دکورپرداز
دکور پرداز
تكرار اشتباهات گذشته در اقتصاد پلتفرمی؛

بیمه الزامی رانندگان یادآور ناکامی بیمه کارگران ساختمانی است

بیمه الزامی رانندگان یادآور ناکامی بیمه کارگران ساختمانی است

به گزارش دکور پرداز، ​​​​​​​طرح جدید دولت برای بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته، اما نشانه های شکست را از همین حالا در خود دارد.



به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، طرح جدید دولت برای بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته، اما نشانه های شکست را از همین حالا در خود دارد. ایده ای که قرار بود پوشش بیمه ای را برای یکی از بزرگ ترین گروههای شاغل در اقتصاد پلتفرمی فراهم آورد، در عمل به تکرار همان مسیر پرخطای بیمه کارگران ساختمانی شباهت پیدا کرده است؛ مسیری که با شعار حمایت شروع شد اما با بی اعتمادی و نارضایتی به پایان رسید.
بر اساس پیشنویس های پخش شده، در صورت تصویب این طرح جدید، رانندگان تاکسی های اینترنتی ملزم می شوند ماهانه درصدی از درآمد خویش را بعنوان حق بیمه بپردازند، در حالیکه پلت فرم ها نیز موظف اند بخشی از کرایه هر سفر را مستقیماً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. اما پرسش اصلی اینست که آیا این الگو واقعا به بیمه شدن رانندگان منجر خواهد شد، یا صرفا به منبع درآمد جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل می شود؟
در شرایطی که تجربه بیمه کارگران ساختمانی هنوز زنده است و هزاران نفر از کارگران واقعی به علت نقص های ساختاری از پوشش بیمه حذف شده اند، این نگرانی وجود دارد که اجرای این طرح در مقیاس اقتصاد پلتفرمی نه فقط عدالت اجتماعی را گسترش ندهد، بلکه همان بی اعتمادی ساختاری را بازتولید کند.

طرحی با چهره

تازه و منطق کهنه

ر اساس پیشنویس طرح، هر راننده موظف است ماهانه ۱۳.۵ درصد از درآمد خویش را بعنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. هم زمان، ۴ درصد نیز به هزینه هر سفر افزوده می شود که مستقیماً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود. در ظاهر، این فرمول ساده به نظر می رسد؛ اما در عمل راننده در دو جبهه تحت فشار قرار می گیرد، نخست از محل پرداخت ماهانه حق بیمه و دوم از محل مبلغی که به شکل خودکار از هر سفرش اعمال می شود.
نتیجه نهائی روشن است؛ درآمد راننده کاسته می شود، هزینه سفر بالا می رود و نارضایتی شکل می گیرد. آنچه دراین میان باقی می ماند، سهم قطعی سازمان تامین اجتماعی است؛ نهادی که در هر صورت، چه بیمه برای راننده رد شود و چه نشود، سود خویش را دریافت می کند.
در واقع، اگر راننده به هر علت نتواند سهم ماهانه ۱۳.۵ درصدی خویش را پرداخت کند که اتفاقی خیلی محتمل برای خیلی از رانندگان پاره وقت یا فصلی است، بیمه ای برای او رد نمی گردد. با این وجود، ۴ درصد از کرایه هر سفر همچنان از حساب او کسر و مستقیماً به سازمان تامین اجتماعی واریز می شود. یعنی راننده بدون هیچ خدمات بیمه ای، پول پرداخت می کند و سازمان بدون هیچ تعهدی، دریافت کننده مطلق منابع باقی می ماند. این همان نقطه ای است که سازوکار حمایتی به سازوکار ایجاد درآمد برای یک نهاد مشخص تبدیل می شود.
از سوی دیگر، پرسش بزرگ در رابطه با نحوه اختصاص منابع همچنان بی پاسخ مانده است. وقتی میلیونها تراکنش خرد از محل سفرهای روزانه تاکسی های اینترنتی به حساب تامین اجتماعی واریز می شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت دارد؟ آیا سازمان موظف به ارایه گزارش فصلی شفاف است؟ آیا حسابرسی مستقلی برای ردیابی این وجوه وجود خواهد داشت؟ تجربه گذشته نشان داده است که پاسخ این پرسش ها اغلب منفی است.
به زبان ساده، طرح بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی به جای آنکه سازوکاری حمایتی و داوطلبانه برای مشاغل نوپدید باشد، در قالبی الزامی و درآمدمحور طراحی شده است. اجرای چنین مدلی، نه فقط عدالت اجتماعی را محقق نمی کند، بلکه به واگذاری بخش دیگری از درآمد طبقات فرودست به سازمان تامین اجتماعی می انجامد؛ همان نهادی که سال هاست زیر بار ناترازی مالی و بحران اعتماد عمومی قرار دارد.

چتری که از کارگران ساختمانی محافظت نکرد

بیمه کارگران ساختمانی در ابتدا با هدفی انسانی و عدالت محور شروع شد. قرار بود چتری حمایتی برای قشری فراهم گردد که در سخت ترین شرایط کاری، بی ثبات ترین درآمدها و پرخطرترین محیط های کار مشغول بودند. قانون گذار در آن زمان با نیتی روشن طرح را تصویب کرد که هر کارگر ساختمانی بتواند با پرداخت سهمی از درآمد خود، در مقابل بیماری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی مصون بماند.
اما همانطور که خیلی از طرح های حمایتی در ایران با نیت درست اما سازوکار غلط شروع می شوند، بیمه کارگران ساختمانی نیز به مرور در پیچ وخم اداری و منطق بوروکراتیک تامین اجتماعی فرو رفت. نه زیرساخت داده ای وجود داشت که بتواند کارگران واقعی را از غیرواقعی تفکیک کند، نه سازوکار نظارتی که بر اختصاص منابع و ادامه بیمه نظارت کند. نتیجه این بود که هزاران کارگر واقعی از پوشش جا ماندند و هزاران پرونده صوری یا ناقص در سیستم باقی ماند.
طبق گفته های معصوم علی موسی زاده، نماینده جامعه کارگری تا بهمن ۱۴۰۳، بیمه بیشتر از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی به علل اداری و بدون اطلاع قبلی قطع شده است. خیلی از این افراد حتی بعد از سال ها پرداخت حق بیمه، ناگهان از سیستم حذف شدند. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه های ساخت، میلیاردها تومان دریافت کرد. براستی، جریان ورودی منابع قطع نشد، اما مسیر خروج و خدمات دهی به کارگران واقعی مسدود ماند.

تجربه

ای که قرار بود الگو باشد، اما اخطار شد

الا که طرح بیمه رانندگان پلتفرمی روی میز آمده، خیلی از کارشناسان اجتماعی اخطار می دهند که نشانه های همان شکست، باردیگر تکرار می شود.
اولین شباهت، نقص در شناسایی مشمولان واقعی است. در مورد کارگران ساختمانی، نهاد مجری نه بانک اطلاعاتی داشت و نه ابزار میدانی شفاف. در طرح جدید هم همین مشکل وجود دارد، چه کسی «راننده واقعی» است؟ راننده ای که هفته ای چند ساعت کار می کند، همان قدر مشمول است که راننده ای تمام وقت؟ اگر فردی چند ماه فعالیت کند و پس از پلت فرم بیرون رود، چه بر سر بیمه او می آید؟ پلت فرم های تاکسی اینترنتی ماهیت سیالی دارند؛ رانندگان دائمی و موقت در هم تنیده اند و نرخ گردش شغلی بالاست. طبق آمار غیررسمی، بیشتر از دو سوم رانندگان کمتر از یک سال در پلت فرم ها فعال اند. بنابراین، مدل بیمه ای سنتی که بر مبنای استمرار اشتغال طراحی شده با منطق کار پلتفرمی هم خوانی ندارد. این اولین شکاف ساختاری است.
دومین شباهت، احتمال قطع ناگهانی پوشش است. همانطور که کارگران ساختمانی بیمه شان بدون اطلاع قبلی تعلیق شد، رانندگان نیز ممکنست بدون هشدار، به علت «عدم پرداخت ماهانه»، از سیستم حذف شوند. این وضعیت به مدلول از میان رفتن رابطه اعتماد میان بیمه پرداز و سازمان است. در نهادی که در اطلاع رسانی شفافیت ندارد، هر قطع بیمه به بحران تبدیل خواهد شد.
سومین شباهت، انباشت وجوه بدون بازگشت خدماتی است. در طرح کارگران ساختمانی، منابع عظیمی از محل سهم صدور پروانه های ساخت و پرداخت کارگران جمع آوری شد. اما بخش قابل توجهی از این منابع نه به بیمه شدگان واقعی، بلکه صرف هزینه های جاری سازمان شد. در طرح جدید نیز نگرانی مشابهی وجود دارد. اگر رانندگان سهم ماهانه خویش را نپردازند، اما سهم ۴ درصدی از کرایه هر سفر همچنان به حساب تامین اجتماعی برود، میلیاردها تومان منابع خرد در حساب سازمان تامین اجتماعی تجمیع می شود.
چهارمین شباهت، واکنش اجتماعی و تشکیل بی اعتمادی عمومی است. تجربه کارگران ساختمانی نشان داد که وقتی گروهی از بیمه پردازان احساس کنند پول می دهند اما خدماتی دریافت نمی کنند، اعتراض های صنفی به سرعت به بحران تبدیل می شود. همین حالا نیز در فضای مجازی، خیلی از رانندگان پلتفرمی نسبت به طرح جدید موضع گرفته اند؛ می گویند در شرایطی که هزینه های زندگی و سوخت هر روز بیشتر می شود، هیچ توجیهی ندارد که از درآمد ناچیز آنها سهمی ثابت به سازمانی داده شود که کارایی اش زیر سؤال است. در صورت اجرای این طرح، احتمال تشکیل اعتراضات مشابه خیلی زیاد است.

پلتفرم

های اینترنتی، کارفرما یا نهاد واسط؟

لبته تفاوت هایی نیز وجود دارد. کارگران ساختمانی با کارفرمای مشخص در ارتباط نیستند و دولت نقش تسهیل گر میان آنها و شهرداری ها را دارد؛ اما در طرح رانندگان پلتفرمی، پلت فرم نقش نهاد واسط را ایفا می کند. همین مساله پیچیدگی را دوچندان کرده است. راننده در واقع نه کارمند پلت فرم است، نه پیمانکار مستقل در معنای سنتی، بلکه در مرزی سیال میان این دو قرار دارد. بنابراین، اجبار او به پرداخت بیمه، بدون ایجاد رابطه حقوقی مشخص با پلتفرم، می تواند چالش های قانونی جدیدی ایجاد نماید.
به بیان دیگر، هرچند سازوکار اجرایی دو طرح متفاوت می باشد، اما در هر دو، سازمان تامین اجتماعی بعنوان ذی سود اصلی ظاهر می شود. در هر دو، نهاد مجری فاقد شفافیت داده ای و گزارش دهی عمومی است و هر دو، گروه هدف هم کارگران ساختمانی و هم رانندگان تاکسی های اینترنتی در موقعیتی نابرابر و فاقد قدرت چانه زنی باقی می مانند.
از سوی دیگر، هزینه های اضافی ممکنست بشکل غیرمستقیم به مسافران نیز منتقل شود. پلت فرم برای جبران فشار مالی یا از راننده سهم بیش تری می گیرد یا قیمت سفر را زیاد می کند. در هر دو حالت، نتیجه، کاهش رقابت و افزایش هزینه نهائی حمل و نقل شهری است؛ مساله ای که هم به ضرر راننده است، هم مسافر.
بیمه الزامی رانندگان تاکسی های اینترنتی، شاید در ظاهر قدمی در راستای عدالت اجتماعی به نظر برسد، اما اگر تجربه های پیشین را جدی نگیریم، بار دیگر همان چرخه فرسوده تصمیم سازی از بالا و بی اعتمادی از پایین تکرار خواهد شد. رانندگانی که امروز ستون اصلی حمل و نقل شهری اند، سزاوارند شفافیت اند و نه اجبار.
1404/08/22
09:32:56
0.0 / 5
5
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲

پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد