یادداشت
واگذاری مدیریت داده به سازمان ثبت احوال اشتباه است
دو کارشناس اقتصادی در یادداشتی ضمن اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ساماندهی فضای سایبری در کشور، واگذاری مدیریت داده به یک نهاد اجرایی مثل سازمان ثبت احوال بدون را غیرکارشناسی قلمداد کردند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، در یادداشت ودود کرامتی (دکترای مهندسی صنایع) و علی رحیمی (کارشناس آمار) آمده است: باوجود اهتمام جدی مجلس یازدهم بر ساماندهی فضای سایبری و برقراری سازوکاری معقول از مدیریت داده در کشور، به تازگی شاهد تکثر طرحهای عرضه شده در این حوزه هستیم که تمرکز اغلب آنها بر یکپارچه سازی داده ها و واگذاری مدیریت داده به یک نهاد اجرایی بدون در نظر گرفتن جایگاه اجرایی و قانونی آنها است. نکته قابل توجه آن که گاه این طرح ها با یکدیگر جمع پذیر نیستند، بلکه یکدیگر را نقض می کنند. فارغ از آن که در نظام برنامه ریزی و امور در ارتباط با مدیریت داده، آنچه ارجح است همگرایی داده ها در چارچوب یک نظام حکمرانی داده است و نه یکپارچه سازی ( که خود مفهومی است مبهم) به تازگی طرحی با عنوان «نظام جامع مدیریت داده های کشور» روی میز آمده که به نظر می آید در تدوین آن اگر ابعاد اصلی حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد، طرحی مفید بوده و خواهد توانست مشکلات اساسی نظام داده ای کشور را مرتفع کند. جهت پرداخت به نکات مبهم یا ضعیف در طرح مذکور ابتدا لازم است به طور اجمالی با حکمرانی داده و ادبیات آن آشنا شویم.
حکمرانی داده یک اصطلاح کلی برای شاخه نوظهوری ست که شامل مهارت های مدیریت کیفیت داده، مدیریت داده، مدیریت فرآیند کسب و کار و مدیریت ریسک می شود. در این نظام، در چارچوب چند لایه اصلی شامل سازمانهای اجرایی، سازمان ملی آمار، دولت الکترونیک و... وظایف و نقش هریک از سازمانها به طور شفاف مشخص شده و وظیفه ای جدید یا فراقانونی از سازمانی مدنظر نیست. هدف از حکمرانی داده این است تا اطمینان پیدا نماییم که داده ها به صورت مستمر در خدمت اهداف سازمانی و کشوری هستند. همینطور حکمرانی داده سیستمی از تصمیم گیری ها و مسئولیت ها برای فرآیندهای اطلاعاتی است که بر مبنای الگوهای پذیرفته شده اجرا می شود و مشخص می کند که چه کسی با چه اطلاعاتی، در چه زمانی و تحت چه شرایطی، چه کاری را می تواند انجام دهد. حکمرانی داده تنها در ارتباط با فناوری نیست، بلکه همزمان به افرادی که مسئولیت سرمایه های اطلاعاتی سازمان ها را برعهده دارند هم برمی گردد؛ چونکه آنها به فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت داده و اطلاعات و چگونگی و چرایی استفاده از این فرآیندها توجه دارند تا با مباشرت سازمان ملی آمار هر کشور و استانداردهای ابلاغی دولت الکترونیک تبادل داده های مورد نیاز آن کشور را در چارچوب های تعیین شده محقق کنند.
خلق چارچوبی برای اطمینان از محرمانه ماندن، کیفیت و همگرایی داده ها – همان مفهوم اصلی حکمرانی داده – برای رفع نیازهای داخلی و خارجی ضروری می باشد. نیازهایی مانند گزارش های مالی، پایبندی به قوانین و سیاست های حفظ حریم خصوصی(که بحثی وسیع است و در هر کشور تنها سازمان های ملی آمار استانداردهای آنرا رعایت می کنند). حکمرانی داده به سازمان ها این امکان را می دهد تا اطلاعات را ترکیب کنند و به جای معیارهای نسبی برآورد این اطلاعات، یک معیار واحد برای سنجش حقیقت تهیه کند؛ بدین ترتیب مزیت مقیاس ایجاد می شود و امکان پیوند دادن سیاست های اطلاعاتی و استراتژی های کاری فراهم می شود.
حکمرانی شایسته در کشور نیازمند برنامه ریزی صحیح و برنامه ریزی صحیح نیازمند داده ها و اطلاعات درست، دقیق، با کیفیت و به هنگام است. استقرار نظام حکمرانی داده، با درنظر گرفتن شأن و جایگاه سازمانهای اداری در فضای اداری کشور، سازمان ملی آمار در فضای آماری کشور و نهادی شورایی در رأس آن درصد بسیار بالایی از نیاز کشور به آمار و اطلاعات لازم برای برنامه ریزی حمکرانی شایسته و تسهیل ارتباطات داده ای بین سازمانی را با حداقل هزینه مالی و قانونی و اجرایی فراهم خواهد نمود.
با وجود این که احتیاج به حکمرانی داده هیچ وقت به این اندازه نبوده است، به نظر می آید اتخاذ یک رویکرد مرحله به مرحله با استفاده از یک چهارچوب تکرارپذیر، استراتژی کاربردی و ثابت شده ای است که می تواند از چنین نگاهی استفاده و آنرا با نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت مورد نظر تنظیم کند.
درخصوص عرضه این طرح چند نکته و سوال اساسی مطرح است:
۱- در هیچ کجای دنیا، جمع آوری تمام داده های کشور به صورت متمرکز و در چارچوب واگذاری به یک نهاد یگانه نیست. این کار علاوه بر مخاطرات امنیتی و بروز تضاد منافع، ماهیت متعدد داده ها را هم به هم می ریزد.
۲- آیا اضافه کردن مسئولیت تجمیع داده ها به وظایف یک سازمان اداری مانند ثبت احوال که وظیفه ذاتی اش حتی تولید داده نیست، بلکه دریافت داده وقایع حیاتی از مسیرهای مختلف (پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه) است صحیح است؟
۳- در صورتی که تکنولوژی های جدید به سمت مواردی نظیر بلاک چین حرکت می کند تا از تجمیع داده ها در یک محل خودداری شود، عرضه طرح تجمیع داده ها در یک محل سبب ایجاد تعارض با استراتژی های جدید می شود و سازوکارها به جای آن که در طول هم قرار گیرند، در تضاد با یکدیگر و مانع عملکرد یکدیگر می شوند.
۴- عدم وجود تناسب میان داده های موجود در سازمان ثبت احوال با انواع مختلف داده های موجود در سایر سازمان ها، چگونه سبب خواهد شد که این سازمان (حتی با فرض تغییر اندازه و وظایف) بتواند انبار داده ای برای پاسخ به چنین حجمی ایجاد کند؟
۵- حتی مراکز آماری در سرتاسر دنیا بعنوان منبع اصلی داده ها و اطلاعات آماری، تنها و تنها داده های موردنیاز آمارهای رسمی را (آن هم به صورت منتخب) اخذ، پردازش و تولید آمار می کنند.
۶- نکته اصلی اینکه هم اکنون مشکل موجود در کشور مبحث اعمال حاکمیت یا مالکیت بر داده هاست که از جانب سازمان ها انجام می شود. آیا با تشکیل سازمان جدید این مقاومت خواهد شکست یا یک مقاومت قویتر در سطح یک سازمان جدید بوجود آمده و تبادلات داده کنونی را هم محدودتر خواهد کرد؟
نهایتا برای استقرار نظام حکمرانی داده در کشور، با توجه به وجود زیرساخت های در رابطه با لایه های حکمرانی داده نظیر شورای حکمرانی، مرکز آمار ایران، دولت الکترونیک و سازمانهای دولتی، پیشنهاد می شود به جای تعیین و استقرار سازمان یا نهادی جدید، وظایف سازمان ها در این نظام شفاف تر شده و پیگیری شود.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب