جزر و مد نفت و بورس در بودجه
به گزارش دكور پرداز كاهش شدید درآمدهای نفتی باعث شد تا با تغییر روند تأمین مالی در بودجه سالانه سهم نفت از یك سوم به كمتر از یك دهم رسیده و در مقابل سهم درآمدهای ناشی از فروش اوراق و سهام دولت كه تا همین چند سال پیش رقم ناچیزی در بودجه سالانه محقق می شد، به صورت قابل توجهی رشد كند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، سالیان طولانی نفت بر بودجه ایران تکیه زده و عمده درآمدهای دولت برای اداره کشور از این محل تأمین می شد، درحالی بودجه نقدی همواره مورد نقد بود و در اسناد بالادستی به کاهش این وابستگی تاکید می شد که هیچ وقت حرکت موثری در این رابطه انجام نشد تا اینکه پس از تشدید تحریم ها در سال های اخیر به صورت طبیعی تأمین منابع بودجه روند دیگری در پیش گرفت.
نگاهی به وضعیت بودجه ای دولت ها در چند سال قبل نشان داده است که بعنوان مثال درسال ۱۳۹۲ از بودجه مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بخش عمومی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده های آن، ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همینطور ۴۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی (فروش سهام و اوراق )بوده است که البته در سال ۱۳۹۲ بر اساس گزارش خزانه فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی محقق شد.
بر طبق این مصوبه بودجه در حدود هشت سال پیش حداقل یک سوم تأمین منابع دولت از محل نفت صورت گرفته، اما به تدریج و با گذر زمان با تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت به مرور سهم نفت از بودجه ایران کمتر شده است، بخصوص در دو سال گذشته که رقم فروش نفت تا حد قابل توجهی کاهش یافته و میزان مصوب محقق نشده است؛ به صورتی که از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون امسال رسید که آن هم بنابر اعلام مسؤلان تحقق نیافته است.
آمار نشان داده است از منابع حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به نفت اختصاص داشته که کمتر از یک دهم بودجه عمومی دولت می باشد و در چهار ماه اول سال جاری از رقم مصوب کمتر از شش درصد محقق شده است. اما در سوی مقابل روند تأمین منابع از محل اوراق و سهام شرکت ها در چند سال گذشته نسبت به قبل تغییر قابل توجهی دارد ؛ به صورتی که حالا در بودجه سال جاری ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های مالی پیشبینی شده که این رقم در ادامه با عنایت به کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای نفت، با افزایش بیشتری مواجه و انتشار اوراق بدهی هم همزمان از جانب بانک مرکزی انجام می شود.
تازه ترین گزارش اعلامی از جانب خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و و بودجه - از این حکایت دارد که
که در عملکرد سال ۱۳۹۲ سهم منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت ها در منابع عمومی بودجه حدود ۷.۷ درصد بوده (۱۱.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال ۱۳۹۸ این سهم به ۲۳.۴ درصد رسیده است. (۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴۳۴.۶ هزار میلیارد تومان).
همینطور در عملکرد چهارماهه اول سال ۱۳۹۹ منابع حاصل ازفروش و واگذاری اوراق و واگذاری سهام دولت در شرکت ها بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره مورد اشاره، سهمی ۴۱ درصدی به خود مختص کرده است.
بر این اساس هم اکنون مهمترین محل درآمدی دولت واگذاری دارایی های مالی از محل فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق است، دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهام شرکت ها در بازار سرمایه دارد که اعتقاد دارد حتی فروش بخشی از این دارای نقد به راحتی می تواند بیشترین کسری بودجه آنرا جبران کند. از طرفی انتشار اوراق بدهی از جانب بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در چند ماه اخیر بیشتر از ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و بخشی از کسری بودجه را جبران کرده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب