هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
به گزارش دکور پرداز، همزمان با بیان وزارت راه و شهرسازی بر مبنای ایجاد یک سامانه موازی در حوزه فرایند سامانه املاک واسکان از جانب دستگاه ها شاهد هزینه تراشی های بسیار در این بخش هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با گزارشگر باشگاه خبرنگاران، نسبت به نحوه ی اجرای پروژه حیاتی اتصال کد ملی به کد پستی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: این فرایند، برعکس رویه اولیه، با تحمیل هزینه های گزاف بر مردم درحال پیشبرد است.
محمد امیر عنوان کرد: در ابتدا قرار بود این اتصال کلیدی بوسیله سامانه املاک اسکان صورت پذیرد، اما چنین پیداست که این مسئولیت مهم به سازمان پست واگذار شده است. این واگذاری، متاسفانه با وعده تحمیل هزینه های گزاف بر دوش شهروندان همراه خواهد شد.
وی اضافه کرد: ما هفته گذشته در جلسه ای که با معاون اول محترم رییس قوه قضاییه داشتیم، این مسئله را به صراحت مطرح کردیم. در پی این گفتگوها، بنا شد که قوه قضاییه با جدیت، سازمان هایی را که در اتصال به درگاه های ملی خدمات دولتی کم کاری می کنند، پیگیری نماید.
امیر ضمن اشاره به نقش نظارتی کمیسیون متبوع خود اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، این روند را رصد می کند و بطور قطع در جلسات آینده، مسؤلان مربوطه دعوت خواهند شد و ما مصرّ هستیم تا تعدیل لازم در این مورد بطور کامل اعمال شود. نباید هزینه اضافی به مردم تحمیل شود و طبق قانون متولی اصلی اتصال کد ملی به کد پستی با سامانه ملی املاک و اسکان است و نباید سامانه موازی و هزینه تراشی اضافی داشته باشیم.
به اجمال، باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، نسبت به نحوه ی اجرای پروژه حیاتی اتصال کد ملی به کد پستی ابراز نگرانی کرد و عنوان کرد: این فرآیند، برعکس رویه اولیه، با تحمیل هزینه های گزاف بر مردم در حال پیشبرد است.
محمد امیر اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این اتصال کلیدی بوسیله سامانه املاک اسکان صورت پذیرد، اما چنین پیداست که این مسئولیت مهم به سازمان پست واگذار شده است. در پی این گفتگوها، بنا شد که قوه قضاییه با جدیت، سازمان هایی را که در اتصال به درگاه های ملی خدمات دولتی کم کاری می کنند، پیگیری نماید.
امیر ضمن اشاره به نقش نظارتی کمیسیون متبوع خود عنوان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ بعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، این روند را رصد می کند و به طور قطع در جلسات آینده، مسئولین مربوطه دعوت خواهند شد و ما مصرّ هستیم تا تعدیل لازم در این مورد به طور کامل اعمال شود.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید