با تصویب مجلس صورت می گیرد
ارسال صورتحساب عملكرد بودجه ۱۴۰۰ حداكثر تا اختتام شهریور سال بعد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را حداکثر تا اختتام شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می کند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای ردیف ۱ بند د تبصره ۲۰ را به تصویب رساندند که برپایه آن در جهت اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی شامل اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا آخر سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا آخر همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده آخر سال، به سال بعد منتقل و تا آخر مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در چهارچوب این قانون قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.
در ردیف۲ بند د تبصره ۲۰ هم آمده است: آخرین فرصت تهیه و عرضه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی مبحث مواد(۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکتهای دولتی مبحث ماده(۹۸) قانون مذکور بعد از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا آخر خردادماه سال بعد الزامی است.
طبق ردیف۳ بند د تبصره ۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبحث ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا آخر شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می کند.
برپایه بند ه بند د تبصره ۲۰ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود برپایه استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نمایند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مبحث بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
برپایه بند و تبصره ۲۰ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ مکلفند بر مبنای قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند.
در ردیف۱ بند ز تبصره ۲۰ هم آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه های عمومی دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.
طبق ردیف۲ بند ز بند ز تبصره ۲۰ در جهت استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداختهای دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی همچون درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از راه ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند. شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همینطور سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.
در ردیف۳ بند ز تبصره ۲۰ هم سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد تا آخر تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به عرضه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام نماید تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی هم در جهت مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خویش را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش کنند.
طبق ردیف۴ بند ز تبصره ۲۰ کلیه پرداختها از محل منابع عمومی و اختصاصی در رابطه با هزینه های عمومی و همینطور طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، برپایه پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از آغاز خردادماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذی نفع به صورت مستقیم پرداخت می گردد. پرداختهای در ارتباط با دستگاههای اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همینطور مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی هستند.
در جزء الحاقی ۱ بند ز تبصره ۲۰ هم آمده است کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از آغاز خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفا از راه حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.
هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
طبق جزء الحاقی ۲ بند ز تبصره ۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانهداری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های مبحث این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم آورد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجراء ابلاغ نماید. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور است.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب