مهلت یک ساله موسسه ملل برای اصلاح ناترازی
به گزارش دکور پرداز، رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مؤسسه ملل برای اصلاح یک سال مهلت دارد؛ در غیر این صورت همانند بانک آینده وارد فرایند گزیر خواهد شد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، عصر شنبه یک آذر ۱۴۰۴، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، از شروع فصل تازه ای در نظارت هوشمند و شفافیت شبکه بانکی آگاهی داد و تاکید کرد: سیستم بانکی اگر نتواند نقش خودرا در تامین مالی ایفا کند، کشور قابل اداره نخواهد بود؛ برای اینکه تمامی چرخه های مالی داخلی و خارجی بر دوش بانکها قرار دارد.
فرزین ضمن اشاره به ماهیت فناورانه «سین» اظهار داشت: این سامانه بر پایه داده های لحظه ای و منطبق بر تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی طراحی شده و مقرر است تخلفات را در لحظه وقوع شناسایی و مهار کند.
به گفته او، در قانون جدید بانک مرکزی دامنه نظارت از بانکها فراتر رفته و تمام اشخاص در رابطه با عملیات پولی در محدوده نظارت مستمر قرار گرفته اند تا ثبات پولی و مالی کشور تضمین شود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، اصلاح سیستم بانکی هم زمان بر اساس سه محور درحال اجراست:
۱. تخصصی سازی بانکها در شش گروه: بانک جامع، توسعه ای، تخصصی، قرض الحسنه، تجاری و سرمایه گذاری.
۲. شفاف سازی ساختار سهام داری: بانک مرکزی می خواهد بداند سهامدار حقیقی هر بانک کیست؛ برای این منظور سامانه ای ویژه طراحی شده تا مالکیت ها و میزان سهم به دقت مشخص شود.
فرزین تاکید کرد: «اگر فردی قانونی تشخیص داده شود، آماده ایم تا ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم، اما باید پاسخگوی عملکرد بانک باشد.»
۳. پایان بنگاه داری پنهان: بانک هایی که فراتر از حد مجاز در عرصه بنگاه داری فعالیت دارند، باید به سرعت دارایی های غیرضروری خودرا واگذار کنند؛ برای اینکه در غیر این صورت بانک مرکزی دارایی های آنها را مطابق قانون و زیر قیمت بازار تملک خواهدنمود.
اصلاح
ساختار
سهام داری دولت و بانک های
ناتراز
فرزین ضمن اشاره به ناترازی برخی بانکهای دولتی اظهار داشت: نمی توان مدیر یک بانک دولتی را به علت ناترازی بازخواست کرد، در حالیکه دولت بدهکار اصلی است یا سرمایه لازم را تزریق نکرده است.
وی از دولت و مجلس خواست در قانون بودجه سال آینده تکلیف بانکهای ناتراز دولتی را مشخص کنند.
او خاطرنشان کرد: قانون بانک مرکزی میان بانکهای دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نیست و همه موظف به رعایت مقررات واحد هستند.
شمولیت
مالی و تمرکززدایی از منابع
تهران
فرزین با تاکید بر عدالت مالی اظهار داشت: دسترسی عادلانه مردم تمام کشور به خدمات بانکی باید تضمین شود.
او با انتقاد از تمرکز ۶۰ درصد منابع بانکی در تهران اضافه کرد: برای اصلاح این عدم توازن، اختیارات شعب استانی افزایش خواهد یافت و شرکت های مستقر در شهرستان ها باید منابع خودرا در همان استان نگه دارند تا مالیات نیز در همان منطقه پرداخت گردد.
گزیر
بانک آینده؛ گزارش شفاف ماهانه به مردم
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بانک آینده اظهار داشت: بعد از سال ها تعلل در اصلاح، این بانک رسما وارد پروسه «گزیر» شده و هیات سه نفره ای متشکل از رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور مأمور ارزش گذاری و واگذاری بالاتر از ۳۵۰ دارایی شناسایی شده این بانک شده اند.
او خاطرنشان کرد: هفت کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف کارکنان، سپرده گذاران، سهامداران و دارایی ها تشکیل شده و هیات گزیر موظف است ماهانه به افکار عمومی گزارش دهد.
فرزین در ادامه از اجرای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی در مؤسسه ملل آگاهی داد و توضیح داد: اختیارات هیات مدیره و مجمع این مؤسسه به هیات عالی بانک مرکزی منتقل شده و هیات سرپرستی با اختیارات کامل مشغول اصلاح ساختار است.
وی اضافه کرد: مؤسسه ملل یک سال مهلت برای اصلاح دارد؛ در غیر این صورت همانند بانک آینده وارد پروسه گزیر خواهد شد.
فرزین اشاره کرد: ناترازی در کوتاه مدت امری طبیعی است و در سرتاسر جهان دیده می شود؛ بحران زمانی شکل می گیرد که ناترازی مزمن و استمرار یابد. به قول او، دو نوع ناترازی وجود دارد — نقدینگی و درآمد-هزینه — که هر دو باید به شکل هم زمان اصلاح شوند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اجرای سامانه یکپارچه نظارت «سین» نه یک رویداد فنی، بلکه قدمی بنیادین در گذار سیستم بانکی به شفافیت و پاسخ گویی است.
پایان بنگاه داری پنهان: بانک هایی که فراتر از حد مجاز در حوزه بنگاه داری فعالیت دارند، باید به سرعت دارایی های غیرضروری خودرا واگذار کنند؛ به جهت اینکه در غیر این صورت بانک مرکزی دارایی های آنها را طبق قانون و زیر قیمت بازار تملک خواهدنمود. او با انتقاد از تمرکز ۶۰ درصد منابع بانکی در تهران افزود: برای اصلاح این عدم توازن، اختیارات شعب استانی افزایش خواهد یافت و شرکت های مستقر در شهرستان ها باید منابع خودرا در همان استان نگه دارند تا مالیات هم در همان منطقه پرداخت گردد. فرزین در ادامه از اجرای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی در مؤسسه ملل آگاهی داد و توضیح داد: اختیارات هیئت مدیره و مجمع این مؤسسه به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل شده و هیئت سرپرستی با اختیارات کامل مشغول اصلاح ساختار است.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید