طبقه بندی بانکها سال جاری یا سال آینده اجرایی می شود
دکور پرداز: رییس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در سی وپنجمین همایش بانکداری اسلامی از اجرای طرح طبقه بندی بانکها تا انتهای سالجاری یا سال آینده اطلاع داد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، فرشاد حیدری، رییس مؤسسه عالی بانکداری، در سی وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها از دقایقی قبل شروع به کار کرد، اظهار داشت: «بانک مرکزی حتما امسال یا سال آینده طبقه بندی بانکها را اجرا می کند.»
او تاکید کرد: «فردا مدیران عامل بانکها می توانند در میزگردی که در این همایش برگزار می شود، حضور داشته باشند و نظرات خویش را در رابطه با طبقه بندی بانکها اعلام کنند.»
فرشاد حیدری ضمن اشاره به اینکه سی وپنجمین همایش بانکداری اسلامی، همچون سالهای گذشته، نه فقط یک گردهمایی بلکه عرصه ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی پرارزش جهت بررسی روشهایی است که می تواند نظام بانکی کشور را در راه پایداری، نوآوری و تعامل مؤثر با اقتصاد ملی و جهانی قرار دهد، اظهار داشت: «بانک ها همواره یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده اند. در سالیان اخیر، چالش های ساختاری، محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند نگاهی جامع در سه حوزه اصلی است.»
وی تصریح کرد: «نخستین حوزه، نوآوری در ابزارهای تامین مالی است. این مورد از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره برداری از ظرفیت فین تک ها و تکنولوژی های جدید تحقق می یابد. دومین حوزه، تحول در مدلهای کسب وکار بانک هاست. حرکت از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال، تعریف مجدد نقش های مختلف بانکهای تجاری، قرض الحسنه، تخصصی و توسعه ای، اصلاح نظام کارمزدی، و تقویت شفافیت و پاسخگویی، گامهای بلندی در راه تحول مدلهای کسب وکار بانکها هستند.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانکها مطرح کرد و اظهار داشت: «مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک های نظام مند، از راه استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی، به بهبود حاکمیت و اصلاح ساختار سهامداری بانکها منجر می شود.»
حیدری با تاکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با نگاهی تقویت کننده در عرصه نظارت، شفافیت و پاسخگویی به مرحله اجرا درآمده است، تصریح کرد: «پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی آسان کند و فرصتی تازه برای بازطراحی سیاستهای مورد نیاز فراهم آورد. این تحولات، تدوین محورهای سی وپنجمین همایش بانکداری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد و تمرکز آنرا بیشتر از پیش بر همگرایی با استانداردهای جهانی، کنترل ریسک و ارتقاء سلامت نظام بانکی قرار داد.»
وی خاطرنشان کرد: «در خیلی از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم گری هوشمند در قالب قوانین مترقی توانسته است بهره وری را افزایش دهد، فساد را کم کند و دامنه خدمات مالی را گسترش دهد. در ایران نیز اجرای اصول مشابه و بهره برداری از تجربه جهانی، همراه با انطباق با ملاحظات بومی و فقهی، می تواند اعتماد داخلی را گسترش داده و جایگاه بین المللی بانکها را ارتقا دهد. محورهای همایش امسال دقیقا در تلاقی تجربه جهانی و نیاز بومی شکل گرفته اند.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اینکه بعد از نشست های تخصصی و بررسی های علمی هیات داوران و کمیته علمی، هشت محور اصلی برای همایش انتخاب شده است، اظهار داشت: «هر یک از این محورها بازتاب دهنده یکی از چالش های بنیادین و فرصت های راهبردی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی است.»
وی در ادامه توضیح داد: «نخستین محور، چالش ها و محدودیت های بانکها در تامین مالی سرمایه گذاری در تولید است. این محور بر اهمیت تولید بعنوان محرک رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، در قالب شعار سال، و ضرورت تطبیق مدلهای تامین مالی اسلامی برای پروژه های توسعه ای بلند مدت تاکید دارد. بانکها در تامین نیاز مالی بخش تولید با محدودیت های جدی مواجهند. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح نظام وثیقه گذاری و اعتبارسنجی، و ایجاد هم افزایی با بازار سرمایه، همچون راهبردهای حل این محدودیت هاست.»
حیدری اضافه کرد: «محور دوم، توسعه و تحول در ابزارهای تامین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور است. این محور، کمبود تنوع ابزارهای مالی و نیاز به نوآوری سازگار با شریعت که توان رقابت با بازارهای سرمایه جهانی را داشته باشد، بررسی می کند.»
او اضافه کرد: «محور سوم، مدلهای کسب وکار بانکی و طبقه بندی بانکها در ایران است. این محور با تاکید بر ضرورت تعریف مجدد نقش بانکهای توسعه ای، تجاری، تخصصی و قرض الحسنه، به بهینه سازی کارکردها و پیشگیری از تمرکز ناموزون منابع می پردازد. امید است که تنوع بخشی به مدلهای کسب وکار بانک ها، به اختصاص بهتر منابع و تحقق اهداف کمک نماید.»
وی تصریح کرد: «چهارمین محور، اقدامات پیشگیرانه نظارتی در امتداد ارتقاء سلامت بانک هاست. این اقدامات شامل مجموعه ای از ابزارها و فرآیندهایی است که توسط بانک مرکزی برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بانک ها، قبل از تبدیل شدن به بحران، اجرا می شود. این محور با هدف جلوگیری از بحران های بانکی و به جای مداخله بعد از وقوع، در انطباق با اصول بازل ۳ طراحی شده است.»
به گفته حیدری: «محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکی است. این محور به بررسی ارتباط میان پایه پولی، مکانیسم خلق اعتبار و نرخ سود، در قالب ثبات مالی، می پردازد. شواهد تجربی نشان داده است رشد بالای نقدینگی و نرخ سود واقعی منفی، از چالش های اساسی اصلاح نظام بانکی ایران است. حل این مشکلات نیازمند اصلاح سیاستهای پولی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی و تقویت نظارت بر بانک هاست.»
وی اضافه کرد: «محور ششم، زمینه ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین الملل است. این محور به ضرورت بازگشت به شبکه های کارگزاری جهانی برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی توجه دارد. تحریم ها هزینه تراکنش های مالی را افزایش داده و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF موجب محدودیت دسترسی به سیستم های پرداخت جهانی مانند سوئیفت شده است. ازاین رو باید با هم اندیشی، راهبردهای مؤثری برای حل این موانع اتخاذ شود.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اظهار داشت: «محور هفتم، تکنولوژی های جدید مالی و تنظیم گری است. این محور به بررسی تحولات دیجیتال، با حفظ موازین شرعی و جلوگیری از ریسک های نوظهور، اختصاص دارد. تکنولوژی های جدید مالی فرصت های خوبی برای تحول سیستم بانکی، افزایش بهره وری و گسترش شمولیت مالی فراهم می کنند، اما فقدان تنظیم گری هوشمند می تواند مانع توسعه فین تک ها شود.»
وی در آخر عنوان کرد: «محور هشتم، اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری و مدیریت بانک هاست. این محور به افزایش شفافیت، کاهش تضاد منافع و ایجاد نظام پاسخگویی، در امتداد اصلاح ساختار مالکیت بانکها می پردازد. بیشتر مطالعات تجربی نشان داده اند که رعایت اصول حاکمیت شرکتی، تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و کارآمدی بانکها دارد.»
حیدری خاطرنشان کرد: «این محورها از یک سو بر مبانی نظری بانکداری اسلامی مبتنی بر شریعت و عدالت در مبادلات مالی و از طرفی بر نتایج تجربی نظام های بانکی موفق جهان استوارند و ازاین رو بررسی آنها، از لحاظ علمی و کاربردی، برای اقتصاد ایران در وضعیت فعلی اهمیت مضاعف دارد.»
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید