شرکت های بورسی و مسئولیت اجتماعی چرا سهامداران خرد مخالفت می کنند؟
به گزارش دکور پرداز، یک کارشناس بورسی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می کند که در جهت منافع طولانی مدت سهامداران و کسب و کار باشد، نه این که به ابزاری برای تحمیل هزینه هایی خارج از ماموریت شرکت تبدیل گردد.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در ایام اخیر و همزمان با برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکتهای بورسی، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها بار دیگر به یکی از محورهای بحث در بازار سرمایه تبدیل گشته است. طرح برخی درخواست ها برای افزایش اعتبارات مسئولیت اجتماعی در مجامع، این پرسش را پررنگ تر کرده که اساساً این هزینه ها باید با چه منطقی تعریف شوند، چه مرزی با وظایف حاکمیتی دارند و آیا میتوان شرکتهای بورسی را برای تخصیص منابع بیشتر در این عرصه تحت فشار قرار داد یا خیر. این بحث زمانی حساس تر می شود که پای منافع سهامداران به میان می آید؛ چونکه هر تصمیمی درباره ی هزینه کرد منابع شرکت، در نهایت می تواند بر سودآوری، تقسیم سود و ارزش بنگاه اثر بگذارد.
در همین چارچوب، مهدی سوری، کارشناس بورسی و تحلیل گر ارشد بازار سرمایه، در گفت و گو با گزارشگر مهر تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می کند که در جهت پایداری کسب و کار و منافع بلند مدت سهامداران باشد، نه این که به ابزاری برای جبران خلأهای سیاستگذاری یا تحمیل هزینه های خارج از ماموریت بنگاه تبدیل گردد.
تفاوت CSR و ESG؛ دو مفهوم نزدیک اما متمایز
سوری در آغاز این گفت و گو با تفکیک دو مفهوم پرکاربرد در ادبیات جهانی کسب و کار اظهار داشت: در جهان به طور معمول دو کلیدواژه CSR و ESG در کنار هم مطرح می شوند، اما یکسان نیستند.
به گفته او، CSR یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بیشتر به تعهدات و اقداماتی اشاره دارد که شرکت بصورت داوطلبانه یا در قالب راهبرد خود در برابر جامعه انجام می دهد؛ همچون رعایت حقوق کارکنان، کارهای اجتماعی، اقدامات خیرخواهانه و مدیریت آثار اجتماعی فعالیت شرکت.
او اضافه کرد: در مقابل، ESG بیشتر یک چارچوب ارزیابی است؛ یعنی سرمایه گذاران و بازار سرمایه بررسی می کنند که یک شرکت از نظر شاخصهای محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی در چه وضعیتی قرار دارد. به بیان ساده، CSR می پرسد شرکت چه مسئولیتی دارد و چه می کند، اما ESG می پرسد این عملکرد چه طور سنجیده و گزارش می شود.
این تحلیل گر بازار سرمایه ضمن اشاره به این که CSR مفهومی قدیمی تر و ESG چارچوبی جدیدتر و داده محورتر است، اظهار داشت: علیرغم این تفاوت ها، در نهایت آن چه اهمیت دارد اینست که هر دو در فضای بنگاه داری باید در رابطه با منافع شرکت و سهامداران فهم شوند.
مسئولیت اجتماعی؛ نه صرفا کار خیر، بلکه ابزار بقای کسب وکار
سوری با تکیه بر این که مسئولیت اجتماعی در فضای حرفه ای صرفا به مفهوم «انجام کار خوب» نیست، اظهار داشت: در اخلاق حرفه ای و فضای کسب وکار، شرکت ها قرار نیست صرفا چون کاری پسندیده است آنرا انجام دهند. این اقدامات زمانی توجیه پذیر است که به بقای کسب و کار و کاهش ریسک های آن کمک نماید.
او برای توضیح این مساله به چند مثال اشاره نمود و اظهار داشت: اگر یک شرکت آلایندگی زیست محیطی بوجود آورد، ممکنست در آینده با جریمه یا محدودیت مواجه شود. یا اگر یک واحد صنعتی در منطقه ای مستقر باشد و از منابع آبی آن استفاده نماید، طبیعی است که جامعه محلی نسبت به آثار آن حساس شود. در چنین وضعیتی، ممکنست شرکت برای کاهش تنش های اجتماعی و حفظ تداوم فعالیت خود، بسمت اجرای برخی پروژه های محلی مانند راه اندازی پارک یا مجموعه ورزشی برود.
وی اضافه کرد: از این منظر، چنین اقداماتی لزوماً صرفا خیرخواهانه نیست، بلکه می تواند به تداوم فعالیت بنگاه کمک نماید. وی در همین زمینه به نمونه اعتراضات محلی بر سر مصرف منابع آب توسط صنایع بزرگ اشاره نمود و گفت در مواردی از این دست، نارضایتی اجتماعی می تواند به مانعی برای ادامه فعالیت شرکت تبدیل گردد.
مرز منافع سهامدار و فشار بیرونی
سوری در واکنش به حواشی مجمع یکی از شرکتهای پالایشی پیرامون اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای مسئولیت اجتماعی و گمانه زنی ها درباره ی فشارهای بیرونی برای افزایش این رقم، تاکید کرد: هرگونه هزینه در این عرصه باید دارای توجیه اقتصادی شفاف باشد.
این کارشناس بورسی همین طور خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد چنین هزینه هایی از منابع شرکت پرداخت گردد، باید توجیه روشن اقتصادی و ارتباط مشخص آن با منافع بلند مدت سهامداران قابل توضیح باشد.
به اعتقاد وی، منابع شرکت متعلق به سهامداران است و هزینه کرد در قالب مسئولیت اجتماعی تنها زمانی قابل دفاع است که رابطه مستقیم و مستدل آن با کاهش ریسک های آتی و صیانت از سودآوری بلند مدت شرکت برای سهامداران اثبات شود.
او توضیح داد: در دنیا، مسئولیت اجتماعی در جهت منافع سهامدار تعریف می شود و کسی حق ندارد صرفا به این علت که کاری پسندیده است، از جیب سهامدار هزینه کند. تنها زمانی این هزینه کرد قابل دفاع است که در نهایت منفعت آن، چه از مسیر کاهش ریسک، چه ممانعت از هزینه های سنگین تر و چه استفاده از مشوق های قانونی، به سهامداران بازگردد.
سوری در ادامه تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی نباید به موضوعی دستوری تبدیل گردد که نهادهای بیرونی بخواهند آنرا به شرکت ها تحمیل کنند. به قول او، هرجا این پروسه از مسیر اقتصادی و حاکمیت شرکتی بیرون رود، احتمال بروز تضاد منافع بیشتر می شود.
هشدار درباره ی تضاد منافع و ضعف نظارت
سوری ضمن اشاره به ساختار مدیریت در تعدادی بنگاه ها اظهار داشت: زمانی که مدیران الزاماً خود ذی نفع مستقیم شرکت نیستند و با منطق سهامداری تصمیم نمی گیرند، این خطر وجود دارد که هزینه کرد در حوزه مسئولیت اجتماعی به جای آنکه در خدمت منافع شرکت باشد، به ابزاری برای کسب اعتبار شخصی یا تقویت موقعیت مدیریتی تبدیل گردد.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی، ممکنست منابع شرکت در پروژه هایی هزینه شود که بالاتر از آنکه برای بنگاه ارزش اقتصادی بوجود آورد، برای تصمیم گیران آن امتیاز بیرونی به همراه داشته باشد.
سوری همین طور گوشزد نمود که در نبود شفافیت و نظارت کافی، هر حوزه ای که ظاهر خیرخواهانه داشته باشد، مستعد انحراف از هدف اصلی خود خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی مخالفت با اصل مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه تأکید بر اینست که این حوزه باید شفاف، قابل سنجش و پاسخ گو باشد تا امکان سوءاستفاده یا انحراف منابع به حداقل برسد.
جای خالی قانون گذاری؛ از جریمه تا مشوق
این تحلیل گر بازار سرمایه در ادامه اظهار داشت: در خیلی از کشورها، هزینه های اجتماعی و محیط زیستی بنگاه ها از راه ابزارهای قانونی مدیریت می شود. اگر شرکتی به محیط زیست لطمه بزند، باید هزینه آنرا بپردازد و اگر در جهت منافع عمومی اقدام موثری انجام دهد، ممکنست از مشوق ها یا یارانه های مشخص بهره مند شود.
او برای توضیح این منطق به مثالی از صنعت آب معدنی اشاره نمود و اظهار داشت: اگر یک شرکت تولیدکننده آب معدنی، از محل بطری های پلاستیکی خود هزینه ای به طبیعت تحمیل می کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که آن هزینه به خود شرکت بازگردد. در این صورت، شرکت بطور طبیعی برای کاهش هزینه های آینده، بسمت بازیافت یا ایجاد سازوکار بازگشت بطری حرکت می کند.
از نگاه او، این رفتار نه از سر دلسوزی صرف، بلکه به سبب توجیه اقتصادی آن شکل می گیرد.
سوری تصریح کرد: اگر قانون گذار هزینه های اجتماعی هر بنگاه را به خود آن بنگاه بازگرداند، آن گاه شرکت ها هم برای کاهش این هزینه ها بسمت اقدامات مسئولانه حرکت می کنند. در غیر این صورت، نمی توان انتظار داشت سهامدار صرفا با اتکا به استدلال های اخلاقی، با هزینه کردهای سنگین در این عرصه موافقت کند.
سهامدار زمانی قانع می شود که رابطه هزینه و منفعت روشن باشد
سوری در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: مسیر حل این مسئله از فشار بر سهامدار نمی گذرد، بلکه از قانون گذاری درست و ایجاد سازوکارهای شفاف شروع می شود.
به گفته او، اگر بتوان به سهامدار نشان داد که هزینه کرد بطورمثال ۴۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مسئولیت اجتماعی، مانع تحمیل چند هزار میلیارد تومان هزینه یا ریسک در آینده خواهد شد، همراهی او هم قابل انتظار است.
وی در انتها اضافه کرد: تا آن زمان که چنین رابطه ای بصورت شفاف، قابل اندازه گیری و قابل دفاع وجود نداشته باشد، انتقاد سهامداران به اینگونه هزینه ها، انتقادی قابل درک خواهد بود.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید