تنبیه سهامداران بجای ناشران چرا قانون مجازات مدیران بورس خاک می خورد؟
دکور پرداز: وقتی مدیران متخلف در امان اند و نمادها تعلیق می شوند، این سهامداران هستند که تاوان قصور دیگران را با زیان و بلاتکلیفی می پردازند؛ نگاهی که بجای بازدارندگی، بی اعتمادی به بار می آورد.
خبرگزاری مهر؛
گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛
در گزارش پیشین با عنوان «گروگانگیری در بورس تهران؛ سرنوشت سهامداران استانی هنوز معلوم نیست» به تفصیل عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نحوه توقف و بازگشایی نمادها بررسی گردید.
مغایرت عملکرد سازمان با روح قانون و عدالت سرمایه گذاری؛ تعلیق نماد بجای برخورد با مدیران
آنچه در گزارش مذکور به روشنی مشهود بود، عدم تطابق عملکردهای اجرائی سازمان با روح قانون و اصول عدالت سرمایه گذاری است؛ جایی که در جواب تخلفات ناشر یا قصور مدیریتی، تنها ابزار سازمان، تعلیق یا توقف معاملات نماد است؛ اقدامی که در عمل تنها سرمایه گذاران خرد را متضرر کرده و نه فقط اثری بازدارنده بر تخلفات مدیریتی ندارد، بلکه منجر به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه می شود.
سازمان بورس با استناد به بخشهایی از «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده» مبادرت به توقف یا تعلیق نمادها می کند، بدون آنکه مدیران یا اشخاص مسئول در قبال قصور و تخلفات افشایی خود، مورد مؤاخذه قانونی قرار گیرند.
در حالی که قرار بود آزادسازی سهام عدالت به عدالت اقتصادی، شفافیت، نقدشوندگی و تسهیل دسترسی مردم به منافع سرمایه گذاری در بازار سرمایه منتهی شود، در یکی از طولانی ترین و پرهزینه ترین توقف های معاملاتی تاریخ بورس تهران، نمادهای ۲۶ شرکت سرمایه گذاری استانی در رابطه با سهام عدالت، بالاتر از ۱۵۵۰ روز است که در حالت تعلیق قرار دارند.
میلیون ها سهامدار از «مردم عادی به بهانه سرمایه گذاری غیرمستقیم» تا «سرمایه گذاران بازار سرمایه با خرید این نمادها در بازار ثانویه و در تابلوی معاملات بورس تهران» از دسترسی به دارایی خود محروم مانده اند و گرفتار حبس دارایی، بی خبری، و زیان مالی گسترده شده اند.
اکنون و با گذشت بالاتر از چهار سال از شروع تعلیق معاملات شرکت های سرمایه گذاری استانی، ۲۶ نماد بورسی مربوط به این شرکتها در شرایطی به تعلیق طولانی مدت درآمده اند که مدیران شرکت های متخلف، نه فقط بازخواست نمی شوند، بلکه بدون ارائه گزارشات و صورت های مالی یا پاسخگویی مشخص، بازهم از حقوق و مزایای کامل برخوردار می باشند.
گروگان گیری دارایی مردم بجای برخورد با متخلفان
تعلیق نمادها که در ابتدا به بهانه ی عدم ارائه اطلاعات مالی و گزارش های عملکرد شروع شد، امروز در حالی ادامه دارد که خیلی از این شرکتها یا اساساً فعالیتی برای گزارش دهی نداشته اند یا در مواردی، با وجود ارائه صورت های مالی و برگزاری مجامع، باز هم مشمول تعلیق باقیمانده اند. این رویه، در کنار سکوت یا انفعال نهاد ناظر، باعث شده است نه فقط دارایی مردم در عمل در وضعیت «حبس اقتصادی» قرار گیرد، بلکه مدیران این شرکتها نیز بدون پاسخگویی حقوق و مزایا دریافت کرده و از بازخواست مصون بمانند.
به بهانه نبود شفافیت اطلاعاتی، سازمان بورس بجای پیگیری قانونی از مدیران خاطی، تنها مبادرت به تعلیق نمادها و گروگان گیری دارایی مردم کرده است. نتیجه آنکه نه فقط سرمایه مردم، بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
در این میان این تجربه تلخ، بار دیگر این پرسش های جدی را در سطح افکار عمومی و کارشناسی مطرح می کند: که چرا باید مردم تاوان تخلفات مدیران را بدهند؟ اگر تخلف یا قصوری از طرف مدیران رخ داده، چرا این مردم هستند که باید تاوان آنرا بپردازند؟ و اگر قانون گریزی عامل تعلیق است، چرا همان قانون نمی تواند از حقوق سهامداران دفاع کند؟
در ادامه این گزارش، با استناد به قوانین و مقررات بازار سرمایه، بررسی خواهیم کرد که سازمان بورس بجای برخورد قانونی با ناشران متخلف، چگونه با ابزار تعلیق نماد، در عمل برخلاف روح عدالت در قانون، سهامداران را مجازات می کند و با بررسی دقیق تر قوانین موجود در حوزه الزامات افشای اطلاعات به مجازات تعیین شده در صورت نقض این الزامات پرداخته می شود.
گنه
کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری؛
این نه یک داستان تاریخی، بلکه توصیف دقیقی است از رویه امروز بورس ایران در برخورد با تخلفات افشای اطلاعات توسط ناشران و مدیران شرکتها. در بررسی عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار ایران در عرصه برخورد با تخلفات افشای اطلاعات از طرف ناشران، همیشه پرسشی اساسی و نگران کننده مطرح می شود: چرا در برخورد با قصور یا تخلف شرکتها و مدیران آنها، این سهامداران بی گناه اند که مجازات می شوند؟
سازمان بورس در واکنش به تأخیر در افشای اطلاعات یا عدم ارائه بموقع صورت های مالی، غالباً تنها به یک ابزار انضباطی متوسل می شود: تعلیق یا توقف معاملات نماد شرکت متخلف. این در حالیست که چنین تصمیمی، نه فقط مدیر متخلف یا هیات مدیره ناکارآمد را هدف قرار نمی دهد، بلکه مستقیماً منافع و دارایی های سرمایه گذاران خرد را در معرض لطمه قرار می دهد. به عبارتی دیگر، «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری».
دستورالعمل ها چه می گویند و قانون چه تکلیفی تعیین کرده است؟
در فصل سوم از «دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» که دستورالعملی جامع برای افشای شفاف، بموقع و دقیق اطلاعات مالی و مدیریتی شرکتها است و اولین بار در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و تا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ در ۸ نوبت اصلاح شده، سازمان بورس در ۳ بخش کلیدی «گزارش ها و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای»، «مجامع عمومی» و «اطلاعات با اهمیت» مجموعاً در ۱۴ ماده (مواد ۷ تا ۲۰) با ۷ بند و ۱۶ تبصره بصورت جامع و دقیق تمامی موارد و جزییات مربوط به افشای اطلاعات توسط شرکتها را برشمرده است.
بنابر ماده ۷ در بخش اول از فصل سوم این دستورالعمل، ناشران موظف به افشای بموقع اطلاعات مالی و مدیریتی در بازه های زمانی مشخص هستند که تعدادی از مهم ترین آنها عبارت اند از:
۱. گزارش اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه: حداکثر ۵ روز کاری بعد از پایان هر ماه؛
۲. صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای: حداکثر ۳۰ روز بعد از آخر دوره برای صورت های مالی ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسی نشده و برای صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۶۰ روز (یا ۷۵ روز در صورت وجود صورت های تلفیقی) پس از آخر دوره ۶ ماهه.
۳. صورت های مالی سالانه به انضمام یادداشت های همراه و گزارش تفسیری مدیریت: حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان سال مالی (یا ۹۰ روز برای گروههای تلفیقی) برای صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده و حداقل ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی و در هر صورت حداکثر ۴ ماه بعد از پایان سال مالی؛ و در نهایت،
۴. گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع، که باید همانند صورت های مالی سالانه حسابرسی شده حداقل ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی و در هر صورت حداکثر ۴ ماه بعد از پایان سال مالی،
مطابق استانداردهای حسابداری ملی کشور و یا فرم هایی که توسط سازمان بورس ارائه می شود، ظرف مهلت های مقرر تهیه و افشا شوند.
از طرف دیگر مسئولیت قانونی مدیران در قبال تخلفات افشایی در ماده ۲۰ این دستورالعمل نیز تصریح شده که تخطی از این مواد و عدم رعایت این اولتیماتوم ها و هر یک از مواد این دستورالعمل صراحتاً مشمول مجازات بوده و طبق ماده ۲۰، مشمول مقررات فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد و موضوع مطابق با این قانون و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد.
قانون چه مجازاتی برای مدیران و ناشران متخلف پیش بینی کرده است؟
ماده ۴۹ از فصل ششم «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به وضوح مسیر برخورد قانونی با متخلفان را مشخص می کند. در بندهای ۲ و ۳ این ماده آمده است:
هر شخصی که «مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند»، یا «مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد» یا «مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد» و در انجام وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، به یکی از مجازات های «حبس تعزیری از یک ماه تا ۶ ماه»، «جزای نقدی معادل یک تا ۳ برابر سود حاصل یا زیان متحمل نشده» یا «هر دو مجازات» محکوم خواهد شد.
شایان ذکر است که این ماده ناظر بر افراد حقیقی متخلف، یعنی مدیران شرکت، حسابرسان، کارشناسان و سایر مسؤولان تهیه یا تأیید اطلاعات است و صریحاً بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مانند مدیران و حسابرسان تاکید می ورزد، نه سهامدارانی که فقط دارنده اوراق بهادار هستند و هیچ نقشی در تصمیمات مدیریتی یا تخلفات اطلاعاتی ندارند. موضوعی که در عمل در عملکرد فعلی سازمان بورس نادیده گرفته شده و عمده فشار و لطمه به سهامداران و نه اشخاص متخلف وارد می آید.
عملکرد سازمان بورس: جریمه سرمایه گذار بجای مدیران و ناشران متخلف
با وجود این اختیارات قانونی و ضمانت های اجرائی محکم، سازمان بورس بجای ارجاع تخلفات به مراجع قضائی و پیگیری اجرای ماده ۴۹، تنها با استناد به بخش سوم «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران» تنها مبادرت به تعلیق یا توقف معاملات نماد شرکت های متخلف می کند و با وجود چنین ضمانت های اجرائی قانونی، این سازمان عمدتا از ابزارهای انضباطی داخلی استفاده می نماید.
این رویه، برخلاف آن چه در ظاهر بازدارنده به نظر می آید، در عمل اثری معکوس بر بازار دارد و نتیجه این رویه آنست که:
۱. سهامداران خرد که نقشی در تخلف نداشته اند، برای مدتی نامعلوم امکان معامله و دسترسی به سرمایه ی خودرا از دست می دهند؛
۲. دارایی آنها در بلاتکلیفی و نوسان های ناشی از اخبار نامشخص فرسایش می یابد؛
۳. مدیران متخلف بدون هیچ هزینه ای از کنار تخلف عبور می کنند و گاه حتی تا زمان بازگشایی نماد در همان موقعیت باقی می مانند.
۴. و در نهایت سرمایه گذار خرد متضرر می شود در صورتیکه مدیر متخلف بدون هیچ عواقبی به فعالیت خود ادامه می دهد.
در واقع، سازمان بورس با ابزار توقف نماد، در عمل بجای تنبیه متخلف، سهامدار بی گناه را مجازات می کند. چنین نگاهی نه فقط غیرعادلانه بلکه از نظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست و کارکرد بازدارندگی خودرا از دست داده است.
توقف نماد، مجازاتی اشتباه برای متهمی اشتباه
در نظام حقوقی و مقرراتی بازار سرمایه، ابزارها و قوانین کافی برای برخورد با تخلفات افشای اطلاعات وجود دارد. ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار می تواند اهرمی کارآمد برای برخورد قاطع با مدیران متخلف باشد. اما اصرار بر استفاده از ابزارهای انضباطی داخلی مانند توقف معاملات نماد، بدون پیگیری مجازات های کیفری، نه فقط عدالت را زیر پا می گذارد بلکه به بی اعتمادی عمومی و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه گذاران دامن می زند.
سازمان بورس باید تجدیدنظر جدی در رویه فعلی خود انجام دهد و بجای آنکه سرمایه گذاران بی تقصیر را قربانی رفتار ناشران متخلف کند، تمرکز خودرا بر شناسایی، معرفی و مجازات افراد مسؤول در قالب قانون معطوف کند.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب