ماجد:
ساختار نرخ سود بانکی بازنگری می شود
به گزارش دکور پرداز، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه به سرکوب نرخ سود اعتقادی نداریم اشاره کرد: ساختار نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بازنگری می شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری سی وسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» که با حضور کورش پرویزیان رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، به تشریح رویکرد های سیاست گذار پولی در حوزه نرخ سود، تامین مالی و اصلاح ساختار بانکی پرداخت.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تکیه بر این که سیاست گذار پولی به «سرکوب نرخ سود» اعتقادی ندارد، از شروع فرایند بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد اطلاع داد و اظهار داشت: این بازنگری به معنای افزایش یکسان همه نرخ ها نیست، بلکه هدف، تفکیک نرخ ها بر مبنای نوع سپرده، ریسک، مدت سرمایه گذاری و ماهیت تامین مالی است.
سیاست گذاری اقتصادی بر اساس هزینه و فایده انجام می شود
ماجد با اشاره به فرایند تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری پولی اظهار نمود: آن چه در توان و دانش تیم دولت و بانک مرکزی وجود داشته، با اخلاص در خدمت پیشبرد سیاستها قرار گرفته است. هماهنگی هیچگاه صددرصد نیست و تنها کاری که کامل و بی نقص است، کار خداوند است.
وی اضافه کرد: می توان به برخی رویکردها نقد وارد کرد اما باید توجه داشت که در حوزه اقتصاد، مالی، پولی و بانکی همیشه با مفهوم هزینه و فایده مواجه هستیم. هر تصمیم و اقدامی دارای منافع و هزینه هایی است و زمانی که منافع بر هزینه ها غلبه کند، منافع ملی و اقتصاد ملی در اولویت قرار می گیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: با این وجود هنگام تصمیم گیری باید توجه داشت که هزینه های سیاستها متوجه اقشار لطمه پذیر یا قسمتهایی از اقتصاد نشود که بیشترین لطمه را از آن سیاست متحمل می شوند. در سیاستگذاری اقتصادی این ملاحظات همیشه مدنظر قرار دارد و نمی توان فقط به افزایش منافع توجه کرد. اقتصاددانان از این مورد با عنوان «بهینه سازی مقید» یاد می کنند؛ یعنی سیاستها باید در چهارچوب محدودیت ها و ملاحظات مختلف طراحی شوند.
بانک مرکزی به سرکوب نرخ سود اعتقاد ندارد
ماجد در ادامه با اشاره به موضوع نرخ سود اظهار داشت: اگر این پرسش مطرح باشد که آیا بانک مرکزی به سیاستهای سرکوب نرخ، چه در بازار ارز و چه در بازار سود، اعتقاد دارد، باید صریحاً اعلام کنم که بانک مرکزی با چنین نگاهی همراه نیست.
وی اضافه کرد: با این وجود این پرسش نیز مطرح است که آیا افزایش نرخ سود چاره مشکلات اقتصادی است؟ پاسخ اینست که این نیز یک تصمیم اقتصادیست که باید منافع و هزینه های آن به صورت دقیق بررسی شود.
ساختار نرخ سود باید متناسب با ریسک و نوع فعالیت اصلاح شود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان مثالی در رابطه با تفاوت نیازهای اقتصادی بخش های مختلف اظهار نمود: همان گونه که همه افراد برای خرید لباس، یک سایز مشخص انتخاب نمی کنند، در نظام تامین مالی نیز نمی توان برای همه فعالین اقتصادی یک نسخه واحد پیچید.
وی اظهار داشت: در خیلی از کشورهای دنیا، نرخ ها مبتنی بر ریسک اعتباری و اولویت های اقتصادی تعیین می شود. آن چه حال در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد است.
ماجد اضافه کرد: اصلاح ساختار نرخ سود شروع شده و یکی از نمونه های آن در انتشار اوراق دولتی مشاهده شد؛ جایی که هزینه واقعی تامین مالی دولت در بازار اولیه آشکار شد. البته این اصلاحات باید با ملاحظات لازم همراه باشد.
وی تاکید کرد: قسمتهایی که دارای آثار بیرونی مثبت هستند نیازمند حمایت اند، اما این حمایت نباید به معنای ایجاد تبعیض یا رانت جدید باشد. همین طور در حوزه تامین مالی خرد و خانوار باید از کاهش رفاه خانوارها جلوگیری شود و هزینه تامین مالی آنها بشکل نامتعارف افزایش پیدا نکند.
تأمین مالی باید بر اساس ارزیابی ریسک انجام شود
ماجد اشاره کرد: در حوزه های جسورانه و کارهایی که نرخ بازدهی بالایی دارند و متقاضیان حاضر به پذیرش هزینه های بیشتری برای تامین مالی هستند، باید امکان تامین مالی مبتنی بر ارزیابی ریسک فراهم گردد.
وی اضافه کرد: نظام تامین مالی کشور و شبکه بانکی نیز باید متناسب با ارزیابی ریسک متقاضیان عمل کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ضرورت اصلاح ساختار بانکی اظهار داشت: هر کسب وکار از یک سو هزینه تجهیز منابع و پرداخت سود و بازپرداخت اصل منابع را دارد و از طرف دیگر باید از محل این تامین مالی، اضافه عملیاتی ایجاد نماید. اگر در روند طبیعی این فرایند اختلال ایجاد شود، لطمه هایی مانند هدایت منابع بسمت دارایی های مسموم و سرمایه گذاری های نامناسب شکل می گیرد.
سیاست گذار پولی از برخی ابزارهای خود محروم شده بود
ماجد با اشاره به روند بازنگری سیاستهای پولی اظهار نمود: اصلاح شبکه بانکی به این معناست که از نسخه های یکسان برای همه استفاده نکنیم و ساختار نرخ ها را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: ساختار نرخ های کوتاه مدت و بلند مدت موضوع مهمی است. در سالهای گذشته سیاست گذار پولی در عمل از بخشی از ابزارهای خود محروم شده بود اما حال این بازنگری ها در حال انجام می باشد.
به گفته وی، تفاوت میان تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت، شرکتی و غیرشرکتی، تولیدی و سرمایه گذاری، توسعه ای و ایجادی، همین طور تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم و حتی نرخ های بازار بین بانکی، همگی در این بازبینی ها مورد توجه قرار گرفته اند.
بازبینی نرخ سود به معنای افزایش همه نرخ ها نیست
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به برخی برداشت ها در رابطه با تغییر نرخ سود اظهار داشت: بعنوان عضو شورای عالی بورس نیز تاکید می کنم که هماهنگی های لازم در این زمینه در حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: زمانی که از بازنگری ساختار نرخ سود سخن می گوییم، منظور این نیست که همه نرخ ها افزوده می شوند یا همه آنها به یک میزان تغییر خواهند کرد. ازاین رو نباید از این جلسه چنین برداشتی شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد.
ماجد اشاره کرد: با این وجود این مورد نیز به معنای مخالفت بانک مرکزی با تغییر نرخ ها نیست. همانطور که گفته شد، سیاست گذار پولی به سرکوب نرخ اعتقادی ندارد و تصمیم گیری ها بر اساس واقعیت های اقتصادی صورت می گیرد.
مدیریت انتظارات تورمی مکمل سیاست نرخ سود است
وی در ادامه اظهار نمود: در کنار اصلاح ساختار نرخ سود، ابزارهای تکمیلی دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
ماجد اظهار داشت: اگر بتوانیم انتظارات را به درستی مدیریت نماییم، امکان کاهش نرخ تنزیل نیز فراهم خواهد شد. جهت دهی به انتظارات تورمی از راه ابزارهای نرخ های کوتاه مدت و بلند مدت و همین طور سیاستهای ارتباطی با افکار عمومی، سرمایه گذاران، بخش تولید و مصرف کنندگان قابل تحقق است.
وی اضافه کرد: سیاست تعامل با افکار عمومی و فعالین اقتصادی می تواند به تعدیل انتظارات کمک کرده و فشارهای افزایشی را کم کند.
تفاوت میان انواع سپرده ها از بین رفته است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید باردیگر بر ضرورت بازبینی در ساختار نرخ سود اظهار داشت: نباید چنین جمع بندی شود که نرخ سود بطور کلی افزایش یا کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: اکنون ما با یک نرخ واحد مواجه نیستیم و اتفاقی که روی داده اینست که تمایز میان انواع سپرده ها تا حد زیادی از بین رفته است.
ماجد افزود: سپرده جاری، سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت و سپرده های سرمایه گذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند اما حال این تفاوت ها کمرنگ شده است. حتی برای سپرده جاری سود پرداخت می شود و سپرده بلند مدت نیز به سادگی قابل شکستن است.
وی تاکید کرد: باید میان این سپرده ها تفکیک قائل شویم. فردی که منابع خویش را برای مدت طولانی در بانک نگه می دارد باید مورد تشویق قرار گیرد و بازدهی بیشتری دریافت کند.
سپرده گذار بلند مدت باید سهم بیشتری از بازدهی داشته باشد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به گواهی های سپرده سرمایه گذاری خاص اظهار داشت: فردی که منابع خویش را برای یک پروژه مشخص در چارچوب گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص اختصاص می دهد و پروژه نیز بر اساس گزارش ها نرخ بازدهی داخلی ۴۵ درصدی دارد، باید سهم مناسبی از این بازدهی داشته باشد.
وی اضافه کرد: فلسفه بانکداری مشارکت در سود و زیان بوده است. ازاین رو نمی توان همه انواع سپرده ها را با نرخ یکسان ۲۳ درصدی ارزیابی کرد.
ماجد اشاره کرد: فردی که هر لحظه امکان جابه جایی منابع خویش را دارد و سرمایه خویش را میان بازارهای مختلف همچون طلا، مسکن، آهن و سایر بازارها منتقل می کند، با فردی که منابع خویش را برای مدت طولانی در اختیار یک پروژه قرار داده است، شرایط یکسانی ندارد.
سود سپرده های جاری باید کاهش یابد
وی افزود: ازاین رو نباید این مورد تفسیر شود که حتما نرخ سود افزایش خواهد یافت. برای اشخاصی که صبر می کنند و سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهند، عایدی باید متناسب باشد تا انگیزه ضروری جهت نگهداری منابع در بانک ایجاد شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اضافه کرد: در مقابل، اشخاصی که دائماً منابع خویش را میان بازارهای مختلف جابه جا می کنند نباید از مزیت های مشابه برخوردار باشند و سود آنها باید کاهش پیدا کند.
ماجد اشاره کرد: اعتقاد من اینست که سود سپرده های جاری باید بسمت کاهش حرکت نماید و حتی در نهایت به صفر برسد، برای اینکه صاحبان این منابع در هر لحظه امکان استفاده از فرصتهای مختلف سرمایه گذاری را دارند.
تصمیم غائی بعد از دریافت نظرات کارشناسی و بانکی اتخاذ می شود
وی در قسمت پایانی سخنان خود با اشاره به روند تدوین برنامه اصلاح ساختار نرخ سود اظهار داشت: برنامه در این مورد تدوین شده اما بازهم در سطح کارشناسی درحال بررسی است و تلاش داریم نظرات مختلف را دریافت نماییم.
ماجد اضافه کرد: شخصاً جلسات گوناگونی با کارشناسان حوزه پولی، مالی و بانکی برگزار کرده ام. همین طور نشست هایی با مدیران عامل بانکها و معاونان اعتباری شبکه بانکی برگزار شده است.
وی افزود: فرایند اصلاحات دو مرحله دارد؛ نخست دریافت نظرات فعالین و بازیگران اصلی و شناخت واقعیت های میدانی، و دوم تبیین موضوع برای اشخاصی که هنوز دیدگاه مشخصی در رابطه با آن ندارند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار داشت: در دوره ی جدید تعامل با مدیران اعتباری و مدیران تجهیز منابع بانکها افزایش پیدا کرده تا علاوه بر مباحث نظری و تجربیات بین المللی، واقعیت های کف میدان نیز در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی در آخر از همکاری مدیران شبکه بانکی تقدیر کرد و اظهار داشت: برخی از مدیران شبکه بانکی به شکل فعال پیشنهادها، ایده ها و نظرات خویش را برای بانک مرکزی ارسال کرده اند تا بتوانیم ابزارهای جدید را فعال کرده و به بهبود وضعیت تامین مالی و ساماندهی فعالیت شبکه بانکی کمک نماییم.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید