تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی خطای راهبردی بود
به گزارش دکور پرداز، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست تثبیت طولانی مدت نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی، این رویکرد را یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی کشور دانست.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سی وسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» ضمن اشاره به شرایط کشور بعد از جنگ اخیر، اظهار داشت: جنگ نظامی با پیروزی ملت ایران به پایان رسید، اما حالا کشور وارد مرحله ای جدید شده و در حقیقت جهاد اقتصادی در پیش است؛ مرحله ای که در آن دولت، فعالین اقتصادی، محققان و مردم باید در کنار یکدیگر برای بازسازی و توسعه کشور تلاش کنند.
وی با اعلان اینکه اقتصاد ایران هم زمان با آثار جنگ، تورم و رکود اقتصادی رو به رو است، اضافه کرد: مواجهه با این شرایط نیازمند نگاه طولانی مدت و ترسیم افق روشن برای آینده اقتصاد کشور است. مردم، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان زمانی می توانند برای فعالیت اقتصادی برنامه ریزی کنند که نسبت به آینده اطمینان و امید داشته باشند.
اقتصاد ایران به مشارکت حقیقی مردم نیاز دارد
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تغییر نگاههای اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد آینده ایران باید بر پایه مشارکت حقیقی مردم شکل بگیرد. در سالهای قبل نقش بخش خصوصی در اقتصاد متناسب با ظرفیتهای موجود نبوده و یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی، افزایش سهم مردم و بخش خصوصی در فرایند تولید و سرمایه گذاری است.
وی همینطور عدالت اقتصادی و اجتماعی را از دیگر الزامات توسعه کشور دانست و اشاره کرد: با وجود اجرای سیاستهای مختلف طی سالهای قبل، همچنان در عرصه عدالت اقتصادی با چالش هایی مواجه هستیم و باید سیاستهای اقتصادی در جهت کاهش نابرابری ها و افزایش فرصتهای برابر حرکت نماید.
سرمایه اجتماعی بعد از جنگ مهلتی برای بازسازی اقتصاد است
مدنی زاده ضمن اشاره به ایجاد همبستگی ملی در جریان جنگ اخیر گفت: اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی شکل گرفته در کشور می تواند به موتور محرک بازسازی اقتصادی تبدیل گردد و زمینه هم افزایی میان دولت، مردم و بخش خصوصی را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: بازسازی کشور تنها به معنای بازسازی زیرساخت های فیزیکی نیست، بلکه نیازمند نوسازی فکری در عرصه سیاستگذاری اقتصادی هم هست.
کنترل تورم بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که ثبات اقتصادی پیش نیاز سرمایه گذاری و رشد تولید است، اظهار داشت: بدون کنترل تورم، کاهش نااطمینانی و ایجاد امنیت اقتصادی، امکان ایجاد سرمایه گذاری پایدار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اصلاح سیستم بانکی، اصلاح نظام ارزی و اصلاح ساختار مالی کشور سه محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی هستند و بدون کنترل رشد نقدینگی، مهار پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانکها نمی توان به مهار تورم دست پیداکرد.
مدنی زاده ضمن اشاره به اقدامات آغازشده در دولت و بانک مرکزی اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی از برخی بانکهای ناتراز شروع شده و اصلاح ساختار سایر بانکها هم در دستور کار قرار دارد تا از رشد بی ضابطه نقدینگی و خلق پول جلوگیری شود.
تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در اقتصاد تورمی یک خطای راهبردی بود
وی در قسمت دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سالهای قبل اظهار داشت: سال ها نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳ درصد ثابت نگه داشته شد، در صورتیکه اقتصاد کشور تورم های ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را تجربه می کرد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی بود، چونکه سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی قسمتی از منابع مالی به سوی بازارهایی نظیر طلا، ارز و دارایی های سفته بازانه حرکت می کند و اصلاح سیاستهای پولی و نرخ های سود می تواند به بازگشت تعادل به بازارهای مالی کمک نماید.
بنگاه های بزرگ باید از بورس تأمین مالی شوند
مدنی زاده با تاکید بر لزوم تغییر الگوی تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: بنگاه های بزرگ باید تأمین مالی خویش را بوسیله بازار سرمایه انجام دهند و منابع شبکه بانکی بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط و همینطور خانوارها اختصاص پیدا کند.
وی اضافه کرد: اگر هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است، باید سهم بیشتری از تأمین مالی اقتصاد بوسیله ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره ای و ابزارهای نوین مالی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: توسعه صندوق های تضمین، گسترش
ابزارهای مالی، تعمیق بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت بورس انرژی همچون برنامه هایی است که می تواند به افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد منجر شود.
دولت به دنبال اصلاح نظام بودجه و مالیات است
وی ضمن اشاره به اصلاحات ساختاری در عرصه مالیه عمومی اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مولدسازی دارایی های دولت، کاهش هزینه های دولت و تسویه بدهی های دولت از مهم ترین برنامه های اقتصادی در عرصه بودجه است.
مدنی زاده همینطور بر لزوم بازبینی در قواعد حاکم بر صندوق توسعه ملی تاکید کرد و اظهار داشت: منابع حاصل از نفت و گاز باید بالاتر از گذشته به سرمایه گذاری های مولد اختصاص پیدا کند و از مصرف این منابع در هزینه های جاری جلوگیری شود.
اقتصاد دستوری یکی از مهم ترین صدمه های اقتصاد ایران است
وزیر اقتصاد با انتقاد از تعدد مقررات و مداخلات دولتی در اقتصاد گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاد دستوری است.
وی اضافه کرد: محدودیت های مختلف در عرصه تجارت، تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و تأمین ارز باعث رشد هزینه فعالیت اقتصادی شده و حل این موانع در دستور کار دولت قرار دارد.
مدنی زاده همینطور از گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، جذب تکنولوژی های جدید، تقویت سرمایه گذاری و سودجستن از ظرفیت مناطق آزاد بعنوان قسمتی از برنامه های دولت برای رونق تولید و رشد اقتصادی یاد کرد.
شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی؛ هماهنگی در حکمرانی اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتها تاکید کرد: موفقیت اصلاحات در عرصه پولی، بانکی، مالی، بودجه ای و تجاری نیازمند هماهنگی کامل در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
وی اشاره کرد: بدون هم جهتی و هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر اقتصادی، تحقق اهدافی نظیر مهار تورم، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و بهبود رفاه عمومی با دشواری مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هم زمان با آثار جنگ، تورم و رکود اقتصادی مواجه است، افزود: مواجهه با این شرایط نیازمند نگاه طولانی مدت و ترسیم افق روشن برای آینده اقتصاد کشور است. وی همین طور عدالت اقتصادی و اجتماعی را از دیگر الزامات توسعه کشور دانست و اشاره کرد: با وجود اجرای سیاست های مختلف طی سالهای گذشته، همچنان در زمینه عدالت اقتصادی با چالش هایی مواجه هستیم و باید سیاست های اقتصادی در راستای کاهش نابرابری ها و افزایش فرصت های برابر حرکت کند. وی ضمن اشاره به اصلاحات ساختاری در زمینه مالیه عمومی گفت: اصلاح نظام مالیاتی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مولدسازی دارایی های دولت، کاهش هزینه های دولت و تسویه بدهی های دولت از مهم ترین برنامه های اقتصادی در زمینه بودجه است.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید