وضعیت گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه ایران بسیار نگران کننده است
دکور پرداز: به گزارش دکور پرداز، مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام نمود که نسبت بالای گزارش های مشروط در بازار سرمایه، زنگ خطری جدی برای اعتبار صورت های مالی شرکت ها، بخصوص در سیستم بانکی و شرکتهای دولتی است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر در نخستین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) که از امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران شروع به کار کرده و تا ۲۱ خرداد ادامه خواهد داشت، موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، طی سخنانی به وضعیت نگران کننده گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت. بزرگ اصل در اظهارات خود اعلام نمود: «در حال حاضر، سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد، ۱۱۰ شرکت در بورس فعال می باشند. بررسی ها نشان داده است ۵۲ درصد گزارش های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می شود.» وی افزود: «در کشورهای توسعه یافته، چنین درصدی از گزارش های مشروط، تقریبا غیر ممکن است. این مورد نه تنها مبین ضعف ساختاری در صورت های مالی برخی شرکت هاست، بلکه نشان دهنده ی نیاز فوری به اصلاح نظام های حسابداری و کنترل داخلی است.» مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی عنوان کرد: «در سیستم بانکی، گاه سودهای درج شده در صورت های مالی، در حقیقت به زیان های انباشته ی سنگین تبدیل می شوند. به صورت مثال، تنها اعمال کسری صندوق های بازنشستگی در بعضی بانکها می تواند سود گزارش شده را به زیانی بسیار چشمگیر مبدل کند.» بزرگ اصل اخطار داد: «اگر تحلیلگران بازار سرمایه صرفا بشکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتما گرفتار خطای تحلیلی خواهند شد. این مورد می تواند تاثیر جدی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و ارزیابی های بازار بگذارد.» وی با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری نهادهای تخصصی، اضافه کرد: «انتظار ما از تحلیلگران و شرکتهای تأمین سرمایه است، نه مردم عادی. عموم مردم نه دسترسی کافی دارند و نه لزوماً توانایی تحلیل صورت های مالی پیچیده را. این وظیفه تحلیلگران حرفه ای است که با دقت و تخصص، گزارش های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.» مدیرعامل سازمان حسابرسی همینطور به چالش های موجود در شرکتهای دولتی اشاره کرد: «برخی شرکت ها بخصوص دولتی ها به سبب حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولا مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می دانند و می کوشند بدون برخورد با حقیقت، مسئولیت را به دوره های بعد منتقل کنند.» او افزود: «این نوع نگرش سبب شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت هاست.» بزرگ اصل در ادامه با تکیه بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت.
بازار سرمایه بدون صورت های مالی حسابرسی شده پایدار نمی ماند
بزرگ اصل در سخنان خود خاطرنشان کرد که رشد حرفه حسابرسی در جهان در گرو رشد بازار سرمایه است. وی عنوان کرد: «زمانی که بازار سرمایه توسعه می یابد و پس اندازهای عمومی وارد این بازار می شود، شفافیت و اطلاع رسانی مالی به یک لزوم تبدیل می شود. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.» به نقل از ایشان، بازار سرمایه بدون صورت های مالی حسابرسی شده حتی یک روز هم دوام نخواهد آورد. مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به تاریخچه حسابداری و حسابرسی در ایران اضافه کرد: «پیش از تشکیل سازمان حسابرسی و تدوین استانداردهای ملی، حسابرسان ناچار بودند معیارهای خویش را بنویسند. در آن زمان مفهومی به نام اصول متداول حسابداری وجود داشت، اما مبهم و بدون مرجع مشخص بود.» او افزود: «استانداردها نقش 'متر' را در حرفه حسابرسی ایفا می کنند؛ معیاری برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی. هرچه این معیار به استانداردهای جهانی نزدیک تر باشد، اطلاعات مالی ما هم قابلیت مقایسه و اتکای بالاتری خواهند داشت.» بزرگ اصل خاطرنشان کرد که از آغاز فعالیت سازمان حسابرسی، هدف اصلی تطبیق هرچه بیشتر استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی بوده است. وی اظهار داشت: «در حال حاضر، بیشتر از ۱۴۵ کشور از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) پیروی می کنند. ما هم در تدوین استانداردها تا حد امکان با استانداردهای بین المللی هماهنگ هستیم، مگر در موارد معدودی که ملاحظات خاص، همچون مالیاتی یا شرایط اقتصادی خاص کشور، مانع تطابق کامل می شود.»
چالش های استانداردسازی در اقتصاد ناپایدار
بزرگ اصل بعضی از چالش های موجود در اجرای کامل استانداردهای بین المللی در ایران را هم برشمرد. به نقل از ایشان، نوسانات ارزی و تفاوت های نظام ارزش گذاری، بخصوص در بانکها و شرکتهای بیمه، سبب می شود حرکت بسمت ارزش های منصفانه با سرعت کشورهایی با اقتصاد باثبات تر انجام نشود. در قسمت دیگری از سخنان خود، بزرگ اصل به مبحث شرکتهای دانش بنیان و مشکلات ترازنامه ای آنها اشاره نمود. وی اظهار داشت: «در ترازنامه این شرکت ها دارایی های نامشهودی مانند دانش فنی دیده نمی گردد، چونکه مطابق با استانداردهای بین المللی، امکان شناسایی این نوع دارایی ها در ترازنامه وجود ندارد.» وی گوشزد نمود که ورود شرکت هایی با دارایی های موهومی به بازار سرمایه می تواند باعث زیان مردم و صدمه به اعتماد عمومی شود. او اضافه کرد: «اطلاعات حسابداری باید قابل اتکا باشد. اگر اطلاعات نادرست در صورت های مالی درج شود، سهامداران می توانند ضد حسابرسان اقامه دعوی کنند. اما در مقابل، برآوردهای اقتصادی نادرست پیگرد قانونی ندارد.» مدیرعامل سازمان حسابرسی با اعلان اینکه هدف صورت های مالی انعکاس ارزش روزانه شرکت ها نیست، تصریح کرد: «این اطلاعات باید به فرایند ارزش گذاری کمک کنند، نه این که جایگزین آن شوند. نمی توان انتظار داشت ارزش روزانه دارایی های تمام شرکتهای حاضر در بازار سرمایه در صورت های مالی منعکس شود.»
حسابرسی، ضامن اعتماد در بازار سرمایه
بزرگ اصل ضمن اشاره به فشارهای واردشده در سالهای اخیر برای تغییر استانداردهای حسابداری در ایران اظهار داشت: «علیرغم فشارها، سازمان حسابرسی در جهت حفظ کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی، استانداردهای بین المللی را مبنا قرار داده است. حتی در مواقعی برای اقناع مسؤلان، وادار به عرضه نمونه هایی از صورت های مالی شرکتهای بین المللی مانند مایکروسافت شده ایم.» بزرگ اصل در ادامه در سخنانی تخصصی بر اهمیت ارتقا سیستم های اطلاعاتی مالی در نهادهای پولی و مالی کشور تاکید کرد و آنرا یکی از چالش های اساسی در راه شفافیت و اثربخشی گزارش های حسابرسی دانست و عنوان کرد: «در شرایط کنونی، خیلی از بندهای گزارش های حسابرسی فاقد ارقام مشخص هستند که این مساله، نه مورد قبول خود ماست و نه مورد پسند بازار سرمایه. ریشه این مشکل به ضعف سیستم های اطلاعاتی بازمی گردد.» مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به وضعیت بانکها اظهار داشت: «در سمت راست ترازنامه بانک ها، حدود ۸۰ درصد دارایی ها را تسهیلات تشکیل می دهد. ازاین رو، کیفیت این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردارست. بانک مرکزی هم نسبت به این مورد حساسیت بالایی دارد و بر مبنای دستورالعمل های صادره، بانکها موظف به طبقه بندی مطالبات بر مبنای سررسید و مدت تأخیر هستند.» وی ادامه داد: «در صورتی که سیستم های اطلاعاتی بانکها گرفتار نقص باشند، تقسیم بندی مطالبات به درستی صورت نمی گیرد. بعنوان نمونه، تسهیلات امهال شده اغلب همان مطالبات گذشته هستند که تنها با تغییر عنوان در طبقه ای جداگانه ثبت می شوند. اگر اطلاعات دقیق و طبقه بندی شده در اختیار حسابرس قرار نگیرد، امکان اظهار نظر دقیق بر اساس عدد و رقم وجود ندارد.»
صنعت بیمه و پیچیدگی در برآورد ذخایر
بزرگ اصل در ادامه با ذکر مثالی از صنعت بیمه، اشاره کرد: «صورت های مالی شرکتهای بیمه، بخصوص از منظر ذخایر، از برآوردی ترین و پیچیده ترین صورت های مالی در کشور و حتی در جهان به شمار می آید. در بعضی موارد، بخش قابل توجهی از دو طرف ترازنامه شرکتهای بیمه شامل ذخایر برآوردی است.» او افزود: «برای مثال، در مورد بیمه ایران، در گذشته همواره در گزارش حسابرسی به کسری در ذخایر خسارت اشاره می کردیم، اما عدد دقیقی عرضه نمی شد. بعد از دسترسی کامل به داده های بیمه ای و استفاده از مدل سازی مناسب، حالا می توانیم عدد تقریبی این کسری را هر سال گزارش نماییم.»
تعامل با بانک مرکزی و اصلاح استانداردها
مدیرعامل سازمان حسابرسی همینطور ضمن اشاره به هماهنگی کامل این سازمان با بانک مرکزی اظهار داشت: «در گذشته اختلافاتی بین ما و بانک مرکزی وجود داشت، اما حالا میتوان اظهار داشت که هماهنگی نزدیک و تقریبا صد درصدی با این نهاد برقرار است. با اصلاح برخی استانداردها از جانب ما و هم بروزرسانی صورت های مالی توسط بانک مرکزی، در راه بهبود کیفیت گزارش های مالی بانکها حرکت می نماییم.» بزرگ اصل ضمن اشاره به انتظار منطقی بازار سرمایه از گزارش های حسابرسی خاطرنشان کرد: «وقتی در گزارش ذکر می شود که یک هزینه به صورت کامل شناسایی نشده، جهت استفاده کنندگان تفاوت زیادی دارد که این عدم شناسایی معادل ۱۰ درصد سود باشد یا ۴۰ درصد. عدم عرضه عدد دقیق امکان دارد سبب گمراهی یا نگرانی سهامداران و ذی نفعان شود.»
تقویت کمیته های حسابرسی؛ ضرورتی برای راهبری شرکتی
وی با انتقاد از وضعیت کمیته های حسابرسی در شرکتهای بورسی اظهار داشت: «در خیلی از شرکت ها، کمیته حسابرسی به جای این که نهادی فعال و نظارتی درون شرکت باشد، به یک ساختار تشریفاتی و نمایشی تبدیل گشته است. در حالیکه وظیفه این کمیته، نظارت مستمر بر سلامت مالی شرکت، بررسی صلاحیت و استقلال حسابرس و ایفای نقش کلیدی در راهبری شرکتی است.» بزرگ اصل اضافه کرد: «تجربه جهانی نشان داده است که بی توجهی به ساختار راهبری و کمیته های حسابرسی، در نهایت منجر به ضررهای سنگین در بازار سرمایه می شود. تقویت این کمیته ها، پاسخ به نیاز واقعی بازار سرمایه و گامی مهم در جهت ارتقا شفافیت مالی است.» مدیرعامل سازمان حسابرسی در اظهاراتی که اهمیت اصول بنیادین حرفه حسابرسی را برجسته می سازد، استقلال حسابرسان را مهم ترین عامل در اعتبار و اثربخشی فعالیتهای حسابرسی معرفی نمود. وی تاکید کرد: «اگر استقلال وجود نداشته باشد، حتی اگر حسابرسی به درستی و با دقت صورت گیرد، نتایج آن فاقد قابلیت اتکا خواهد بود.» بزرگ اصل ضمن اشاره به اهمیت استقلال در حرفه حسابرسی، تاکید کرد که بدون حفظ استقلال حرفه ای، حتی دقیق ترین حسابرسی ها فاقد اعتبار هستند. وی اصلاح ساختار راهبری شرکتی و حضور مدیران مستقل در هیأت مدیره را از پیش نیازهای ارتقاء شفافیت و سلامت مالی در کشور دانست. وی افزود که استقلال حسابرس نه تنها در فرآیندهای حرفه ای باید رعایت شود، بلکه در رفتارهای روزمره هم باید این اصل به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: «برای مثال، حسابرس نباید در موقعیتی قرار بگیرد که روابط غیرحرفه ای، مانند رفتن به استخر با مدیر مالی شرکت مورد حسابرسی، باعث خدشه به استقلال ظاهری وی شود.» وی در ادامه به ضعف ساختار راهبری شرکتی در ایران پرداخت و اشاره کرد که سهام داران خرد هم اکنون نقشی در انتخاب حسابرس ندارند. در کشورهای پیشرفته، با استقرار مدیران مستقل در هیأت مدیره، این خلأ پوشش داده شده است. در بعضی کشورها حتی تاکید شده که مدیر مستقل نباید نماینده سهام دار عمده باشد، چونکه این مبادرت به حفظ بی طرفی و شفافیت کمک می نماید. رئیس سازمان حسابرسی ضمن اشاره به ساختارهای پیشرفته بین المللی اظهار داشت: «در برخی کشورها مانند آلمان، هیئتی ناظر مجزا از هیأت مدیره وجود دارد، در حالیکه در ایالات متحده، کمیته های هیأت مدیره شامل اعضای مستقل هستند تا نظارت مؤثری بر امور مالی و حسابرسی داشته باشند.» او همینطور به نقش کمیته حسابرسی در این راه پرداخت و اظهار داشت: «در قانون تجارت ایران، رئیس کمیته حسابرسی باید یک مدیر مستقل باشد؛ فردی که از مدیرعامل و مدیران اجرایی دیگر مستقل باشد تا بتواند نظر بی طرفانه ای عرضه نماید. کمیته حسابرسی در سطح جهانی بعنوان نماینده سهام داران خرد عمل می کند و وظیفه اش نظارت بر استقلال حسابرس و انتخاب مؤسسه حسابرسی واجد صلاحیت است.» بزرگ اصل با انتقاد از وضعیت فعلی برخی کمیته های حسابرسی در کشور اظهار داشت که بعضی از این کمیته ها «تزئینی» هستند و نمی توانند به درستی وظایف خویش را انجام دهند. وی ادامه داد: «نمی توان ایراد ساختاری کمیته های حسابرسی را متوجه حرفه حسابرسی دانست. ما نیازمند اصلاح ساختار راهبری شرکتی هستیم و بدون حضور مدیران مستقل، امکان تحقق شفافیت وجود ندارد.» در ادامه، مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به سهم این سازمان در پروژه های حسابرسی، به نقش کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در تخصیص کار به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اشاره نمود. وی عنوان کرد: «در حال حاضر، این کارگروه بخشی از پروژه ها را به سازمان حسابرسی و بخش دیگر را به موسسات خصوصی واگذار می کند.» بزرگ اصل در جواب پرسشی در رابطه با میزان رعایت استقلال در حسابرسی ها، اظهار داشت: «ارائه عدد مشخص از ۱ تا ۱۰ در رابطه با میزان استقلال قابل اتکا نیست؛ اما باید توجه داشت یکی از مهم ترین راه های حفظ استقلال، بزرگ شدن موسسات حسابرسی است.» وی اشاره کرد: «اگر تنها یک پروژه بتواند وضعیت مالی یک مؤسسه را تحت تاثیر قرار دهد، نمی توان انتظار استقلال حرفه ای داشت. موسسات باید بگونه ای توسعه یابند که وابستگی به یک یا چند پروژه خاص نداشته باشند. این امر به پایداری کسب و کار و ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می نماید.» در پایان، بزرگ اصل با تاکید مجدد بر جنبه کسب و کار بودن حرفه حسابرسی اظهار داشت: «هرند استقلال بسیار مهم می باشد، نباید از نیازهای اقتصادی و معیشتی مدیران و کارکنان موسسات حسابرسی غافل شد. توازن بین استقلال حرفه ای و پایداری اقتصادی از الزامات توسعه حرفه ای این حوزه است.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب