دکورپرداز
دکور پرداز
یك اقتصادان توضیح داد

باید و نبایدهای نقدینگی در اقتصاد کشور

باید و نبایدهای نقدینگی در اقتصاد کشور

به گزارش دکور پرداز، خوزستان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه برای کنترل رشد نقدینگی در کشور باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند و یا نظام تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم، اظهار داشت: در شرایطی که تولید کم است نباید رشد نقدینگی را کاهش دهیم چونکه کاهش نقدینگی و تورم سبب رکود اقتصادی در کشور می شود.



سید مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا در مورد نقش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار نمود: زمانی که تولید فیزیکی کالا صورت می گیرد باید معادل آن از راه نقدینگی خرید صورت گیرد و زمانی اقتصاد دارای تعادل خواهد بود که مقدار کالاهای خدماتی تولیدشده معادل نقدینگی باشد که در جامعه جریان دارد.

وی اضافه کرد: اگر سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت رشد تولید ملی باشد کشور گرفتار تورم می شود اما اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از تولید ملی باشد اقتصاد کشور گرفتار رکود می شود.

نقدینگی دلیل عمده تورم فعلی کشور نیست

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه کشورها همچون ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آنرا عامل تورم فعلی اقتصاد کشور می دانند و آنرا بعنوان یک بحث بسیار جدی مطرح می کنند اما معتقدم نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست بلکه علل دیگری هم وجود دارد.

افقه با اشاره به اینکه نرخ تورم کشور هم اکنون ۴۲ درصد است و رقم بسیار بالایی است، اظهار داشت: از زمانی که دولت فعلی بر سر کار آمده است گفته که تلاش می نماییم پایه پولی را کنترل نماییم و نقدینگی را کاهش دهیم اما نتوانست آنگونه که هدف گذاری و برنامه ریزی کرده بود نقدینگی را کنترل کند.

وی ضمن اشاره به این که دولت نتوانسته است تورم را با ابزار کنترل نقدینگی مهار کند، اضافه کرد: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور عملا نقدینگی زا و تورم زا هستند. ازاین رو به علت این ساختارها نمی توان نقدینگی را کنترل کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه رشد نقدینگی فعلی در کشور به علت موانع بسیار زیاد کسب و کار و تولید است، اظهار داشت: هم اکنون تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همینطور تابع نظارت دولتی نیست. ازاین رو حتی اگر نقدینگی کاهش پیدا کند اقتصاد کشور به سمت فعالیتهای مولد و تولید ملی نمی رود بلکه به سمت فعالیتهای غیرمولد و دلالی می رود.

مشکل تورم کشور ناشی از کاهش و یا کمبود عرضه است

افقه ضمن اشاره به این که دولت نتوانسته است از رشد نقدینگی جلوگیری نماید، خاطرنشان کرد: آنگونه که دولت انتظار دارد کنترل نقدینگی سبب کنترل تورم نمی گردد و آنرا مهار نمی کند بلکه مشکل تورم کشور ناشی از کاهش و یا کمبود عرضه و تولید است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه رشد تورم فعلی کشور در ارتباط با بخش عرضه است، اظهار داشت: دولت باید سیاستگذاری های خویش را از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر دهد چون مشکل تورم کشور در عرضه است.

افقه ضمن اشاره به این که دولت برای کنترل رشد نقدینگی نباید اجازه دهد بانک مرکزی پول تولید نماید و همینطور نباید از بانک مرکزی پول استقراض کند، اظهار داشت: رشد نقدینگی قابل کنترل نیست و به هر حال دولت گرفتار کسری بودجه است و چون منابع دیگری برای تأمین بودجه ندارد و نمی تواند از جاهای دیگر نبود درآمدهای نفتی را جبران کند به ناچار برای استقراض به سراغ بانک مرکزی و یا بانکهای تجاری می رود و زمانی که دولت استقراض کند یعنی نقدینگی در حال افزایش می باشد.

برای کنترل رشد نقدینگی باید موانع تولید حذف شوند

وی ضمن اشاره به این که تا وقتی موانع تولید برداشته نشود نقدینگی تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و باعث تورم می شود و به سمت فعالیتهای دلالی می رود، اضافه کرد: در ساختار فعلی افزایش نقدینگی باعث تورم می شود اما تا وقتی که بخش های دیگر را تغییر ندهند افزایش یا کاهش نقدینگی چندان نمی تواند تورم را کنترل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالا و اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: برای حل این مسئله باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند و یا میزان تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم نه در شرایطی که تولید کم است رشد نقدینگی را کاهش دهیم و با کاهش نقدینگی و تورم سبب رکود اقتصادی کشور شویم.





منبع:

1401/07/16
21:33:14
0.0 / 5
414
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
لینک دوستان دكور پرداز
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد