در تحلیل اوراق بودجه ۱۴۰۰ به دكور پرداز اعلام شد
جزئیات تأمین مالی، تسویه بدهی دولت و استقراض بانك ها از بانك مركزی از محل اوراق
به گزارش دکور پرداز آنطور که مسؤلان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده هم انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تأمین مالی در بودجه و همینطور تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، مروری بر روند تأمین مالی دولت طی سالهای اخیر نشان داده است که به تدریج و با کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی از راه انتشار اوراق اسلامی بیشتر از گذشته در دستور کار قرار گرفته و در بودجه مورد توجه بوده است، این در شرایطی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیشتر از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین خواهد شد.
جریان انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی دولت طی سالهای گذشته تا کنون و چگونگی تأمین مالی، ابعاد انتشار این اوراق و همینطور چگونگی تسویه بدهی های دولت از این محل موضوعی است که در گفت و گوی ایسنا با مژگان خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه - مورد بررسی قرار گرفته و وی توضیحات مفصلی در این رابطه عرضه کرده است.
مزایای انتشار اوراق اسلامی برای تأمین مالی دولت
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه یکی از روش های شفاف تأمین مالی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی است که درصورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، میزان تعهدات دولت در سررسید برای تأمین کنندگان مالی و عموم مردم به صورت شفاف مشخص می شود، اظهار داشت: امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، ضمن تعمیق بازار بدهی کشور (به عنوان یک بازار نوپا)، نقدشوندگی آنها را زیاد می کند و مانع از قفل شدن ترازنامه وام دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می شود و هر چقدر تعهد دولت در ادای تکلیف خود در بازپرداخت بیشتر باشد، ریسک خرید اوراق برای خریداران کاهش و تمایل جامعه برای خرید اوراق و قرض دادن به دولت بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در شرایط کنونی وجود حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم نموده است که استفاده از این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در اقتصاد را سبب شده و می تواند به مدیریت بهتر نقدینگی در کشور منتهی شود.
تغییر قائده استقراض بانک ها از بانک مرکزی
خانلو با اشاره به اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین بانکی است، اضافه کرد: ازاین رو، در صورتیکه بخشی از مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل گردد و این اوراق در فرایند وام دهی بانک مرکزی به بانک ها بعنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به علت افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک ها کم می شود و هم به علت گردشی شدن بخشی از دارایی های غیرمولد بانک ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاسته می شود و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک ها تغییر می کند. بر این اساس به استناد جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار کند.
ایجاد ظرفیت بالا برای تقاضای سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت
خانلو ضمن اشاره به کنترل تورم بعنوان مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ اظهار داشت: عموما هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ های بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی و در جهت دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات عموما بین بانک مرکزی و معامله گران اولیه (که اغلب بانکهای تجاری هستند) انجام می شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه مدت، ذخایر بانک ها را کم و زیاد می کند که این امر بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره موثر واقع می شود.
وی با اشاره به اینکه به کارگیری عملیات بازار باز بعنوان ابزار اصلی سیاست گذاری پولی به معنای این است که چارچوب تأمین منابع در نظام بانکی هم به صورت کلی تغییر ایجاد خواهد کرد، اضافه کرد: بانک ها بعد از آن برای تأمین کسری منابع خود چه در بازار بین بانکی و چه از راه بانک مرکزی باید بخشی از دارایی های سمت راست ترازنامه خویش را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهد و از راه خرید و فروش اوراق یا وثیقه گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام نمایند. این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از جانب سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت می باشد که از همین رو بانک ها را در اغلب کشورها بعنوان مهمترین جزو معامله گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می دهد.
وظیفه وزارت اقتصاد در انتشار اوراق
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به بند (ق) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه بعد از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین لیست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از راه حراج اقدام کند؛ به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت بعد از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد.
ضرورت وجود نهاد واسط
وی ضمن اشاره به اینکه انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در قالب موازین دینی است، افزود: همینطور ضروریست که سرمایه گذاران در دارایی های مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این اجبار مهم از راه استفاده از نهاد واسط میسر می شود.
خانلو در اینباره توضیح داد: بر مبنای مفاد بند (ب) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی مبحث قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می تواند با انجام معاملات مبحث عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از راه انتشار اوراق بهادار اقدام نماید، نهادهای واسط در چارچوب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل می شوند و برپایه قانون تجارت فعالیت می نمایند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره می گردند که هم اکنون به علت فقدان حکم خاصی در ارتباط با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط مبحث قانون بازار برای انتشار اوراق دولتی استفاده می نماید.
وی اضافه کرد: این نهادها به صورت کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. ازاین رو لازم است دولت اجازه تاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از خصوصیت های مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت باشد. در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط مبحث قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید.
انتشار اوراق دولتی احتیاج به دارایی مبنا دارد
خانلو در ادامه با تکیه بر اینکه انتشار اوراق بدهی دولت احتیاج به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت های در رابطه با دارایی ها را برطرف یا بتواند از دارایی های بیشتر و متنوع تری استفاده نماید، افزود: بنابراین، جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) لایحه بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی های دولت شامل منقول و غیرمنقول بعنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده نماید. این در شرایطی است که در مقررات موجود در ارتباط با دارایی مبنا آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انواع دارایی قابل قبول جهت انتشار صکوک اجاره را زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات در وسایل حمل و نقل ذکر شده است.
انتشار ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق از سال ۹۲ تا ۹۹
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه این گفت و گو به جریان انتشار اوراق طی سالهای قبل اشاره نمود و اظهار داشت: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه، ۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.
رشد ۱۶۸ درصدی انتشار اوراق
وی با اشاره به اینکه بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر بود امسال ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بر اساس مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه از محل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تامین گردد، اضافه کرد: با شروع سالجاری و شیوع کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و با عنایت به بررسی های انجام شده و دریافت مجوز شورایعالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد با احتساب صرفه جویی در مصارف عمومی، کسری منابع موجود برای جبران هزینه های اجتناب ناپذیر و یارانه خانوارها از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تامین گردد که با برآوردهای انجام شده، از میزان تحقق منابع عمومی در سالجاری، کسری احتمالی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (به تفکیک ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره (۵) و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسلامی) پیشبینی شد؛ بر این اساس برنامه ریزی های لازم برای انتشار حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی صورت گرفت که رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ دارد.
وضعیت انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰
وی همینطور ضمن اشاره به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آنرا واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه افزود: بر مبنای بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای دولتی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیشبینی شده است؛ همینطور طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه های پیشبینی شده در قانون است. همینطور ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در بند (ح) به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه به منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و پشتیبانی از طرح های قطار شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداری های کشور را تضمین می نماید، اضافه کرد: بر مبنای مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای راه اندازی، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.
به گفته وی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمه ای اجازه انتشار اوراق به منظور پوشش های بیمه ای و همینطور بهادارسازی ریسک های بیمه ای داده شده است.
اوراق به طرح های نفت و گاز هم رسید
وی همینطور ضمن اشاره به اینکه در بند (ط) به منظور توسعه سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و همینطور طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، افزود: در بند (ی) هم معادل سه میلیارد دلار به وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده پیمانکاران بیع متقابل طرح های بالادستی نفت اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی داده شده است.
نحوه تسویه بدهی دولت از محل اوراق
اما اینکه در جهت تسویه بدهی دولت در سال آینده، تأمین مالی آن از محل انتشار اوراق چگونه خواهد بود موضوعی است که خانلو در ارتباط با آن توضیحاتی عرضه کرده است.
وی با اشاره به اینکه مطابق رویه چندساله اخیر، در بند (و) تبصره (۵)، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای صدور اسناد تسویه خزانه (نوع یک) جهت تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، لحاظ شده است اظهار داشت: ۳۰ هزار میلیارد تومان هم برای تسویه و تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که دارای بدهی بانکی (نوع دو) هستند در نظر گرفته شده است.
وضعیت بازپرداخت اصل و سود اوراق
در رابطه با بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز، سخنگوی ستاد بودجه اظهار داشت: برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همینطور ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه های انتشار سال آینده پیشبینی شده است.
خانلو این را هم اظهار داشت که دولت به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته ای را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است. بانک مرکزی هم در جهت سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم مبادرت به اجرای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار با بانک ها و مؤسسات اعتباری در قبال وثیقه می کند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و می تواند از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق همچون تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی اقدام نماید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب