دکورپرداز
دکور پرداز
مهرگزارش می دهد؛

جدیت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جدیت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این روزها و بعد از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند برخورد با قاچاقچیان ارزی شدت بیشتری گرفته است.


به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر قاچاق ارز همواره یکی از صدمه های اقتصاد ایران بوده است و با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و وجود نظام چند نرخی در بازار ارز ایران این صدمه به شکل بحرانی بر اجزای مختلف اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. در همین راستا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام مهمی در مبارزه با این پدیده شوم برداشته شد. در همین راستا و بر اساس اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، پلیس امنیت اقتصادی بازار ارز قاچاق را تحت رصد داشته و طی انجام چند عملیات در هفته گذشته، برخی از قاچاقچیان ارز را دستگیر و ارز ایشان را مصادره نموده است. پلیس امنیت اقتصادی ضمن اخطار به قاچاقچیان، از هموطنان خواست تا جهت تهیه ارز مورد نیاز خود صرفا از مسیرهای قانونی اقدام نمایند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق را شفاف کرده است با ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق ارز به صورت شفاف مشخص شده است. و امکان تفسیر و دور زدن قانون از متخلفان سلب شده است. پیش از این بر مبنای بند (خ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «عدم رعایت ضوابط تعیین شده از جانب دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» تخلف محسوب می شد. با تصویب «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای نگهبان» و در ذیل ماده ۱۲ این قانون بند خ ماده (۲) قانون حذف و یک ماده بعنوان قانون ماده (۲ مکرر) به قانون الحاق شده است: برپایه ماده ۲ مکرر: موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف: ورود ارز از کشور و خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ب: هرگونه مبادرت به خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ: انجام معماله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در داخل کشور باشد. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان یا صادرکنندگان و معامله کنندگان در بورس های کالایی صورت می گیرد از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج می باشند. ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی گردد یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات در ارتباط با معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی چ- عدم عرضه صورتحساب خرید معتبر یا عرضه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در مورد ارزهایی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از جانب بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر مبحث تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام نمایند. به سپرده های ارزی با منشأ اسکناس در بانک ها، سود نقدی ارزی پرداخت می شود در ادامه اجرای مفاد اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی هم روز گذشته از پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده های ارزی در بانکها اطلاع داد. بنا بر اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هنگامی که سپرده گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده پذیر در صورت درخواست سپرده گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی هم باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت گردد. همینطور در جهت ایجاد اطمینان کافی برای سپرده گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده گذاری توسط بانکها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه های صادره از جانب بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است: ۱-بانک های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. به عبارت دیگر در صورتیکه سپرده گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده پذیر در صورت درخواست سپرده گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن هم باید به صورت اسکناس ارز پرداخت گردد. ۲-بانک ها مکلف شده اند هنگام سپرده پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانکها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده گذاری شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام نموده است با اطمینان خاطر بوجود آمده برای سپرده گذاران ارزی در چارچوب بخشنامه های ابلاغی از جانب بانک مرکزی و همینطور خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار می رود که این منابع در بانکها سپرده گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلاً بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده گذاری نزد بانکهای عامل عاید آنها شود. از طرفی به جهت اینکه منابع جمع آوری شده در چارچوب این نوع سپرده های ارزی برای بانکهای سپرده پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانکهای عامل بوجود آورده است که نه تنها هزینه های جمع آوری و نگهداری سپرده ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با بهره گیری از این فرصت ها منابع ارزی بی مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهره برداری مناسب قرار گیرد.


منبع:

1401/02/20
12:25:52
0.0 / 5
282
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد