رمزارزها در مقابل دولت ها صرافی ها در راه گفت و گو یا حذف؟
دکور پرداز: در آستانه برگزاری دومین همایش رمزآتی، کنشگران صنعت رمزارز با نقدهای صریح و تاکید بر ضرورت گفتگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، خواهان بازبینی در راه قانون گذاری دارایی های دیجیتال شدند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نشست خبری دومین همایش ملی «رمزآتی» با حضور چهره های شاخص حوزه رمزارز، مدیران پلت فرم های مالی و کنشگران رسانه ای برگزار شد؛ رویدادی که احتمال می رود به صحنه ای پرحرارت برای تقابل دیدگاه های رسمی و خصوصی در باب آینده پول، نظارت و اقتصاد ارزهای دیجیتال بدل شود. در این جلسه، از یک سو چهره هایی چون میرسهیل نیکزاد و امیرحسام ذنوبی با نقد تند سیاستهای پولی و نهادهای نظارتی، خواهان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی شدند و از طرف دیگر، تعدادی از کارشناسان با تاکید بر «ضرورت تعامل» و «شفاف سازی»، بر ضرورت گفت و گوی واقعی میان دولت و کنشگران این صنعت پا فشردند.
به گفته برگزارکنندگان، «رمزآتی» نه یک نمایشگاه فناوری، بلکه تریبونی برای تشکیل به زبان مشترک میان قانون گذار و بخش خصوصی در زمانه ای است که تحریم های بانکی، رشد فناوری های بلاک چینی و بی اعتمادی عمومی، اقتصاد ایران را در آستانه تعریف مجدد قرار داده است. این همایش که در ایام ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود، مأموریتی فراتر از معرفی ارزهای دیجیتالی دنبال می کند: آزمونی برای سنجش اراده ساختار تصمیم گیری کشور در پذیرش گفتمان مشارکتی و عبور از مدلهای سنتی اقتصاد متمرکز به طرف عصر شفافیت و توکن سازی دارایی ها.
تضاد یا گفت وگو؟
نیکزاد در این جلسه خبری با تاکید بر ضرورت هم زبانی میان دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: صنعت رمزارز بدون گفت و گو رشد نمی نماید. تجربه های کنشگران این حوزه باید شنیده شود و تصمیم گیران باید آنها را به عنوان شریک توسعه ببینند، نه رقیب.
او ضمن اشاره به اولین تعامل های بانک مرکزی با کنشگران رمزارز خاطرنشان کرد: در نخستین رونمایی های بانک مرکزی تصور همه این بود که مقرر است ما را حذف نمایند. آن زمان برای گفت و گو باید به نهادهای دیگر پناه می بردیم، اما امروز خیلی از همان مدیران پیشین در کنار ما فعالیت می نمایند. تضاد واقعی وجود ندارد؛ گفت و گو وجود ندارد.
پی ریزی اقتصاد بلاک چین روی سه پایه اساسی
این عضو انجمن فین تک و بلاک چین، سه محور اصلی اقتصاد دیجیتال را ماینینگ، تبادل و توکنیزیشن دارایی ها عنوان نمود و اظهار داشت: پیشبینی می شود تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان در بخش بلاک چین و دارایی های توکنیزه شده متمرکز شود. اگر امروز برای این مسیر آماده نشویم، موج فناوری باردیگر از ما عبور می کند.
انتقاد تند از سیاستهای پولی
نیکزاد ضمن اشاره به عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: بین سالیان ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بانک مرکزی ۹۰ درصد به حجم پول موجود در جامعه افزوده است، اما درباره ی ارزهای دیجیتالی نگرانی های امنیتی مطرح می کند. این دوگانگی سبب تضعیف پول ملی می شود.
او تاکید کرد: اگر مقرر است پول ملی تقویت شود، نباید با هیچ ارزی جز ریال مبادله کرد. ما باید توکن ها را برای بازارهای جهانی عرضه نماییم تا خارجی ها آنها را بخرند، نه این که در داخل کشور توکنیزیشن نماییم و آنرا در تضاد با ریال قرار دهیم.
بلاتکلیفی ۴ ساله برای مجوز اتحادیه رمزارزها
به گفته نیکزاد، بالاتر از ۱۵۰ کسب وکار فعال رمزارزی در ایران وجود دارد که به جز اینترنت، از دولت هیچ حمایتی نمی خواهند.
او اضافه کرد: ما چهار سال است درخواست رسمی مجوز برای تشکیل اتحادیه ارزهای دیجیتالی به بانک مرکزی داده ایم، اما نهادهای امنیتی اجازه صدور آنرا نمی دهند. مطابق قانون، اگر اعطای مجوز بالاتر از یک سال زمان ببرد، حاکمیت موظف به صدور آن است. حتی دیوان عدالت اداری هم به نفع ما رای داد، اما همان رای هم نقض شد.
دعوت به شفافیت و هم افزایی
نیکزاد در بخش پایانی سخنان خود با لحنی هشدارآمیز خطاب به کنشگران حوزه رمز ارز اظهار داشت: از انجام تراکنش های بین المللی به علت مخاطرات و شائبه ها خودداری کنید. تمرکز باید بر فعالیت شفاف و قانون مند در داخل کشور باشد. رمزارز اگر درست مدیریت شود، می تواند در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرد، نه در مقابل آن.
او در جمع بندی تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال دیگر «انتخاب» نیست، بلکه «اجبار» آینده است: اگر گفت و گو نکنیم و قانون گذاری نداشته باشیم، نه دولت برنده است نه بخش خصوصی؛ فقط فرصت تاریخی کشور از دست می رود.
رویدادی با ماموریت گفت و گو، نه تبلیغ
به گفته برگزارکنندگان، رمزآتی به دنبال آنست تا مسیر گفت و گوی آزاد و مستمر میان کنشگران صنعت رمزارز و تصمیم گیران دولتی را تثبیت کند؛ گفتمانی که اولین بار سال قبل شروع شد و الان با هدف تدوین چارچوب های واقع بینانه قانون گذاری ادامه خواهد یافت.
یکی از برگزارکنندگان این همایش تاکید کرد که مهم ترین هدف رمزآتی، ایجاد پلی ارتباطی میان بخش خصوصی و حاکمیت است تا تصمیمات در این حوزه فقط از بالا به پایین گرفته نشود. وی تصریح کرد که در دوره نخست، وزیر وقت اقتصاد قول تشکیل اتحادیه کنشگران این حوزه را داد اما با آخر دوره کاری اش این وعده نیمه تمام ماند. همین طور در همان سال، بانک مرکزی برای اولین بار «سند رمزآتی» را رونمایی کرد؛ سندی که باآنکه با دیدگاه های متفاوتی رو به رو شد اما نقطه آغاز توجه رسمی سیاست گذاران به بازار ارزهای دیجیتالی بود.
از نقد صریح تا مشارکت واقعی
محمدمهدی الحسینی - از عوامل اجرائی همایش- توضیح داد که تجربه رمزآتی نخست، نشان داد فضای این رویداد محلی برای گفت و گوی بدون واسطه میان کارشناسان و مقام های رسمی است. در آن دوره حتی نقدهای تند هم با استقبال رو به رو شد و انعکاس یافت. چنین تجربه ای سبب شد تا رمزآتی نه فقط در چارچوب رویداد، بلکه به عنوان یک بستر فکری برای سیاستگذاری مشترک شناخته شود.
رمزارزها در عصر قطع سوئیفت؛ فرصت یا ضرورت؟
وی در ادامه نشست، یادآوری کرد که در حالی که ارتباط بانکهای ایرانی با سیستم بانکی جهانی محدود شده و سامانه سوئیفت غیرفعال است، ارزهای دیجیتالی می توانند بخشی از شکاف مالی کشور را پوشش دهند. طبق تحلیل برگزارکنندگان، محروم کردن اقتصاد ایران از این ظرفیت جهانی، خطایی راهبردی است و باید از توان ارزهای دیجیتالی برای تسهیل مبادلات بهره گرفت؛ بخصوص در تجارت های کوچک و تبادلات غیردلاری که کشور به شدت در آنها نیازمند ابزارهای جایگزین است.
از امارات تا ایران؛ الگوی نظارت قابل مذاکره
بر پایه سخنان او، رمزآتی در این دوره بر بررسی الگوهای موفق کشورهای پیشرو مانند امارات متمرکز است، جایی که دولت نظارت دارد اما الگوی نظارت خودرا با بخش خصوصی به گفت و گو گذاشته است. کنشگران ایرانی هم خواهان چنین الگویی اند؛ نظارتی که مانع نوآوری نباشد و با تعامل تنظیم شود.
مسیر قانون گذاری از گفت و گو می گذرد
الحسینی از برگزارکنندگان این همایش که با این حال مدیرعامل گروه رسانه ای اقتصاد آنلاین هم هست تاکید کرد: هیچ مسیری جز گفت و گوی آزاد و صریح میان کنشگران خصوصی و سیاست گذاران برای قانون گذاری واقع بینانه در حوزه رمزارز وجود ندارد. تنها در فضای تعامل و تفاهم می توان به راهکارهایی رسید که هم در عمل قابل اجرا باشند و هم با منافع اقتصادی کشور سازگار.
به این ترتیب، دومین همایش رمزآتی در میانه پاییز امسال، نه فقط ادامه یک جریان فکری، که آزمونی برای سنجش میزان آمادگی نهادهای ایرانی در پذیرش گفتمان مشارکتی در نظم جدید اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
فلسفه دولت زدایی؛ از حاکمیت تا اقتصاد کریپتویی
ذنوبی اظهار داشت: بزرگ ترین موفقیت بشر نهاد دولت می باشد و بزرگ ترین هدف کریپتو دولت زدایی از ساختارهای پرهزینه است. به باور او، بخش عمده فشار اقتصادی بر مردم از هزینه های بی حدومرز دولت و کسری بودجه مزمن ناشی می شود و فناوری های کریپتویی می توانند با قراردادهای هوشمند و خودتنظیم گری، بخشی از این دفعه را از دوش مردم بردارند.
عبور از انحصار پول؛ نظریه «غیرملی سازی پول»
او به نظریه «غیرملی سازی پول» فریدریش هایک اشاره نمود و تاکید کرد: باید از انحصار پول توسط دولت عبور نماییم. نظام های مالی سنتی دیگر توان کنترل اقتصاد را ندارند. وقتی بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین می کند اما بانکهای تجاری هم زمان وام هایی معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور می دهند، یعنی ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر کارآیی ندارند.
به گفته او، در حالی که بازارهای مالی جهانی به سوی تمرکززدایی و توکنیزه شدن پیش می روند، ادامه تمرکز دولت ها بر کنترل پول فقط شکاف اقتصادی را بیشتر می کند.
توکنیزه شدن دارایی های عمومی؛ شفافیتی که باید از پایین آغاز شود
او از روند توکنیزه شدن اقتصاد سخن اظهار داشت: در آینده نزدیک، دارایی ها، امتیازات و حتی منابع حاکمیتی به شکل توکن قابل رهگیری خواهند شد. در ایران هم باید دارایی های نهادهای عمومی شفاف و توکنیزه شوند تا مردم بدانند سرمایه ملی دقیقاً در چه چرخه ای قرار دارد.
به باور او، شفافیت واقعی یعنی نظارت عمومی از پایین، نه وضع قانون از بالا.
انتقال قدرت نظارتی به بخش خصوصی
ذنوبی تاکید کرد که تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده مدلهای خصوصی رگولاتوری، کارآمدتر و شفاف تر از تمرکز دولتی هستند. او اضافه کرد: در خیلی از کشورهای خاورمیانه و اروپا، صرافی ها و پلت فرم های رمزارز هزینه نظارت را خود پرداخت می کنند، حسابرسی را خود انجام می دهند و نیاز به دولت برای کنترل ندارند. این یعنی رگولاتوری واقعی.
آیا سخت گیری های پولی «رمز آتی» را به زیرزمین می کشاند؟
امیررضا فتحی از چهره های مدیریتی حوزه دارایی های دیجیتال، با انتقاد از نگاههای محدودکننده در فضای رمزارز اظهار داشت: سیاستهای سخت گیرانه نه فقط باعث کنترل این بازار نمی گردد، بلکه همان بحران هایی را بوجود می آورد که از وقوع آنها بیم داریم.
به گفته او، صنعت رمزارز ماهیتی متفاوت از سایر صنایع دارد، چونکه جایگزین خارجی آن بسیار در دسترس مردم است.
فتحی تاکید کرد: ممکنست بتوان جلوی حرکت خودرو را گرفت، اما ارزهای دیجیتالی چنین محدودیتی نمی پذیرند. قوانین سخت گیرانه مانند سقف خرید پنج هزار واحد تتر، تنها سبب خروج دارایی ها از بسترهای داخلی و گسترش معاملات زیرزمینی می شود.
سخت گیری های نظارتی؛ آتش زیر خاکستر فرار سرمایه
فتحی با نگاهی انتقادی به سیاستهای اقتصادی، تصریح کرد که این رویکرد نه فقط در حوزه رمزارز، بلکه در دیگر بخش های اقتصاد هم دیده می شود.
او مثال هایی از بحران هایی ناشی از چندنرخی بودن ارز و مقررات بازدارنده آورد و اظهار داشت: وقتی قانون گذار بجای پذیرش واقعیت های جدید، محدودیت وضع می کند، خروج سرمایه و بحران اعتماد اجتناب ناپذیر است.
به باور او، بی اعتمادی نسبت به ارزهای دیجیتالی ناشی از ناآشنایی و ترس از فناوری است. این نگاه انکارگرانه سبب می شود حتی صرافیهای داخلی که با شفافیت فعالیت می نمایند، تحت فشار قرار گرفته و مردم به سوی پلت فرم های خارجی سوق داده شوند.
توکنایز دارایی ها؛ مسیر ورود سرمایه نه خروج پول
فتحی در ادامه به ظرفیتهای اقتصادی رمزارز و بخصوص توکنایز کردن دارایی ها اشاره نمود و اضافه کرد: توکنایز ابزار خروج پول از کشور نیست، بلکه می تواند زمینه ورود سرمایه و افزایش چرخش نقدینگی را فراهم آورد.
او تاکید کرد که با استفاده از این ابزار، داد و ستدها سریع تر و منظم تر صورت می گیرد و بخشی از دارایی های غیرنقد در اقتصاد به گردش درمی آیند.
به گفته فتحی، نادیده گرفتن این ظرفیت ها یعنی از دست دادن فرصتی که می تواند ساختار مالی کشور را مدرن کند.
آموزش و مجوز، سپر دفاعی در مقابل کلاهبرداری های رمزارزی
فتحی در بخش پایانی سخنان خود اخطار داد نبود نظارت مؤثر و آگاهی عمومی کافی، می تواند زمینه ساز تشکیل کلاهبرداری در بازار رمزارز شود.
او راهکار را در آموزش، صدور مجوزهای معتبر و شفاف سازی حداکثری دانست و اظهار داشت: اگر دولت تنها ممنوعیت اعمال نماید، نه فقط علاقه مردم کاهش نمی یابد بلکه فعالیتها زیرزمینی و غیرشفاف می شوند. اما با آموزش عمومی و تنظیم مقررات هوشمند، بخشی از ریسک ها قابل کنترل خواهد بود.
فتحی که از مدیران فعال در حوزه رمزارز و فناوری مالی است در انتها خاطرنشان کرد: ارزهای دیجیتالی تهدید نیستند، بلکه مهلتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی اند؛ هرچه دیرتر این واقعیت پذیرفته شود، بحران خروج سرمایه شدیدتر خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال در مقابل سد مقررات سنتی
عبدالرضا عسگرخانی از توسعه دهندگان بسترهای فروش برخط طلا، ضمن اشاره به تحولات جهانی اظهار داشت: امروزه اقتصاد جدیدی مبتنی بر رمزارز و بلاک چین شکل گرفته و ما نمی توانیم از آن مستثنی باشیم. ترس از این تغییر در لایه های مختلف حاکمیتی وجود دارد، اما باید تعریف جدیدی از شفافیت و اعتماد در این عرصه شکل بگیرد.
او با تقسیم ارزهای دیجیتالی به دو دسته ی «رمز کالا» و «رمز پول» اضافه کرد: در خیلی از بخش های اقتصاد، بازهم با قوانین صد سال پیش عمل می نماییم، در حالیکه این فناوری ها در جهان با قواعد مدرن اداره می گردند. اگر در زمینه هایی چون خرید و فروش آنلاین طلا یا دارایی دیجیتال فعالیت داریم، لازم است چارچوبی قانونی برای آنها طراحی شود تا به کارهای زیرزمینی منجر نشود.
رمزارزها؛ فرصت یا تهدید؟ نگاه سیاست گذار باید دوطرفه باشد
در ادامه، سامان بیرقی از کنشگران حوزه رمزارز، ضمن اشاره به سابقه تعامل میان دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: سال قبل گفت وگوهایی میان کنشگران بازار و مقام ناظر انجام شد که منجر به عرضه سند استراتژیک رسمی گشت و این گام مثبتی در راه قانون گذاری بود. اما تنها اعطای مجوز کافی نیست؛ همانطور که در کشورهای پیشرو مانند امارات، هم زمان با صدور مجوز، تسهیلات و امکانات لازم هم برای کنشگران این صنعت فراهم می شود.
او تاکید کرد که مسیر باید دوطرفه باشد: اگر دولت تصمیم به اعطای مجوز می گیرد، باید زیرساخت و حمایت هم فراهم آورد. هم اکنون بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر در کشور به صورت مستقیم در این عرصه فعال اند، اما نگاه سنتی هنوز مانع جهش این صنعت شده است.
هشدار درباره ی تکرار تجربه ارز سنتی در دهه ۹۰
از دیگر سخنرانان، سروش حسین زاده از مدیران حوزه مبادلات رمزارزی بود که اظهار داشت: در دهه ۹۰ خرید و فروش ارز توسط صرافیهای رسمی ممنوع گردید، اما همان فعالیتها به بازار زیرزمینی منتقل شدند. اگر رمزارز هم قانون مند نشود، دقیقاً همان مسیر تکرار می شود.
او ضمن اشاره به روند تشکیل اتحادیه کنشگران رمزارزی اضافه کرد: وزارت اقتصاد نظر مثبت اولیه خودرا اعلام نموده اما تأیید غائی در نهادهای دیگر متوقف مانده است. این تعلیق اجرائی سبب شده تقاضا به فضای غیررسمی هدایت شود و نظارت مؤثر از بین برود.
شفافیت و گفت و گو، کلید کاهش بی اعتمادی متقابل
احسان قاضی زاده، دیگر چهره فعال در صنعت دارایی های دیجیتال، از نبود گفت و گوی مستقیم میان بخش خصوصی و قانون گذار ابراز گلایه نمود و اظهار داشت: سال ها رفت وبرگشت بدون نتیجه میان کنشگران و نهادهای نظارتی ادامه داشت تا این که در اولین دوره این همایش، برای اولین بار میز گفت و گو میان دو طرف شکل گرفت. این گفت وگوها نشان داد رفتار سیاست گذار نسبت به هفت تا هشت سال پیش تغییر یافته است، اما هنوز در بطن تصمیم گیری، نگاه قدیمی بر بازار سایه دارد.
او تاکید کرد که وجود یک تریبون رسمی برای تعامل مداوم میان دو طرف، می تواند مسیر اصلاحات را تسریع کند و از وابستگی مردم به صرافیهای خارجی کاهش دهد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید