گزارش دكور پرداز؛
تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی به بازار ارز
قیمت ارز بعد از نزول شتابان خود تا کف کانال ۲۰ هزار تومان و سپس صعود تا کانال ۲۳ هزارتومان، اینک شاهد تحرک دلالان و گرم شدن نسبی بازار اجاره کارت ملی است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نوسان یک ماه گذشته بازار ارز به نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به این بازار دامن زده است؛ این نااطمینانی اینک به معاملات کف بازار هم سرایت کرده است. روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه شروع شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم هایی که بسیاری آنرا حتی اقتصادی هم نمی دانستند برنامه دارد و می خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزار تومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد. چون که در همان برهه برخی فعالان ارز می گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از جانب صرافیهای بانک و شرکتهای دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است. حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرایند مذاکرات و انتظارات باعث می شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد. اظهارات همتی زمانی عنوان شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان رسیده بود و به نظر می رسید بعد از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت. همانگونه که پیش تر پیشبینی می شد، این نوسانات باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چونکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را بوجود آورده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مسئله، قدرت برنامه ریزی را از آنها گرفته است. رئیس یکی از انجمن های تولیدی-صنعتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی، پیشبینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیشبینی پذیر بودن را مختل می کند و به زیان فعالیتهای تولیدی و تجاری تمام می شود. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود اضافه کرد: کاملاً قابل پیشبینی بود که روند نزول قیمت، نمی تواند ماندگار باشد اما مسئله این است که ما نمی دانیم بانک مرکزی با چه نگاهی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال این که باردیگر بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالیکه فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می کند. در عین حال یک صادرکننده هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر این که نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، اظهار داشت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که خیلی از تخصیص ارزها متوقف شده چون که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال ها را بخوبی دریافت و تحلیل می کند و رفتار خویش را با آن تنظیم می کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. به نظر می آید در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مسئله منجر به کاهش قیمت شد. وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، خاطرنشان کرد: ازاین رو این که آقای همتی می گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست. به قول این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می زند. این نااطمینانی حالا به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است. اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می کنند تا با تعقیب مشتریان و عرضه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. بنابراین است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و باآنکه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد. یکی از صرافیهای میدان فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می آید که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چونکه افت شدید قیمت یا بالا رفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست. وی ادامه داد: قیمت ارز یک دفعه رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما بعد از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است. این صراف می گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به علت خوشبینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار بعضی از صرافیهای بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار بعضی از صرافی ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کاهش داد و مجدد روند صعودی را بازگرداند. در عین حال، بعضی از دلالان با عرضه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می کنند تا با این کارت ملی ها بتوانند از صرافیهای بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد. در این میان بعضی از صرافی ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار مبادرت به انتشار روزانه آمار در رابطه با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر اساس آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می شود که بانک مرکزی از آن بعنوان نرخ مؤثر یاد می کند. محاسبات نشان داده است که هر اسکناس دلار آمریکا در انتها بهمن سال قبل در صرافیهای بانکی ۲۵، ۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳، ۹۶۰ تومان رسیده بود. این نرخ در انتها فروردین ماه سالجاری به ۲۳، ۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت سال جاری به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش پیدا کرد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب