در گفت وگو با دكور پرداز مطرح شد؛
خصوصی سازی واقعی با چالش های فعلی صنعت خودرو ممکن نیست
به گزارش دکور پرداز کارشناس خودرو اظهار داشت: تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایه گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
مرتضی شجاعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آنست، ابتدا پیامد واگذاری های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم ترین پیامد واگذاری های قبلی را بتوان هم نشینی هلدینگ های شبه دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه سازان و شرکت های زیرمجموعه خودروساز در لیست سهام داران ایران خودرو سایپا دانست.
وی گفت: بدین سبب ورود به مسئله خصوصی سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه گذاران شبه دولتی را ملزم به عقب نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا نخستین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی اضافه کرد: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تامین کسری بودجه دولت می باشد. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تامین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج می برد. چنین تمرکزی می تواند تبعات شدیدتری از واگذاری های غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهم ترین شاخص ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد اظهار داشت: در وضعیت فعلی سرمایه گذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و برمبنای منطق اقتصادی و امکان سنجی توسعه صنعت تصمیم می گیرد، علاقه ای به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بدین سبب اگر در وضعیت فعلی، بخش خصوصی انگیزه ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلیلهای این ادعا اظهار داشت: مادامی که ساختار شرکت های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی تأثیر نبوده است.
شجاعی در آخر با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع فعلی اظهار داشت: شرط نشان دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می تواند ارزیابی وضعیت سهام داری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه دولتی ها و نیز شفاف سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
انتهای پیام /
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب