دکورپرداز
دکور پرداز

بلاتکلیفی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱

بلاتکلیفی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش دکور پرداز زمانی که بودجه راهی مجلس می شود، دولتها با تعصب بالایی از آن دفاع کرده و نسبت به انتقادات یا اعلام کسری واکنش نشان می دهد؛ نمایندگان مجلس اما بر طبل کسری و ابعاد منفی بودجه می کوبند و طوری هیاهو می کنند که مقرر است بودجه ای با اصلاح ساختاری تحویل دهند تا اقتصاد کشور را زیر و رو کند ولی درنهایت ترکیبی می سازند که هنوز تصویب نشده، صدای کسری چند صد هزار میلیاردی از آن در می آید و کسی هم آنرا گردن نمی گیرد؛ این ماجرای عجیب حدودا هر سال تکرار می شود.



به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق به سمتی پیش رفته که اغلب مصوبات آن علامت سوال بوجود آورده است. از زمانی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت آنرا با اطمینان به مجلس برده بود، مخالفت کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، خرید سربازی با هزینه سنگین و بدون هماهنگی با دستگاههای ذیربط مصوب شد یا جریان افزایش حقوق و شایعاتی که در مورد معافیت نمایندگان از اعلام اطلاعات حقوق شان در سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح بود.

ماندن یا نماندن ارز ترجیحی، محوری ترین مبحث بودجه

اما پس از به اتمام رسیدن بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، حاجی بابایی -رئیس کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع از عملکرد کمیسیون پرداخت و حتی اظهار داشت که در بعضی موارد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس کنار مردم ایستاده و با آن مخالفت کرده است.

در این رابطه باید خاطرنشان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند ماه گذشته، محوری ترین مبحث اقتصادی دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا بر آن تاکید داشتند؛ به صورتی که بارها در جلساتی آنرا بررسی نموده و وقتی در لایحه بودجه خبری از ادامه پرداخت این ارز نبود، به نظر می رسید آنقدر طرفین از برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مطمئن هستند که دولت آنرا در بودجه نیاورده و مجلس هم آنرا تصویب خواهد کرد، اما طولی نکشید که ساز مخالف نمایندگان بلند شد و درنهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را منتفی اعلام نمود. ماجرا از این قرار بود که به قول منتقدان، دولت با همه تاکیدی که بر این مورد داشت، حتی برنامه مشخصی برای پس از آن و مدیریت حذف به مجلس عرضه نکرد.

بلاتکلیفی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان

بخش دیگری از اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق هم قابل تامل است؛ جایی که گفته پای حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بین است ولی پولی برای آن وجود ندارد. او گفته "دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع کاسته می شود. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای پوشش این رقم معرفی نماید یا مصارف را کم کند ولی انجام نشده است. "

با توجه به این که پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعلاً حذف شده، ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم بابت کالاهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده و با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان صندوق حالا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بلاتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند.

کار سخت دولت در تأمین منابع بودجه

بر این اساس دولت منابع قابل توجهی در بودجه سال ۱۴۰۱ از دست داده است. به هر حال روی درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعلاً وجود ندارد و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ ازاین رو دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر وجود ندارد ولی باید برای ۸۰ هزار میلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده هم فکری کند. البته این تنها هزینه های جدید نیست و میتوان به تغییر مسیر افزایش حقوق سال بعد هم اشاره نمود که حداقل ۴.۵ میلیونی حقوق در لایحه با رشد ۶۰ درصدی نسبت به رقم حداقلی سال جاری، تا ۵.۶ میلیون تومان پیش رفته که هزینه های جاری را افزایش خواهد داد.

یک سوال مهم

سوال اینجاست که آیا مجلس خود تصوری از محل درآمدی برای هزینه تراشی هایش در بودجه های سالانه ندارد؟ وقتی منبعی را حذف می کند، بدون تدبیری برای جبران آن یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر هزینه جدید بوجود می آورد و آیا همین ریل گذاری معیوب درنهایت به همان کسری های بودجه ای که از آغاز سال اجرا صدایش در می آید، منتهی نخواهد شد؟

دولت ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید و پایدار ندارند

عملکرد دولت هم در برآورد منابع جای خویش را دارد. به هر حال از سال ها قبل و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت ها در جایگزینی آن با چالش مواجه بوده اند. گاهی مالیات را افزایش داده اند که فشار بر گروههای خاص و فرار و معافیت های مالیاتی را به همراه داشته؛ زمانی روی اوراق فروشی تمرکز کرده که بدهی های سنگینی بابت آن بوجود آمده یا از بورس بعنوان ابزار تأمین مالی بهره برده اند که نتیجه آن واضح است.

مهر تایید مرکز پژوهشهای مجلس بر ناپایداری بخشی از منابع دولت

اگر چه برای بودجه ۱۴۰۱ دولت تاکید داشت منابع را طوری پایدار و مطمئن پیشبینی کرده که هیچ کسری ندارد اما به فاصله ای کوتاه، نخستین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۳۷۲ هزار میلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد که ۱۳۷ هزار میلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که حالا حذف گردیده است. همینطور دولت منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در لایحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه ای برای آن نداشت و مجلس به آن رای نداد.

این تنها بخشی از حواشی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و به شکلی تکرار یک روند معمول در سالهای قبل است. مثلاً دولت دوازدهم برای سالجاری لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی را به مجلس برد و پس از واکنش های منفی نمایندگان و انتقاد از کسری بودجه و این که می خواهند اصلاح انجام دهند، پس از ۶۰ روز گردش بودجه در کمیسیون تلفیق، بگونه ای آنرا دستکاری کردند که حتی کلیاتش در صحن علنی توسط خود نمایندگان رای نیاورد و رد شد و سرانجام آنچه به تصویب رسید نه تنها از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در بعضی موارد سقف منابع را تا ۷۰ درصد هم افزایش داد و بودجه از همان ابتدای سال با کسری مواجه گردید.

سال های قبل هم همین بود به شکلی دیگر

کمی به عقب تر برگردیم هم همین جریان با چالش های محتلف تکرار شده است. برای سال ۱۳۹۹، مجلس کسری لایحه را حتمی می دانست و تاکید داشت که منابع پیشبینی شده قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود؛ دولت هم از بودجه خود دفاع می کرد ولی مصوبه نهایی با افزایش سقف منابع همراه بود و در کمتر از سه ماه از اجرا، با بیان کسری حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردی مواجه گردید و دولت برای جبران آن به سمت اوراق فروشی بیشتر و برداشت منابع صندوق توسعه ملی رفت.

اوضاع سال های قبل

برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم این روال تکرار شده بود و قبل تر از آن هم با کمی اختلاف، اوضاع به همین شکل بوده است. آنچه برای سال ۱۴۰۱ هم به تصویب می رسد، بعید است متفاوت از این روند باشد؛ فرایندی که مورد نقد کارشناسان است. به تازگی همتی-رئیس سابق بانک مرکزی - ضمن اشاره به مصوبه های کمیسیون تلفیق گفته است که "در مهم ترین سند مالی ۱۴۰۱، نه تنها اثری از اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده دیده نمی گردد بلکه نگرانی از افزایش کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم جدی است." هرچند که این عدم اصلاح ساختار و این رویه محدود به این دولت نیست ولی به هر حال نتیجه آن به تأمین مالی از محل هایی منجر می شود که خود عامل تورم بوده و صدمه آن به مردم می رسد.





منبع:

1400/11/28
11:24:41
0.0 / 5
391
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد