ورشکستگی بانکهای خصوصی با اسم ناترازی
به گزارش دکور پرداز، یک اقتصاددان اظهار داشت: سیستم بانکی کشور از مسیر بانکداری بسمت بنگاه داری منحرف شده و به جای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل گشته است.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزان فر؛ ۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری خصوصی در کشور، طبق آخرین صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳، مجموعاً با ۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه اند؛ زیانی که بطور متوسط، ۲۵ درصد آن تنها در همین دوره ۹ ماهه رقم خورده است. این وضعیت، بار دیگر پرسش هایی جدی در رابطه با آینده فعالیت این بانکها و لزوم اصلاح ساختاری آنها مطرح می سازد. آیا تداوم فعالیت این نهادها به صلاح اقتصاد کشور است یا باید فرایند اصلاح ساختاری، ادغام یا حتی برچیدن آنها در دستور کار قرار گیرد؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب رییس انجمن اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بررسی عملکرد بانکهای خصوصی در ایران با انتقاد نظام بانکی کشور، از فقدان معیارهای مرسوم بانکی و گسترش ناکارآمدی های ساختاری سخن گفت.
بانک های ایرانی از مسیر بانکداری منحرف شده اند
پرویزیان در ابتدا با انتقاد شدید از رفتار بانکها با اعلان اینکه بانکهای ایرانی خارج از استانداردهای جهانی عمل می کنند اظهار داشت: در هیچ جای دنیا هیچ بانکی اجازه ندارد خودش به خودش وام بدهد یا منابعی که خلق می کند را برای بنگاه داری و ساخت مجتمع های تجاری صرف کند. اما در ایران شاهد آن هستیم که بانکها بخش بزرگی از نقدینگی کشور را ایجاد می کنند و سپس از همان منابع برای پروژه هایی استفاده می نمایند و به خودشان وام می دهند که فاقد توجیه اقتصادی هستند.
او با بیان مثالی روشن اضافه کرد: هیچ جای دنیا بانک نمی رود ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور را خلق کند و بعد با آن بزرگ ترین مجتمع تجاری کشور را بسازد که در نهایت روی دستش بماند و معلوم نباشد آنرا به چه کسی میتوان فروخت. هیچ کجای دنیا بانک ۸.۹ همت به زیرمجموعه های خودش وام نمی دهد و بعد نتواند آنرا وصول کند.
وی اشاره کرد: خلق ۲۵ درصد نقدینگی کشور توسط تنها یک بانک و استفاده از این منابع برای راه اندازی بزرگ ترین مجتمع تجاری، که حالا روی دست خود بانک مانده، نمادی روشن از انحراف وظیفه بانکداری بسمت بنگاه داری است.
از بنگاه داری به جای بانکداری تا پدیده «Crowding Out» در اقتصاد توسط دولت
پرویزیان با تکیه بر این که کار بانک «تجهیز و تخصیص بهینه منابع» است، ضمن انتقاد از حضور پررنگ بانکها در زمینه های خارج از مأموریت اصلی شان اشاره کرد: در همه جای دنیا بانک، بانکداری می کند بنابراین وقتی بانکی از مأموریت اصلی خود منحرف شده و وارد بنگاه داری می شود، نه تنها بهره وری کم می شود، بلکه یک «Crowding Out» عظیم هم در اقتصاد اتفاق می افتد.
او در توضیح این پدیده اظهار داشت: زمانیکه بانک بخش بزرگی از منابع را صرف پروژه های متعلق به خود یا نهادهای خاص دولتی و شبه دولتی می کند، بخش خصوصی واقعی از دسترسی به منابع محروم می شود که نتیجه آن، تخصیص غیربهینه منابع و مختل شدن سازوکار بازار است.
این استاد اقتصاد توضیح داد: زمانیکه یک مجموعه اقدامات وسیع و گسترده در یک حوزه مشخص به انجام می رسد و این اقدامات چنان اثرگذاری بالایی دارند که نظم و تعادل سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار می دهند، عملا امکان فعالیت متوازن از دیگر بازیگران گرفته می شود. به صورت نمونه، وقتی حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، یا عمده منابع در اختیار شرکتهای دولتی یا شبه دولتی است، طبیعی است که فضای کافی و رقابتی برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی باقی نمی ماند. در چنین شرایطی، سهم محدود ۲۰ درصدی بخش خصوصی در عمل نمی تواند نقشی جدی و مؤثر در اقتصاد ایفا کند، چون که عرصه فعالیت پیشاپیش در انحصار بخش های وابسته به دولت قرار گرفته است.
وقتی بانکها از ارزیابی طرح ها عبور می کنند
وی با اعلان اینکه وظیفه اصلی بانکها در نظام های اقتصادی دنیا، ارزیابی و اعتبارسنجی طرح های سرمایه گذاری است اظهار داشت: بانکها منابع مالی را جذب می کنند و از راه ساختارهای تخصصی خود – همچون واحد ارزیابی طرح ها و سرمایه گذاری ها – به بررسی دقیق پروژه ها می پردازند. در نتیجه این فرآیند، تنها طرح هایی که از نظر سودآوری و قابلیت اطمینان در سطح قابل قبولی قرار دارند، موفق به دریافت تسهیلات می شوند.
این اقتصاددان توضیح داد: باآنکه در این راه امکان دارد برخی طرح ها به علل مختلف همچون ریسک های پیشبینی نشده با شکست مواجه شوند، اما در مجموع، سود حاصل از طرح های موفق می تواند زیان طرح های شکست خورده را جبران کند و آن چه در نهایت رقم می خورد، نوعی تخصیص بهینه منابع است؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی بعنوان «بهینه سازی تخصیص منابع» شناخته می شود. در چنین شرایطی، منابع مالی بسمت پروژه هایی هدایت می شوند که واقعا از ظرفیت سودآوری برخوردار می باشند و می توانند ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد کنند. این فرایند، نقش کلیدی بانکها را در هدایت هدفمند منابع و کاهش اتلاف سرمایه برجسته می کند.
پرویزیان در ادامه با اشاره به ضعف ساختارهای ارزیابی در بانکهای کشور اظهار داشت: بر خلاف نظام های بانکی توسعه یافته که بخشی به نام ارزیابی طرح ها در آنها وجود دارد که وظیفه اش تحلیل دقیق بازدهی اقتصادی پروژه هاست، در ایران، زمانیکه بانک خودش و زیرمجموعه هایش وام می دهد، مشخص است که دیگر خبری از ارزیابی حرفه ای طرح ها نیست و چون همان بانک هم زمان هم ارزیاب و هم مجری است در نتیجه امکان دارد بدون ارزیابی تخصصی، تخصیص منابع به طرح های غیرسودآور سرازیر شده و بهره وری از بین برود.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به اعطای وام های کلان از جانب بانکها به خودشان، تاکید کرد: وقتی یک بانک به خودش ۸.۹ همت وام می دهد و در بازپرداخت آن ناتوان می ماند، چطور میتوان انتظار داشت که منابع بانکی به درستی مدیریت شوند؟ در چنین ساختاری، نه تنها ارزیابی دقیقی از سودآوری پروژه ها صورت نمی گیرد، بلکه مفهوم تخصیص بهینه منابع به کلی مخدوش می شود.
تکالیف سیاسی، زیان های اقتصادی ؛ ضربه دوم به نظام ارزیابی و تخصیص بهینه منابع بانکی با تسهیلات تکلیفی
پرویزیان در نقد سیاستهای تسهیلات تکلیفی بانک ها، بخشی از بحران امروز نظام بانکی را ناشی از مداخلات سیاست گذار دانست و با اشاره به نقش دولت و مجلس در تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی اظهار داشت: تصور کنید به یک بانک بگوییم که موظف است بخشی از منابع خویش را در چارچوب تسهیلات تکلیفی به پروژه های خاص اختصاص دهد که سودآوری مشخصی ندارد و حتی امکان دارد اساساً سودآور نباشند. در چنین شرایطی، عملا در همان نقطه شروع، مکانیزم تخصیص بهینه منابع از بین می رود؛ چونکه منابع بسمت طرح هایی هدایت می شود که اساساً فاقد توجیه اقتصادی و سودآوری هستند.
وی اضافه کرد: وقتی یک بانک وادار به سرمایه گذاری در طرح های غیرسودآور شود، نتیجه ای جز زیان دهی و ورشکستگی نخواهد داشت، چون که این تسهیلات بازنمی گردد و بانک متضرر می شود. اما پرسش مهم اینجاست که مسئولیت این زیان متوجه چه نهادی است؟ پاسخ روشن است: بانک، چون که هیچ یک از نهادهای تکلیف گذار پاسخگوی این زیان ها نیستند.
پرویزیان اضافه کرد: این در حالیست که اجبار به پرداخت تسهیلات تکلیفی، معمولا از جانب نهادهایی همچون مجلس و دولت تحمیل می شود. اما آیا بعد از بروز خسارت، کسی پاسخگو خواهد بود؟ باید گفت نه تنها پاسخگویی وجود ندارد، بلکه همان مقاماتی که این تکالیف را تعیین کرده اند، بعدها از آن بعنوان یک موفقیت تبلیغاتی یاد می کنند. نماینده مجلس یا مسئول دولتی، در نطق های انتخاباتی از ایجاد اشتغال و توسعه منطقه مورد نظر سخن می گوید و در گزارش عملکرد خود اعلام می کند که فلان میزان اعتبار به فلان کارخانه یا طرح تخصیص داده و این میزان اشتغال به وجود آورده است. در صورتیکه نه از بازگشت منابع خبری هست و نه از اثربخشی واقعی این اقدامات.
او تاکید کرد: در واقع، تسهیلات تکلیفی تبدیل به ابزاری پوپولیستی شده اند برای آن که عده ای در چارچوب اقدامات عام پسند، برای خود مشروعیت سیاسی بسازند. در خوش بینانه ترین حالت، اعلام می کنند که بر مبنای تشخیص و صلاحدید خود، این تصمیمات را به نیت بهبود شرایط اتخاذ نموده اند. اما جای این پرسش باقی است که خروجی این صلاحدیدها چه بوده و این نوع مداخلات تا به امروز چه سرانجامی داشته اند؟
وی اضافه کرد: نماینده ای که برای منطقه خود و با اهداف تبلیغاتی، تسهیلاتی را به کارخانه ای زیان ده اختصاص می دهد، بعداً آنرا بعنوان موفقیت به مردم معرفی می کند؛ بی آن که توجهی به تبعات اقتصادی این تصمیم داشته باشد. اختلال در نظام تخصیص بهینه منابع با تخصیص بدون ارزیابی
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه نقد خود به سازوکارهای نادرست تخصیص منابع بانکی اظهار داشت: بخش دیگر ماجرا همانطور که اشاره کردم، آنجاست که وقتی یک بانک مبادرت به وام دادن به شرکت ها یا نهادهای وابسته به خودش می کند، آیا واقعا همان سخت گیری ها و ارزیابی های دقیق اقتصادی که برای سایر متقاضیان درنظر می گیرد را رعایت می کند؟ اساسا خیر. پس در این حالت نیز، تخصیص بهینه منابع عملا از کار می افتد و بخش بزرگی از منابع بانکی بسمت پروژه هایی می رود که از منظر اقتصادی فاقد توجیه یا بازدهی کافی هستند و این فرایند به مرور، رابطه مبادله در اقتصاد را بر هم می زند.
وی اضافه کرد: در یک نظام اقتصادی کارآمد، تخصیص بهینه منابع به این معناست که بانکها باید تسهیلات را به طرح هایی اختصاص دهند که بالاترین نرخ بازدهی را دارند. یعنی ابتدا پروژه هایی با سودآوری بالا در اولویت قرار می گیرند و به ترتیب، تا جایی که منابع اجازه می دهد، به طرح هایی با سودآوری کمتر هم تخصیص می یابد. بعنوان مثال، اگر طرحی نرخ سود ۱۵ درصد دارد، در اولویت اول قرار می گیرد، و اگر منابعی باقی ماند به طرحی با ۱۰ درصد سود اختصاص داده می شود. اما وقتی نرخ بازدهی طرحی به ۵ یا ۴ درصد برسد – یا حتی زیان ده باشد – دیگر نباید تسهیلاتی به آن تعلق گیرد. این منطق سبب می شود بهره وری در اقتصاد شکل بگیرد و رابطه مبادله میان عوامل اقتصادی برقرار بماند.
پرویزیان با انتقاد از رفتارهای مداخله گرایانه بانکها در پشتیبانی از شرکتهای وابسته اضافه کرد: بدیهی است وقتی بانکها منابع را به خود یا زیرمجموعه هایشان تخصیص می دهند و اصول ارزیابی اقتصادی را کنار می گذارند، نه تنها تخصیص بهینه از میان می رود، بلکه کارآمدترین نقش بانک در اقتصاد مدرن هم نابود می شود. در واقع، بانک دیگر به جای ایفای نقش یک نهاد مالی تخصصی در ارزیابی و هدایت منابع، به ابزار دستوری و رانتی تبدیل می شود که کارکرد اصلی اش را از دست داده است.
بانک یا بنگاه؟ وقتی ابزار پیشرفته اقتصاد در نبود نظارت به سلاحی مخرب تبدیل می شود
این اقتصاددان با تکیه بر اهمیت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشورها با لحنی هشدارآمیز اظهار داشت: بانک، به معنای واقعی کلمه، پیشرفته ترین ابزار اقتصادی دنیای مدرن است. اما وقتی بانک از وظیفه اصلی خود، یعنی بانکداری، خارج می شود و بسمت بنگاه داری می رود، در واقع پیشرفته ترین ابزار اقتصادی را به پیشرفته ترین سلاح مخرب اقتصاد مبدل کرده ایم. این انحراف از مأموریت اصلی بانک، می تواند صدمه های جبران ناپذیری به پیکره اقتصادی کشور وارد کند.
او اضافه کرد: دقیقا به این علت است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، نظارت های چندلایه و خیلی سخت گیرانه ای بر عملکرد بانکها اعمال می شود. نظارت ها به شکلی طراحی شده اند که اطمینان حاصل شود بانکها صرفا در قالب منابع مجاز، مبادرت به اعطای تسهیلات می کنند و اجازه ندارند منابع را بی ضابطه یا سلیقه ای تخصیص دهند. این نظارت ها بخصوص در مورد بانکهای خصوصی جدی تر هم دنبال می شود. برخلاف تصور رایج، بانک خصوصی به این معنا نیست که بتواند هر کاری خواست انجام دهد و به هیچ نهادی پاسخگو نباشد.
پرویزیان با اشاره به تجربه های بین المللی اشاره کرد: در کشورهای پیشرفته، ساختار نظارتی بانک مرکزی بسیار دقیق و مقتدر است. بطور مثال، در بحران اقتصادی یونان، وقتی مردم ضد بانک مرکزی اروپا تظاهرات می کردند که چرا اجازه نمی دهد بانکها به دولت یونان وام دهند، پاسخ روشن بود: قانون، قانون است. بانک مرکزی اروپا به صراحت اعلام نمود که تنها در شرایط مشخص و طبق ضوابط معین میتوان تسهیلات اعطا کرد و نمی توان از اصول نظام بانکی عدول کرد.
او در ادامه اظهار داشت: بار دیگر باید یادآوری کرد، در هیچ کجای دنیا، یک بانک مجاز نیست به خودش وام بدهد. چنین اقدامی در ذات خود نافی عدالت اقتصادی و مخل نظم مالی است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در ایران اما نه تنها نظارتی در کار نیست، بلکه رفتارهای پرخطر بانکها حتی بشکلی نمادین هم کنترل نمی گردد. در جایی گفته شد، حتی رئیس یک مؤسسه مالی اعتباری با اسلحه وارد بانک مرکزی می شده و رئیس کل را تهدید کرد است. به سراغ گذشته رفتم که فکر نکنید این وقایع فقط در ارتباط با امروز است. ناظرانی که خود ذی نفع بودند؛ چرا بانکها از نظارت واقعی مصون ماندند؟
این اقتصاددان با اشاره به ضعف ساختاری نظارت بر شبکه بانکی در ایران اظهار داشت: تا همین پارسال، بانک مرکزی اساساً ابزار و اختیار کافی برای اعمال نظارت مؤثر بر نظام بانکی کشور را نداشت. قانون جدید بانک مرکزی اخیرا تدوین شده، اما هنوز خروجی عملیاتی ملموسی از آن مشاهده نکرده ایم.
او اضافه کرد: در گذشته، نظارت بانک مرکزی صرفا از راه یک معاونت نظارت انجام می شد که وظیفه اش ارسال پرونده ها به هیأت انتظامی بانکها بود. نکته عجیب و تأسف بار اینکه، در همین هیأت انتظامی، دو نفر از اعضا، نمایندگان بانکها بودند! آیا واقعا میتوان انتظار داشت نهادی که بخشی از آن توسط خود بانکها اداره می شود، بتواند بر عملکرد آنها نظارت و در صورت تخلف، آنها را جریمه کند؟
وی تاکید کرد: این یک مشکل تازه یا در ارتباط با یکی دو سال گذشته نیست؛ بلکه ناشی از چند دهه ساختار معیوب و ضعف نظارتی است که اجازه داده بانکها خارج از هرگونه حساب کشی دقیق، به فعالیت خود ادامه دهند. بانک خصوصی را با شاتگان نمی شود تعطیل کرد / ریشه بحران نظارت ضعیف است نه ماهیت بانک خصوصی
پرویزیان با انتقاد از برخی دیدگاه های افراطی در زمینه ساختار بانکی کشور اظهار داشت: یکی از اشکالات امروز ما اینست که عده ای ناآگاهانه می گویند کل بانکهای خصوصی اشتباه اند و باید همه آنها را تعطیل کرد و فقط یک بانک دولتی باقی بماند. به صراحت عرض می کنم، کسانیکه چنین نظری دارند یا اساساً متوجه مبحث نیستند یا دیدگاهی کاملا کمونیستی دارند.
او در ادامه اظهار داشت: اگر از ابتدا اشتباه کرده اید و ساختاری خلق کرده اید که حالا حتی از گفتن اسمش هم می ترسید، راه حلش این نیست که آنرا از دور با شاتگان بزنید! این ساختار باید اصلاح گردد، نه نابود. بانک خصوصی اگر درست نظارت شود، می تواند نقش آفرین مؤثر در اقتصاد باشد. مشکل ما نبود نظارت مؤثر و کارآمد است، نه اصل وجود بانک خصوصی. چرا ورشکستگی بانکی در ایران ممنوع است؟
پرویزیان در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید باردیگر به مساله اقتصاد سیاسی بازگردیم. من همیشه مثالی می زنم؛ ما یک نهادی به اسم بانک داریم اما آنرا «رستم» نامیده ایم. این رستم امروز آن قدر بزرگ شده که دیگر حتی از صدا کردن نامش هم می ترسیم.
او اضافه کرد: این یعنی چه؟ یعنی این که ما نهادی به نام بانک ساخته ایم و خواسته یا ناخواسته آنرا به نماد و نماینده حاکمیت مبدل کرده ایم و این مورد تبعات سنگینی برای ما به وجود آورده است. در همه دنیا، وقتی یک بانک یا شرکت ورشکست می شود، ورشکستگی آن پذیرفته و طبیعی است و یک شهروند معمولی در بانکی سپرده گذاشته، سود گرفته یا وام گرفته، دیگران شریک سود یا زیان او نیستند.
پرویزیان تاکید کرد: اما در کشور ما، به سبب سیاستها و حکمرانی های نادرست، بانک به نماد دولت تبدیل گشته است. حتی بانکهای خصوصی اگر به سبب خطا ورشکست شوند، دولت مجبور است برای ممانعت از آشوب اجتماعی، ضرر آنها را جبران کند و اجازه نمی دهد بانک اعلام ورشکستگی کند.
او با طرح مثالی پرسید: آیا اگر یک سوپرمارکت سر چهارراه ورشکست شود، دولت وظیفه دارد خسارت آنرا جبران کند؟ خیر. اما وقتی یک بانک خصوصی به سبب سوءمدیریت ورشکسته می شود، دولت مجبور می شود برای ممانعت از ناآرامی های اجتماعی زیان آنرا جبران کند. وقتی دولت پشت بانکها پنهان می شود، تورم را مردم پرداخت می کنند
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به بحران موسسات مالی و اعتباری در سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: رئیس جمهور وقت، که امروز مرتب به بازخوانی آن روزها می پردازد، باید یک مرتبه به صورت شفاف پاسخ دهد که وقتی اعلام نمود «مسئله موسسات مالی و اعتباری را حل کردیم و پول مردم را برگرداندیم»، این پول از کجا تأمین شد؟ آیا از دارایی شخصی پرداخت شد؟ یا با چاپ اسکناس بدون پشتوانه این منابع را تأمین کردند و به اشخاصی دادند که تا پیش از این سودهای موهومی از این موسسات دریافت می کردند و نتیجه این اقدام، چیزی جز افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتا تحمیل تورم بر دوش کارمند، کارگر، بازنشسته و اقشار کم درآمد جامعه نبود. بانک، قربانی حکمرانی غلط اقتصادی است
او اضافه کرد: البته امکان دارد اگر من هم جای رئیس جمهور وقت بودم، برای ممانعت از یک بحران اجتماعی بزرگ تر همان مسیر را می رفتم. چون که این ها ناشی از مدل غلط حکمرانی اقتصادی ماست؛ مدلی که در آن بانک دیگر یک نهاد مالی مستقل نیست، بلکه در ذهن مردم به نماد حاکمیت تبدیل گشته است.
پرویزیان همینطور با اشاره به اتفاقات مشابه در حوزه هایی چون قیمت گذاری بنزین اظهار داشت: ماجرا فقط به موسسات مالی محدود نمی گردد. در مبحث بنزین هم می بینیم وقتی دولت سیگنالی به جامعه می دهد که من پشت بانکها ایستاده ام، مردم در اعتراض به موضوعی مثل گرانی بنزین، خشم خویش را بر سر بانکها خالی می کنند. شیشه بانکها را می شکنند، چرا؟ چون بانک را نماد مسئولیت ناپذیر تمام ناکارآمدی ها می دانند.
وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می شود که دولت خود تبدیل به ابر بدهکار نظام بانکی شده است. هر زمان با کسری بودجه یا ناتوانی مالی روبه رو شده، از بانکها شامل دولتی و غیردولتی و خصوصی خواسته سهام شرکت ها، پتروشیمی ها یا سایر دارایی ها را خریداری کنند. وقتی مدیری از ناتوانی در خرید می گوید، به او گفته می شود اگر نمی خری، هفته آتی خداحافظی کن! نتیجه چه می شود؟ مدیرعامل مجبور می شود منابع بانک را صرف خرید دستوری کند. اگر بانک منابع نداشته باشد، به بانک مرکزی فشار می آورد، جریمه می دهد، ولی باز هم اقدام می کند، چون این جریمه کمتر از سودی است که به سپرده گذار می پردازد.
پرویزیان همینطور اظهار داشت: در واقع این خود دولت می باشد که با رویکرد غلطش، بانکها را به بحران کشانده؛ دولتی که به جای اصلاح ساختارها، پشت بانکها پنهان شده و در عمل، به یکی از بزرگ ترین بدهکاران نظام بانکی تبدیل گشته است.
ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در رابطه با وضعیت بعضی از بانکهای خصوصی ورشکسته کشور اظهار داشت: ما تعدادی بانک ورشکسته داریم که برای پنهان کردن ورشکستگی و ناکارآمدی آنها، به مانند سایر حوزه ها اصطلاح قشنگی به نام «ناترازی» برای آن اختراع کرده ایم. اما حقیقت اینست که ورشکسته، ورشکسته است. باید پذیرفت این بانکها منابع مردم را به باد داده و در عین حال پول بدون پشتوانه خلق کرده که نتیجه اش تورم است.
او اضافه کرد: متاسفانه ناتوانی و ضعف بانکهای مرکزی و دولت ها همیشه این گونه بوده است که هزینه این بحران را پرداخته اند -که البته این مشکل مختص به دولت خاصی نیست. در واقع مشکل اصلی و دلیل اتخاذ این تصمیم اینست که اگر قرار باشد ورشکستگی این بانکها به شکل رسمی اعلام گردد، مردم به خیابان ها می آیند و اوضاع به آشوب و بی ثباتی مشابه ماجرای موسسات مالی و اعتباری سال ۱۳۹۶ می انجامد.
وی اشاره کرد: ما برای بانکهای ورشکسته، واژه ای ابداع کرده ایم: ناترازی! در واقع به جای این که بپذیریم بانک ورشکسته شده و به دنبال چاره برویم، با این واژه، حقیقت را پنهان می نماییم.
تخصیص بهینه منابع، قربانی تصمیمات رانتی
وی در انتها بخش اول از سخنان خود تاکید کرد: تخصیص بهینه منابع به این معناست که منابع بانکی باید در اختیار طرح هایی با بیشترین بازدهی اقتصادی قرار گیرد و تا جایی پیش رود که منابع پایان پذیرد. اما در ساختار فعلی، منابع قبل از آن که بدین سان تخصیص یابد، صرف اهداف رانتی، سیاسی یا پروژه های فاقد ارزیابی می شود و همین مساله بنیان اقتصاد را تضعیف کرده است.
پرویزیان تاکید کرد: تا آن زمان که بانکها در ایران اجازه داشته باشند از مسیر بانکداری خارج شده و در بنگاه داری، تخصیص منابع رانتی و روابط سیاسی غوطه ور شوند، باید منتظر بحران های بزرگ تر بود. باید بازگشت به بانکداری حرفه ای در دستور کار قرار گیرد، قبل از آن که بانک به عامل بحران ملی تبدیل گردد.
این گفتگو ادامه دارد …
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب