عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان بی قانونی می باشد
به گزارش دکور پرداز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر بانکها بازهم دریافت تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه می دهند؛ بطور قطع تخلف رخداده است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر باشگاه خبرنگاران در مورد ضرورت اجرای قانون املاک و اسکان توسط بانک ها، اظهار داشت: اگر الزامات اولیه اجرای قانون رعایت نشود، پس بانک ها در بحث اجرای قانون درحال تخلف هستند، برای اجرای صحیح قانون نیز، نیاز به بسترسازی مناسب وجود دارد.
وی اضافه کرد: اگر بانکها همچنان گرفتن تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه ملی املاک و اسکان عرضه می دهند؛ بطور قطع تخلف رخداده است و این مصداق بی قانونی در اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس است و باید بانک مرکزی و شبکه بانکی سریعا اتصال خویش را برقرار کنند تا تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان معطل نماند و پروژه اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه ملی املاک و اسکان به ثمر بنشیند.
وی اضافه کرد: ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم نیز در ارتباط با بحث شفافیت است به درستی اجرائی نمی گردد. هر جا که بحث شفافیت مطرح می شود، به طور معمول گروه هایی وجود دارند که نمی خواهند این اتفاق بیفتد.
وی توضیح داد: با ثبت اطلاعات، مشخص می شود که هر فرد چه تعداد خانه دارد و چه مقدار وام دریافت کرده است. این شفافیت می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نماید.
او همینطور به تجربه های گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: متاسفانه در اقتصاد ما، هر بار که بدنبال شفافیت و روشن سازی هستیم، با موانعی مواجه می شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر اجرای قانون تاکید کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور است و باید نظارت لازم را انجام دهد. اگر کوتاهی دراین خصوص صورت می گیرد، مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: اجرای صحیح این قوانین می تواند به شفافیت و بهبود شرایط بازار مسکن کمک نماید و از بروز تخلفات پیشگیری کند.
خلاصه اینکه
وی افزود: اگر بانک ها همچنان گرفتن تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان عرضه می دهند؛ به طور قطع تخلف رخداده است و این مصداق بی قانونی در اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس است و باید بانک مرکزی و شبکه بانکی سریعا اتصال خود را برقرار کنند تا تکمیل سامانه املاک و اسکان معطل نماند و پروژه اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان به ثمر بنشیند.
وی افزود: ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم نیز در ارتباط با بحث شفافیت است به درستی اجرائی نمی گردد.
وی توضیح داد: با ثبت اطلاعات، مشخص می شود که هر فرد چه تعداد خانه دارد و چه مقدار وام دریافت کرده است.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید