بانک مرکزی:
آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان می شود
به گزارش دکور پرداز، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تکیه بر تدریجی بودن کنترل نقدینگی اظهار داشت: با تداوم سیاستهای فعلی و انضباط بودجه ای، آثار مهار نقدینگی تا چند ماه آتی در آمارها قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل رشد نقدینگی اعلام نمود: کنترل نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازنگری و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه بوده که در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجه ای، آثار آن طی شش تا هفت ماه آینده به صورت ملموس در آمارهای کل های پولی نمایان خواهد شد.
جعفر مهدی زاده با اشاره به فرایند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی اظهار داشت: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یک ونیم ماهه منتشر می شود که این تأخیر ناشی از لزوم دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق داده ها با معیارهای بین المللی است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی
وی در ادامه به اقدامات انجام شده بانک مرکزی اشاره نمود و اضافه کرد: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سالجاری، بازنگری و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم ترین اقدامات این بانک بوده که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، بخصوص در قسمت بانکی، را فراهم نموده است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجه ای دولت و ممانعت از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را به شکل پایدار مدیریت کند.
کنترل نقدینگی فرآیندی تدریجی است
مهدی زاده با اشاره به ماهیت تدریجی سیاستهای پولی اظهار داشت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی زمان بر است و انتظار می رود در صورت تداوم سیاستهای کنونی، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به صورت ملموس در آمارها نمایان شود.
وی همینطور به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی همچون فکتورینگ، اوراق گام و کارت های رفاهی متصل به اوراق اشاره نمود و اضافه کرد: این ابزارها که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار می گیرند، در صورت تسویه بموقع، تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و می توانند در عین حفظ رونق تولید، مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشند.
تشریح روند نقدینگی و دلایل تأثیرگذار بر آن
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی اظهار نمود: از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها»، رویکرد جدیدی در سیاستگذاری پولی کشور شکل گرفت. این سیاست در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اصلاح و بازنگری شد و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری به اجرا درآمد.
وی اضافه کرد: هدف گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحقق یافته در سطح ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف گذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین تر از رقم هدف گذاری شده و موفقیتی قابل توجه برای بانک مرکزی به حساب می آید.
مهدی زاده با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش عمده ای از این اوراق توسط بانک ها، از عوامل اصلی اثرگذار بر رشد نقدینگی در این سال بود. حدود ۷۰ درصد اوراق پخش شده دولت توسط بانکها خریداری شد که به سبب واریز منابع آن به حساب ذی نفعان، به رشد نقدینگی انجامید. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزوده شد.
وی اضافه کرد: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانکها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که هرچند باعث تقویت ذخایر این بانک شد اما به سبب پرداخت ریالی آثار پولی داشت، و همینطور بازپرداخت بخشی از بدهی های ارزی سنوات گذشته دولت به شکل ریالی، از دیگر دلایل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی پارسال بود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ اشاره کرد: بروز شرایطی مانند جنگ تحمیلی دوازده روزه و تعویق سه ماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها و ایجاد شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه شد. در این شرایط، بانک مرکزی در قالب وظایف خود و با آگاهی از تبعات پولی، از راه ابزارهایی مانند تنخواه گردان به دولت کمک کرد که این مورد هم در ماه های بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.
وی در آخر تاکید کرد: رشد نقدینگی تنها به این مقاطع محدود نمی شود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از مسیر انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک هاست؛ روندی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم ادامه داشته است.
بطور خلاصه، جعفر مهدی زاده ضمن اشاره به فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی عنوان کرد: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یک ونیم ماهه منتشر می شود که این تأخیر ناشی از ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانک ها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق داده ها با معیارهای بین المللی است. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف گذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین تر از رقم هدف گذاری شده و موفقیتی قابل توجه برای بانک مرکزی بشمار می رود. وی افزود: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که هرچند سبب تقویت ذخایر این بانک شد اما به جهت پرداخت ریالی آثار پولی داشت، و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی های ارزی سنوات گذشته دولت بشکل ریالی، از دیگر علل تاثیر گذار بر رشد نقدینگی سال گذشته بود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید