چرخش نمودار تورم بعد از ۱۵ ماه صعود آزمون تداوم انضباط مالی
به گزارش دکور پرداز، شتاب تورم ماهانه با تخلیه شوک های برون زا و کنترل ترازنامه بانکی مهار گشت و تورم نقطه به نقطه بعد از 15 ماه روند کاهشی را شروع کرد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر جدیدترین برآوردهای آماری از متغیرهای کلان اقتصادی مبین وقوع یک چرخش محاسباتی معنادار در رفتار عمومی قیمتها است. طی ماه های نخستین سالجاری، اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای فزاینده تحریمی، تکانه های حاصل از نااطمینانی های منطقه ای و شوک های ناشی از تعدیل متغیرهای اسمی، با اوج گیری کم سابقه شتاب تورم ماهانه رو به رو شد؛ به صورتی که این نرخ در مقاطعی از کانال ۸ درصد نیز فراتر رفته بود. در عین حال، گزارشات تحلیلی و داده های ثبت شده از آن حکایت می کند که این موج سهمگین با تخلیه بخش اعظم اثرات اولیه تعدیل های قیمتی و شوک های ارزی، مهار شده و تورم ماهانه به کانال های منطقی تر بازگشته است.
کاهش چشم گیر این نرخ مبین آن است که فشارهای روانی ناشی از جهش های ناگهانی تا حد مطلوبی تعدیل گردیده و رفتار شاخص بسمت یک روند تعدیل شده کوتاه مدت میل کرده است. این گام اولیه بااینکه از دیدگاه تحلیلگران نشانه ای امیدوارکننده در جهت ایجاد ثبات روانی در بازارهای کالایی تلقی می شود، اما واکاوی ابعاد فنی آن ضرورت بازبینی در ابزارهای هدایت نرخ را بیشتر از پیش آشکار می سازد.
تخلیه شوک های برون زا و تغییر فاز منحنی تورمی
سازوکار اثرگذاری سقوط نرخ تورم ماهانه به طور عمده ریشه در به انتها رسیدن اثر گذار جهش های ابتدای سال دارد. هرگونه تکانه ناشی از نوسانات بازارهای موازی، در صورتیکه با همراهی بی رویه رشد متغیرهای پولی تثبیت نشود، بعد از گذر یک دوره گذار به نقطه تخلیه اثرگذاری می رسد. در وضعیت کنونی، با ایستادگی نسبی سیاست گذار پولی در مقابل فشارهای تامین مالی کوتاه مدت، واکنش زنجیره ای قیمتها متوقف شده و منحنی شتاب تورم وارد فاز کاهشی گردیده است. داده های رسمی حکایت از آن دارد که تورم ماهانه بعد از تجربه قله های خطرناک، بتدریج مسیر تعدیل را پیموده و تثبیت در دامنه پایین تر را هدف قرار داده است.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند که این دگرگونی نباید با مهار کامل پدیده تورم اشتباه گرفته شود؛ برای اینکه بازگشت تورم ماهانه به کانال ۳ الی ۴ درصد، کماکان به معنای بقای نرخ های سالانه در سطوح چالش برانگیز است. تخلیه شوک های موقت تنها لایه ظاهری افزایش شتاب را پاکسازی می کند و از این نقطه به بعد، اقتصاد با لایه های انباشته و ساختاری روبرو خواهد بود که غلبه بر آنها نیازمند استمرار رویکرد های انقباضی و مدیریت هوشمند جریان سرمایه است.
روایت رییس کل بانک مرکزی از مهار شتاب رشد قیمت ها
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در تشریح جدیدترین داده های قیمتی و متغیرهای اقتصاد کلان با اشاره به ادامه حساسیت وضعیت اقتصادی کشور گفت: رقم تورم در مقیاس ۴ درصد برای یک ماه همچنان رقمی سنگین و غیرقابل چشم پوشی به حساب می آید، اما باید درنظر داشت که در ماه های اولین سال، شرایط حاکم بر فضای عمومی کشور تحت فشارهای مضاعف ناشی از جنگ، تحریم های همه جانبه، تنگناهای ارزی و تشدید انتظارات منفی قرار داشت که شتاب تورم را به مقادیری خیلی نگران کننده رسانده بود.
با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر مهار رشد کل های پولی و سخت گیری در حوزه افزایش نقدینگی، توفیق حاصل شد تا شتاب فزاینده این نرخ با کاهشی چشم گیر متوقف شود و حالا مجموعه کوشش های بانک مرکزی معطوف به آن است که این شاخص روندی نزولی تر را در ماه های پیش رو تجربه کند.
وی با ارایه جزئیات دقیق تری از رفتار شاخص تورم نقطه به نقطه خاطرنشان کرد: بررسی روندها نشان داده است که نرخ تورم نقطه به نقطه بعد از یک بازه ۱۵ ماهه صعود مستمر که از دوران جنگ دوازده روزه شروع شده بود، در مردادماه به عدد ۸۴.۴ درصد رسید. بر مبنای آخرین ارزیابی ها در شهریورماه، این شاخص بر مدار تغییر جهت قرار گرفته و به سطح ۸۳.۸ درصد کم شده است. رییس کل بانک مرکزی در تحلیل این آمار خاطرنشان کرد: هرچند این کاهش در گام نخست از حیث اندازه عددی اندک ارزیابی می شود، اما مسأله بنیادین، شکستن روند فزاینده و تغییر مسیر یک نمودار صعودی بلند مدت است؛ رخدادی که متوقف شدن سیر تخریبی انتظارات منفی و شروع حرکت به سمت ثبات در رفتار فاکتورهای قیمتی را نشان داده است.
تحلیل ساختاری و مسأله هسته سخت تورم
بررسی های فنی در حوزه اقتصاد کلان نشان داده است که اگر نرخ تورم ماهانه در همین محدوده ۳ تا ۴ درصد تثبیت شود، برآیند سالانه آن رقمی فراتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد در شاخص نقطه به نقطه خواهد بود؛ بنابراین، هرچند شتاب تورم شکسته شده و از نرخ های فوق العاده ماه های نخستین سال دور شده ایم، اما این مفهوم به هیچ روی به معنای پایان چالش تورمی نیست، بلکه حکایت از رویارویی اقتصاد با پدیده ای موسوم به «هسته سخت تورم» دارد. هسته سخت تورم شامل آن بخش از بالارفتن هزینه هاست که ریشه در ناترازی های کهنه، کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی دولتی و اینرسی روانی در قیمت گذاری کالا و خدمات دارد.
برای عبور از این هسته نفوذناپذیر، ابزارهای کوتاه مدت تعدیل ارزی یا اتکا بر کاهش هیجانات سیاسی کفایت نمی کند، بلکه الزام قطعی، هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا از سرریز کسری ها به پایه پولی جلوگیری شود.
در این باره، احسان فتاحی، کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پولی، با ارزیابی ارقام جدید اظهار داشت: آمار شهریورماه حکایت کننده از موفقیت نسبی در متوقف سازی نیروهای جهش ساز است. هنگامی که شتاب تورم با افت روبرو می شود، فرصت تنفس کوتاهی در بازارها به وجود می آید تا بازیگران اقتصادی برنامه ریزی های تولیدی و بازرگانی خویش را بر پایه های محاسباتی قابل پیشبینی تری استوار سازند. با این حال، اگر سیاست گذار پولی در این مقطع حیاتی گرفتار خوشبینی مفرط شود و انضباط حاکم بر ترازنامه بانکها را سست کند، خطر بازگشت سریع شوک ها و جهش مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: مهار نرخ نقطه به نقطه از سطح ۸۴ درصد نیازمند اجرای بدون تنازل سیاست سقف گذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی، اصلاح عمیق فرآیندهای اضافه برداشت، مدیریت کارآمد بازارهای صادراتی برای دسترسی به اسکناس و حواله و در نهایت کنترل اعتبارات تکلیفی است که بار سنگین آن همواره بر ترازنامه بانکهای عامل تحمیل می شود.
چشم انداز متغیرهای اسمی و آزمون انضباط سیاستی
فرود آرام شاخصها و چرخش بعد از یک دوره پانزده ماهه، حامل پیامی آشکار برای کارگزاران و فعالین سرمایه گذاری است. این چرخش ثابت می کند که ظرفیت سازوکارهای پولی در صورت انطباق با حقیقت های اجرایی و عدم دخالت های دستوری، قابلیت اثرگذاری در سخت ترین شرایط پیرامونی را نیز دارد. با این وصف، پایدار ماندن این روند نزولی و امتداد آن تا کانال های قابل قبول، آزمونی سترگ برای هماهنگی سایر سازمانهای دولتی با تدابیر بانک مرکزی به حساب می آید. درصورتیکه در قسمت مالیه عمومی انضباط دخل و خرج به درستی اعمال نشود، اضافه تقاضاهای ناشی از جبران هزینه ها می تواند بار دیگر محرک های پولی را فعال سازد و این موفقیت نوپا را با مخاطره رو به رو کند.
برآیند شواهد آماری نشان داده است که فاز عبور از امواج اولین تکانه ها به انتها رسیده و اقتصاد وارد مرحله مدیریت ظریف و مهار عمیق گردیده است؛ مرحله ای که در آن هرگونه تساهل در مدیریت عرضه پول یا پذیرش کسری های ساختاری، می تواند ثبات حاصل از تغییر جهت تورم نقطه به نقطه را ناپایدار سازد و هزینه های احیای ثبات قیمتها را دوچندان کند.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید