مجلس تصویب كرد؛
تکلیف بانک مرکزی برای بروزرسانی تسهیلات بانکی
به گزارش دکور پرداز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند نرخ سود، روند دریافت وام و بازپرداخت وام شرایطی را به روز رسانی کند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ بهمن) مجلس در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی با بند الحاقی (۵) تبصره (۱۶) موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۱۶) آمده است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (۲) این بند) برپایه تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در چارچوب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع می باشد. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش مبحث این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های (وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در جهت توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم آورد.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب