازهم قیمت گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی اظهار داشت: مطابق با قانون، قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام نموده اگر بهر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت گذاری کالایی بگیرد، حتما مکلف است مابه التفاوت نرخ را برای شرکت های تولیدکننده، بوسیله «ردیف های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بدین سبب هر گونه قیمت گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
«فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این مساله اشاره نماییم، باید اظهار داشت که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آنست که قیمت ها را کنترل کند وی گفت: بعنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کشانده است، اظهار داشت: نظر شخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این مساله اشاره نماییم، باید اظهار داشت که بهانه وزارت صمت آنست که قیمت ها را کنترل کند؛ در صورتیکه این هدف بوسیله قیمت گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و ابلاغ شیوه نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ای که با فعالان بورسی داشت، اصرار کرد که سازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا، به صراحت اعلام نمود که مکانیزم های مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس، ملاک عمل دولت در تصمیم گیری ها خواهد بود؛ این در شرایطی است که بورس کالا نیز اعلام نموده که شیوه نامه نرخ گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آنرا اجرائی نخواهد کرد و تصمیم گیری درباره آنرا به شورای عالی بورس سپرده است. در عین حال امروز در مجلس کلیات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار»، پیشنهادی از طرف برخی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب گردید. نگاهی به محورهای این مصوبه نشان میدهد این مصوبه بیش از ابلاغیه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهدنمود.


منبع:

1399/10/23
20:08:09
0.0 / 5
45
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد