دکورپرداز
دکور پرداز
ایستاده در برابر تورم؛

انضباط دولت چگونه به روند کاهشی تورم منجر می شود؟

انضباط دولت چگونه به روند کاهشی تورم منجر می شود؟

بررسی آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در ماه های اخیر حاکی می باشد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در انتها مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳درصد در انتها اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاسته شده است.


به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نقدینگی و تورم موضوع هایی در هم تنیده و به یکدیگر وابسته اند. اما افزایش بی رویه نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می شود و دولت برای ساماندهی بازارهای موازی نیاز دارد تا این متغیرهای کلان را به درستی در پازل پیچیده اقتصاد ایران قرار دهد، با این نگاه و با بررسی شاخصهای اعلامی اخیر بانک مرکزی، میتوان این گونه ارزیابی کرد که توفیقات و انضباط پولی و مالی هرچه بیشتر دولت سیزدهم در ماه های اخیر و اصلاح رابطه میان این دو باعث تعدیل در متغیرهای کلان، ثبات و پیشبینی پذیری در بازارهای پولی و مالی کشور خواهد شد. چرا کنترل نقدینگی و تورم مهم است؟ به وضوح در الفبای اقتصادی می دانیم که عدم کنترل نقدینگی منجر به تورم بیشتر می شود. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کم کند. با این دیدگاه اصلاح سیستم بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانکها هم همگی لزوم هایی انکارناپذیر است و به درستی دولت و بانک مرکزی مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم را بعنوان یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده اند. در این حوزه، بررسی آمارهای انتشار یافته از جانب بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در ماه های اخیر از آن حکایت می کند که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در انتها مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در انتها اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاسته شده است. البته همانطور که بارها در گزارش های بانک مرکزی هم مشاهده شده ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در انتها اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاسته می شود. با این نگاه رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان داده است. همچنین، رشد نقدینگی هم در یک ماهه اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل با ۲.۵ درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳.۲ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان داده است.


در این زمینه علی صالح آبادی هم روز گذشته در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانکها ابراز امیدواری کرده است که اخیراً رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده است. به قول وی رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده است. یکی از این علل نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانکها بوده نکته ای که علی صالح آبادی از آن به درستی تحت عنوان اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی یاد می کند. در این حوزه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم اعتقاد دارد کنترل رشد ترازنامه بانک ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را همچون عاملهای مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه سال جاری است. به قول جعفر مهدی زاده رشد نقدینگی بعد از ۹ سال بالاخره در فروردین ماه سالجاری منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. از دیدگاه او این مورد در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال قبل نویدبخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. کنترل رشد مقداری ترازنامه ها بسته به شرایط بانک ها در مبحث اصلاح ساختار سیستم بانکی نیز، بخشی از مبحث در رابطه با اصلاح ترازنامه بانکها و اصلاح ساختار دارایی بانک هاست. البته یکی از موارد مهمی که به انضباط و ارتقای سلامت سیستم بانکی هم کمک می نماید، شیوه جدید کنترل رشد ترازنامه بانک هاست که متناسب با شرایط هر بانک در نظر گرفته می شود. در اینباره و به قول مدیر اداره ارزیابی سلامت سیستم بانکی بانک مرکزی، رصد و پایش از جانب بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده؛ منجر به آن شده که رشد ترازنامه بیشتر بانکها متوقف شود. به بیان بهتر میرعمادی اجبار بانکها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه هایشان را عاملی مؤثر برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از جانب بانکها می داند. البته همانطور که این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرده است، متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می یابد. همینطور معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانکها هم در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خویش را با قوانین و مقررات منطبق نماید، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی و موارد تنبیهی بر مبنای قانون بر آنها اعمال خواهد شد. علی صالح آبادی هم اخیراً در گفت و گویی اعلام نموده است که عوامل تعیین کننده که تعدیل کننده این درصد هستند در هیأت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانکها متناسب با هر بانک اعلام می شود و بر همین مبنا هم برای برخی بانکها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخصهای موجود در نظر گرفته شده است. البته بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می تواند افزایش یابد. ایستاده در مقابل هزینه های دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به صورت قابل توجهی کاسته شده است. بررسی آمارهای پولی نشان داده است که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در انتها تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در انتها اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کاسته شده است. در مورد عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ هم باید تاکید کرد که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در مورد رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که به طور عمده به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرده بود او یکی دیگر از محورهای اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت را در زمینه تنخواه خزانه می دانست. به بیان بهتر به سنت هر سال مطابق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد. یکی از محورهای مهم اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت، اصلاح این سازوکار است. چونکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این مورد تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را به دنبال داشته است. با این دیدگاه صالح آبادی تأمین تنخواه خزانه از منابع بانک مرکزی را آخرین راهکار دولت خوانده است. بنابراین با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی راهکاری را برای این مورد اندیشیدند و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب های خزانه ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آنها استفاده نماید و نیازی به تنخواه نداشته باشد. تابحال و به گواه آمارهای بانک مرکزی سازوکار یاد شده، جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معنا که دولت باید از محل نقدینگی های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب های خزانه و شرکتهای دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه های خویش را تأمین کند و نیازی به تأمین از طرف تنخواه بانک مرکزی نباشد. با نگاه به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی از یک سو و نگاه به آمارهای بانک مرکزی میتوان نتیجه گرفت که عملاً بانک مرکزی و دولت رابطه نظام مند و منضبطی را نسبت به دولت قبل در پیش گرفته اند و این امر خویش را در متغیرهای کلان اقتصادی نشان داده است.


منبع:

1401/04/25
12:59:18
0.0 / 5
258
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد