در گزارش دكور پرداز تشریح شد؛
بانك آینده چگونه با خلق پول نرخ سود بانكی را نجومی كرد؟
تحلیلگر مسائل بانکی با انتقاد از ساختار بانک های خصوصی در ایران و بهره برداری از آنها بر مبنای منفعت موسسان، اظهار داشت: بانک آینده تشکیل شد تا پروژه 85 هزار میلیاردتومانی ایران مال تأمین مالی شود.
حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده ایران مال و بانک آینده اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در مورد بانکهای خصوصی در کشور ما وجود دارد، این است که بانکهای خصوصی عموماً تأسیس نشده اند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط بعضی از بانکهای خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کرده اند؛ عموم بانکهای خصوصی در کشور این طور عمل کرده اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب وکار و کارهایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تامین مالی داشته و به خاطر تامین مالی آن تصمیم گرفته که بانک تأسیس کند و بدین سبب بانک تأسیس شده تا به آن مؤسسات و سهامداران عمده یا اشخاصی که پشت آن بانک هستند، خدمات مالی عرضه نماید.
بانک «آینده» برای این تأسیس شد که «ایران مال» ساخته شود و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است
این صاحب نظر در حوزه مسائل بانکی اضافه کرد: در مورد بانک آینده نیز داستان به همین شکل است و شخص مؤسس و نفر اصلی بانک در حوزه ساخت و ساز فعال بوده و این بانک را تأسیس کرده تا از بانک برای تامین مالی ساخت و ساز استفاده نماید و البته سازمانی را در اختیار داشته باشد که دسترسی به اعتبار دارد و سریع تامین مالی می کند و نرخی که برای تامین مالی در نظر گرفته می شود، نسبت به نرخ های بازار تسهیلات بانکی مناسب تر باشد.
وی اشاره کرد: بانک «آینده» برای این تأسیس شد که «ایران مال» ساخته شود و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است. اما در مورد اسناد در رابطه با این مساله باید به این نکته اشاره نمود که اشخاصی که بانک خصوصی را تأسیس می کنند تا از آن بهره برداری داشته باشند، به این سادگی ردی بر جای نمی گذارند و بوسیله شرکت های پوششی وارد عمل می شوند؛ چند شرکت را واسطه قرار می دهند که انگار بانک به شرکتی وام داده و شرکتی که وام گرفته با قراردادی با شرکت دیگر وارد عمل شده است و پس از چند دست، پول به پروژه مدنظر رسیده است.
به گفته درودیان، این موارد در بعضی از گزارشات حسابرسی مربوط به بانک آینده مطرح گردیده است.
هم نظارت مؤثر وجود ندارد و هم ضعف قانون در شکل گیری این مسائل نقش داشته است. وقتی که ما در این بافت قانونی و فراتر از قانون و عاملیتی که در کشور داریم، بانک تأسیس می نماییم، قاعدتاً دوراندیشان باید پیش بینی می کردند که مجوز بانکداری خصوصی به این سرانجام می رسد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ضعف نظارت از طرف سیاست گذار منجر به شکل گیری رویه هایی همچون بانک آینده در نظام بانکداری کشور شده یا ناشی از قوانین در رابطه با تأسیس بانکهای خصوصی است، گفت: هردو مورد کاملاً نقش دارند؛ هم نظارت مؤثر وجود ندارد و هم ضعف قانون در شکل گیری این مسائل نقش داشته است. وقتی که ما در این بافت قانونی و فراتر از قانون و عاملیتی که در کشور داریم، بانک تأسیس می نماییم، قاعدتاً دوراندیشان باید پیش بینی می کردند که مجوز بانکداری خصوصی به این سرانجام می رسد و به این سادگی نیست که بانک خصوصی با راندمان بیشتر کار کند؛ بلکه به سمت گروه قدرت و ثروت چرخش می کند و این قابل پیش بینی بوده است؛ پس مشکل در اصل، از اصل خصوصی سازی بانک ها است؛ البته ضعف قانون، چیزی از وظیفه نظارتی و تقصیر و نظارت بانک مرکزی کم نمی کند که اگر یک روزی مشاهده کرد که بانکی مثل آینده تخلفی را انجام می دهد مماشات نکند و با آن برخورد کند؛ اما به خاطر ترس، احتیاط و محافظه کاری بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکرد و عده ای نیز این اجازه را داده اند که این اتفاق در سیستم بانکی در کشور بیفتد. متأسفانه کسانی در بانک مرکزی در خدمت این اتفاق بوده اند و بنظر می رسد عده ای در خدمت پروژه به آن عظمت بوده اند.
ضعف قانون چیزی از وظیفه نظارتی و تقصیر بانک مرکزی کم نمی کند اما به خاطر ترس، احتیاط و محافظه کاری بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرد و متأسفانه کسانی هم در بانک مرکزی در خدمت این اتفاق بوده اند
درودیان افزود: این سبک مدیریت بانکهای خصوصی خطر برای اقتصاد است و حتی برای بانکهای خصوصی خطر وجود دارد. اینها مسائل خاصی است که در بانکهای خصوصی وجود دارد؛ به نحوی که باید منافع بانک را در معنای کلی، از منافع شخصی که بانک را کنترل و یا تأسیس می کند، جدا کرد؛ بدین سبب بسیاری از رفتارهایی که بانکهای خصوصی می کنند را اگر از زاویه ریسک نگاه نماییم، برای یک بانک خطرناک بوده و به ضرر بانک است؛ ولی چرا انجام می گیرد؟ به این علت است که فرد مؤسس، بانک را برای منافع خود استفاده می نماید و به فکر صحت و سلامت بانک نیست؛ حتی اگر این کار به زیان بانک باشد.
وی، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را ناکافی دانست و اظهار داشت: ابزار نظارتی بانک مرکزی برای برخورد با این مسائل کافی نیست؛ ولی دو موضوع مهم وجود دارد، اول اینکه آیا بانک، از ابزارهای موجود بهره برداری کافی داشته است یا خیر؛ که بنظر می رسد استفاده نشده است؛ ضمن اینکه بخشنامه ای برای وام دادن به اشخاص در رابطه با صاحب بانک تعریف و اجرا نشده است و این طور می توان نتیجه گرفت که اگر در بانک مرکزی اراده برخورد با چنین تخلفاتی وجود داشت، این قبیل اتفاقات مشاهده نمی شد؛ بانک مرکزی، این کمبودهای قانونی را بعنوان پوشش و بهانه ای مطرح می کند که مستمسک داشته باشد؛ اگر واقعاً ریشه مشکل در قانون بود بانک مرکزی باید پروسه اصلاح و تصویب قانون را پیگیری می کرد؛ پس مشخص است که در سیستم بروکراتیک بانک مرکزی، اراده ای برای برخورد وجود نداشته است.
اگر در بانک مرکزی اراده برخورد با چنین تخلفاتی وجود داشت، این قبیل اتفاقات مشاهده نمی شد؛ بانک مرکزی کمبودهای قانونی را بعنوان بهانه ای مطرح می کند که مستمسک داشته باشد؛ اگر واقعاً ریشه مشکل در قانون بود بانک مرکزی باید پروسه اصلاح و تصویب قانون را پیگیری می کرد
بانک آینده چگونه با خلق پول، یک تنه نرخ سود بانکی را بالا برد؟
درودیان افزود: کار بانک آینده این بوده است که خلق پول کند و پول جدیدی که خلق می کند را وام بدهد؛ بانک متناسب با پولی که خلق می کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. معمولاً، برگشتی نقدی به شکل سپرده دیداری یا غیر دیداری است. چنانچه بانک پول بوجود آورد، باید آنرا برگرداند و تراز را حفظ کند که این موجب می شود که بانک سپرده را وام بدهد؛ در صورتیکه این دو باید تراز باشند؛ ولی بانک آینده و یکی دو بانک شبیه آن، از شروع تأسیس عمدتاً تا یک دوره این رفتار را ادامه دادند و وقتی به بلوغ رسیدند، از آن دست برداشتند؛ اما به هر حال، بانک آینده، نماد و اوج این اتفاق است که با یک نترسی و بی محابا، پول ایجاد می کرد و البته خروج پول از بانک، نیاز به سپرده گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره بالا می داد و یک تنه در سیستم بانکی نرخ بانکی را هدایت می کرد و بالا می برد؛ پس سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت زد.
کار بانک آینده این بوده است که خلق پول کند و وام بدهد. بانک متناسب با پولی که خلق می کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. پس نیاز به سپرده گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره بالا می داد و یک تنه در سیستم بانکی نرخ بانکی را هدایت می کرد و بالا می برد و سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت زد.
این صاحب نظر در حوزه بانکی اشاره کرد: سرعت بانک آینده در بالا بردن نرخ سود به قدری تند بود که حساب آن تراز نمی شد و مجبور شد از بانک ها استقراض کرده و سپرده ای که از بقیه بانک ها می مکید، به مرور جواب دخل و خرجش را نداد؛ پس به صورت مستقیم از بانک ها قرض می کرد و ارقام قابل توجهی از بانک مرکزی دریافت کرد؛ اما وقتی به سال ۹۷ رسیدیم، این بانک به سبب رشد پایه پولی و کسری بودجه، زبانزد شد؛ به خصوص اینکه ذی نفع رشد پایه پولی بانک ها هستند و قدرت بانک را بالا می برد و همین مورد سبب شد بدهی بانک آینده کاهش یابد؛ پس اگر اوضاع بهتر شده به مفهوم این نیست که بانک آینده بهتر عمل کرده است.
چرا کسری بودجه دولت به نفع بانک هاست؟
درودیان اظهار داشت: پول نقد بانک ها، پایه پولی است که شامل اسکناس و حساب های بانک ها نزد بانک مرکزی می شود. ولی سهم اسکناس کوچک تر است و پایه پولی بیشترین سهم را دارد؛ پس کسری بودجه دولت در حساب های بانک ها نزد بانک مرکزی می نشیند و هر چقدر کسری بودجه دولت بیشتر شود، موضوع به نفع بانک ها است و بانک ها پول بیشتری در حساب هایشان می آید؛ پس آنچه که به کمک شبکه بانکی کشور آمد، کسری بودجه و کاهش فروش نفت بود.
درودیان اظهار داشت: البته رفتار بانک مرکزی در دوره جدید متفاوت شده و محدودیت هایی برای بانک ها به وجود آمده است؛ به نحوی که فعالیت بانک ها همچون بانک آینده محدود شده است و بانک مرکزی مدیریت آنرا هم کنترل کرده است؛ ولی روندهای جاری در بانک ها مثل هواپیمایی است که بسادگی نمی توان آنرا نشاند و باید فرود، آرام باشد؛ ولی مجموعاً در توقف روند خلق پول بانک ها، بانک مرکزی نسبتاً خوب عمل کرده است.
وی ادامه داد: راهی که بانک آینده در پیش گرفته، الان به سرانجام رسیده و خلق پول عظیم رخ داده است و بر این اساس، تبدیل به دومین یا سومین بانک بزرگ ایران شده و پروژه ایران مال را پیش برده و به مراحل پایانی رسانده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب