اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور
به گزارش دکور پرداز، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ۴۷هزار هکتار به مجموع ظرفیتهای سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات افزوده شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری ضمن اشاره به این که یکی از عملکردهای این شورا، تأمین زمین برای مسکن و توسعه شهری و چگونگی تأمین آن است اظهار داشت: ما اصرار داریم که زمین به میزان کافی با شرایط و جای مناسب در اختیار شهروندان بخصوص گروههای خاص قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به عملکرد یک ساله این شورا از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیان کرد: در طول این مدت حدود ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیتهای سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات افزوده شد.
وی تصریح کرد: این میزان تأمین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش بینی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده که ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود که این مهم باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی، در شهر های کوچک و متوسط، مرزی و ساحلی و با درنظر داشتن مخاطرات طبیعی نظیر حریم گسل، سیل، فرونشست و غیره اتفاق بیفتد.
وی اظهار نمود: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیأت دولت عرضه کرده ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت و اهدافمان تعادل برقرار نماییم.
کاظمیان افزود: در این خصوص پیگیر چند مبحث خاص همچون استفاده از روش های نوین طرح های توسعه شهری هستیم به صورتی که طرح های توسعه شهری باید مسئله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.
وی افزود: درحوزه تبصره ماده ۵۰ قانون جهش تولید درحال بازبینی و ارزیابی هستیم که مجدد آنرا به هیأت دولت ارسال نماییم.
پروژه هتل ولنجک در حریم گسل است
کاظمیان در ادامه در مورد اختلاف بین شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران بر مبنای عدول شهرداری از طرح های مصوب شهری و مبادرت به فروش تراکم ساخت برج ها و بلند مرتبه سازی، خاطرنشان کرد: در این مورد قانون دو مرجع؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان مرجع رفع اختلاف مشخص کرده است که هر دوی این مراجع طبق نامه رسمی عنوان کردند آن چه از جانب شهرداری عنوان شده، ناصواب است و صحیح نیست و شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد که نظارت خویش را داشته باشد.
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ طی نامه ای به دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خواهان بررسی و انطباق ۱۷ پرونده شده بود که همه آنها یک به یک بررسی شدند و در نهایت ۶ پرونده واجد اصلاح دانسته شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هتل ولنجک تهران جزو این ۶ مورد نیست و بر مبنای مصوبه شورای عالی مطابق ضوابط حریم گسلی، ساخت و ساز در آن نمی تواند صورت گیرد و این پروژه از نظر ما ملغی شده است.
{$sepehr_media_20981773_400_300}
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید