47 هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شد
به گزارش دکور پرداز، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال 1403، معادل 47 هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده و 72 درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شد.
غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی عرضه کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورد تأکید است، اظهار داشت: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید همه موارد آن رعایت شود و همچون آنها اینست که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت همه ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای پنج سال برنامه هفتم پیشرفت به علل علمی غیرعملیاتی است.
وی با تکیه بر این که وزارت راه و شهرسازی خویش را موظف به رعایت و اجرای قانون می داند، توضیح داد: طبق آمار، هم اینک موجودی مسکن بیش از تعداد خانوارهاست. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس پذیری مسکن برای خانوارهاست.
کاظمیان با اعلان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری ها و تعارض هایی دارد، توضیح داد: بر مبنای سند ملی آمایش سرزمینی، پیش بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. این در شرایطی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در خلال برنامه هفتم پیشرفت، تأمین زمین شوند. بنابراین، این مورد هم یکی از تعارض هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است.
کاظمیان اظهار داشت: درنظر داشته باشیم که برای تأمین زمین مسیر های مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.
به نقل از ایشان، فرایند استفاده از سکونتگاه های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه های جدید، شهرهای جدید، شهرک سازی و افزایش راندمان زمین در سکونتگاه ها، انواع مختلف تأمین زمین و مسیر های مختلفی است که برای تأمین زمین وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی خویش را موظف به رعایت قانون می داند و مطلقاً مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح های مسکن نیست.
کاظمیان در بیان یکی دیگر از علل عملیاتی نشدن این ماده قانونی، اظهار داشت: ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همینطور اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تأکید دارد.
وی در بیان عملکرد تأمین زمین در سالهای ۱۴۰۳ و همینطور نیمه نخست ۱۴۰۴ توضیح داد: سال قبل در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تأمین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی همه تلاش خویش را کرده است تا زمین تأمین کند و موظف به اجرای قانون است.
این مقام مسئول افزود: در نیمه نخست ۱۴۰۴ هم برآورد اولیه حکایت کننده از تأمین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تأمین شده در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تابحال ۶۸ هزار هکتار است.
کاظمیان با تکیه بر این که طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلانشهر ها باید کنترل شود، اضافه کرد: از مقدار اراضی تأمین شده ۷.۴ درصد در کلانشهر ها و ۹۲.۵ درصد در شهرهای میانی، کوچک و شهرک ها تأمین زمین شده است.
وی با تکیه بر این که تأمین زمین به صورت مستقیم به مفهوم صاحبخانه شدن افراد نیست، اظهار داشت: ۷۰ هزار سکونتگاه غیر رسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاما احتیاج به تأمین زمین وجود ندارد، بلکه تأمین مسکن در همان اراضی صورت خواهد گرفت.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
حرف آخر اینکه غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی عرضه نمود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهر های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورد تاکید است، عنوان کرد: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید همه موارد آن رعایت شود و همچون آنها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت همه ملاحظات تصریح شده باشد. اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس پذیری مسکن برای خانوارهاست.
کاظمیان با اشاره به اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاری ها و تعارض هایی دارد، توضیح داد: مبنی بر سند ملی آمایش سرزمینی، پیش بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است. بنابراین، این مورد هم یکی از تعارض هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است.
کاظمیان عنوان کرد: در نظر داشته باشیم که برای تأمین زمین مسیر های مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.
به نقل از ایشان، فرآیند استفاده از سکونتگاه های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه های جدید، شهر های جدید، شهرک سازی و افزایش راندمان زمین در سکونتگاه ها، انواع مختلف تأمین زمین و مسیر های مختلفی است که برای تأمین زمین وجود دارد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خویش را موظف به رعایت قانون می داند و مطلقاً مخالف تأمین زمین برای اجرای طرح های مسکن نیست.
کاظمیان در بیان یکی دیگر از دلایل عملیاتی نشدن این ماده قانونی، عنوان کرد: ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همین طور اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تاکید دارد.
وی در بیان عملکرد تأمین زمین در سال های ۱۴۰۳ و همین طور نیمه نخست ۱۴۰۴ توضیح داد: سال قبل در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تأمین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید