اگر نظام یارانه ای اصلاح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
حذف دلار 4200 تومانی اثری بر بازار مسکن ندارد
به گزارش دکور پرداز یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی تاثیر دانست و اظهار داشت: تورم عمومی ممکنست در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال قبل بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می یابد. شواهدی نیز در خصوص افزایش سنگین قیمت دیده نمی گردد.
مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند حذف ارز ترجیحی اثرات گسترده ای در ایجاد تورم داشته باشد، به نظر من این اثرات محدود خواهد بود و تورم تغییر چندانی نسبت به آنچه قبلا بود نخواهد کرد. قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و نان و روغن بالا رفته که کاهش قدرت خرید این کالاها باید قاعدتا از طریقی جبران شود ولی سطح عمومی قیمت ها چندان تغییر نمی کند.
قیمت مسکن الزاما متناسب با نرخ تمام شده نیست
وی ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی همانطور که گفتم تاثیر محدودی بر تورم دارد و برای یک دفعه است. اگر بخواهیم در بخش ساختمان، این مساله را بررسی نماییم، بطور مثال باید بگوییم کارگری که در بخش ساختمان کار می کرده، انتظار دارد دستمزد بیشتری دریافت کند که مقداری قیمت تمام شده مسکن را بالا می برد ولی قیمت مسکن در بازار الزاما متناسب و متناظر بر قیمت تمام شده نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن، همین طور تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت نهاده های ساختمانی را محدود دانست و اضافه کرد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مصالح ساختمانی رشد چندانی نداشت. بطور معمول در ماه های فروردین و اردیبهشت همه بازارها درحال تلاطم و نوسان هستند و مردم مقداری سردرگم می شوند. به ویژه که امسال دستمزدهای کارگران ۵۷ درصد بالا رفته و صنعت ساختمان تا حدودی با دستمزد ارتباط دارد. ممکنست فشاری در قیمت تمام ایجاد شود ولی در عین حال تقاضا محدود است.
طرح جهش مسکن نمود چندانی نداشته است
سلطان محمدی اشاره کرد: باتوجه به وضعیت تقاضا باید ببینیم نقطه تعادل کجا خواهد بود. در مصالح ساختمانی انتظار افزایش قیمت را داریم اما بازار ظرفیت ندارد. افزایش قیمت نهاده های ساختمانی تا اندازه زیادی با تورم همسو است ولی عرضه و تقاضا تاثیر بیشتری بر وضعیت کلی بازار دارد. هم اکنون به نظر نمی رسد که تقاضای بالایی وجود داشته باشد، مگر اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن بخواهد بر روی بازار اثر بگذارد که این پروژه نیز تا کنون نمود چندانی نداشته است.
وی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال قبل تصریح کرد: در سال قبل فقط به کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق می گرفت و ارز برای نهاده های ساختمانی قطع شد؛ بدین سبب در همان مقطع تاثیر خودرا به شکل رشد قیمتها ایجاد کرد و اثرگذاری آن هم اکنون اندک خواهد بود. اکنون تنها موضوعی که می تواند بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار باشد نرخ تورم و افزایش دستمزدها است.
سال گذشته قیمت واقعی مسکن کاهش یافت
این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: مرور بازار مسکن در دهه های گذشته نشان میدهد در مقاطعی قیمت تمام شده مسکن بالا رفته ولی رشد قیمتها در بازار محدود بوده است. در مواقعی برعکس، قیمت تمام شده ثبات داشته اما بازار گرفتار جهش قیمت شده است. قیمت مسکن متناسب با رشد هزینه ها افزایش نمی یابد. ممکنست شیب رشد مسکن از تورم خیلی بیشتر یا خیلی کمتر باشد.
وی توضیح داد: وقتی بخواهد اصلاحات روی قیمت مسکن اتفاق بیفتد بطور معمول میزان رشد آن از تورم عقب می ماند؛ اتفاقی که سال قبل رخ داد. بدین صورت که تورم عمومی به حدود ۴۰ درصد رسید، در صورتیکه افزایش قیمت مسکن در تهران حدود ۱۶ درصد بود. این بدان مفهوم است که قیمت اسمی مسکن افزایش و قیمت واقعی آن کم شده و قسمتی از حباب در سال قبل تخلیه شده است. من فکر می کنم این روند امسال نیز ادامه داشته باشد و قسمتی از قیمت مسکن تعدیل شود؛ البته نه اینکه کم شود بلکه افزایش آن کمتر از تورم خواهد بود.
سلطان محمدی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مسکن اظهار داشت: وقتی میزان تورم عمومی بالا می رود یک همبستنگی بین افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی ایجاد می شود اما این همبستگی لزوما یک به یک نیست. بازار مسکن در مواقعی با تورم همسو و در مواردی غیرهمسو می شود. در مواردی هم شدت و ضعف دارد. با این وجود وقتی تورم بالا می رود فشاری در راستای افزایش قیمت مسکن ایجاد می شود. البته پارامترهایی مثل توان طرف تقاضا، قیمت نسبی کالاها، چرخه های مسکن و بازارهای جانشین نیز در این پروسه نقش دارند.
سناریوی محتمل، ادامه ثبات بازار مسکن است
این کارشناس اقتصاد مسکن درباب پیش بینی این بازار امسال اظهار داشت: هم اکنون شواهد تاییدکننده ای برای برخی ادعاها در خصوص رشد سنگین قیمت در آینده نزدیک دیده نمی گردد. قیمت مسکن در سال قبل رشد نسبتا ملایمی داشت. سناریوی محتمل آنست که امسال هم این روند ادامه داشته باشد. البته ممکنست نوساناتی دیده شود. بطورمثال در اسفند افزایش شدید قیمت را داشتیم اما در فروردین کاهش پیدا کرد. در اردیبهشت احیانا با مقداری افزایش روبه رو شده ایم که البته آمار هنوز بیرون نیامده است. این نوسانات جزئی در یک بازار نسبتا باثبات اتفاق می افتد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب