گزارش دكور پرداز؛
اجرای نصف و نیمه قانون جدید چك
به گزارش دکور پرداز با وجود اینکه نزدیک به ۵ ماه از موعد مقرر برای اجرای همه تکالیف قانون جدید چک می گذرد، بانک مرکزی هنوز برخی تکالیف قانونی را انجام نداده یا به صورت ناقص انجام داده است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای بعضی از آنها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت های خویش را تکمیل کرده و پس از آن به عرضه خدمات به مردم بپردازند. بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست های پولی کشور از نقش تعیین کننده ای در بین نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار می باشد و بنابراین هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می کرد. این در شرایطی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان داده است که در کنار بخش های اجرا شده قانون، همچنان بخش هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید تابحال بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که همچون آنها میتوان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک ها اشاره نمود. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، باعث شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم گردد و یکی از نوآوری های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد. در این شرایط بانک مرکزی از آغاز سالجاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به عرضه چک های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام نمود تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش پیدا کند. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می نماید. در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی بعضی از بخش های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خویش را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی بگونه ای فراهم آورد که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک های برگشتی در سه سال گذشته و میزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند. تکلیفی که الان توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفا میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می رساند. مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که باوجود تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تابحال به نتیجه نرسیده است و برای همین خیلی از افراد که صرفا به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای در ارتباط با گرفتن دسته چک را طی کنند. در این حوزه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آنرا از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است. علاوه بر این بر مبنای بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم آورد که برای این تکلیف هم صرفا دستورالعمل آن مشخص شده است و تابحال از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست. بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در اولویت قرار دهد اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه گردید و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسؤلان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند. در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، اظهار داشت: درمورد قانون جدید چک شاهد قانون گریزی و تخلف هستیم. وی ضمن اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک اظهار داشت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک های برگشتی اثرگذار می باشد. همینطور این قانون پرونده های در ارتباط با چک را در قوه قضائیه می کاهد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب و کار هم رونق می گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می شود. کوچکی نژاد در انتها خاطرنشان کرد: چک الکترونیکی همچون بخش های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد. لزوم تلاش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای قانون بانک مرکزی در ماه های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و بعضی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده هم اقدام نماید.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب