ردپای استقراض دولت در كاهش سود بین بانكی
به گزارش دکور پرداز با عنایت به این که نرخ سود در بازار بین بانکی بعد از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می داند و اعتقاد دارد که این امر برای اقتصاد تهدیدی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی به حساب می آید که بانک مرکزی باید مانع آن شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، نرخ بهره بین بانکی بعنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آنها در انتهای دوره مالی کوتاه مدت شامل روزانه یا هفتگی، گرفتار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
این نرخ پس از ۹ ماه هم اکنون زیر ۱۸ درصد قرار گرفته و به سطح ۱۷.۹۵ درصد رسیده است. این در شرایطی است که سود بین بانکی پارسال روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به صورتی که در خردادماه این نرخ به هشت درصد هم رسید.
از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور هم بیشتر شد و به بیشتر از ۲۲ درصد رسید.
از آبان ماه اما باردیگر روند سود بین بانکی تغییر نمود و کاهشی شد. از آذرماه سال قبل تا اوایل خردادماه سالجاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی آغاز شد.
کاهش سود بین بانکی از کجا آب می خورد؟
در این حوزه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - در گفتگو با ایسنا، به بررسی علل و تأثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی پرداخت و اظهار داشت: دلیل اصلی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی برداشت دولت از تنخواه است، چونکه به دنبال این امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد می شود که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می کند.
وی ادامه داد: با توجه روند افزایشی نرخ تورم در کشور، دلیلی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اجازه دهد زیرا، این روند کاهشی در دراز مدت افزایش قیمت ها در تمام بازارها را به ارمغان می آورد که افزایش قیمت ها در بازارهای دارایی و سهام زودتر رخ می دهد و سپس در بازار کالا و خدمات هم افزایش قیمت خواهیم داشت.
کاهش بهره بین بانکی؛ تهدید یا فرصت؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش یک تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی تأثیر قابل توجهی ندارد، افزود: اما در شرایط تورمی فعلی باید جلوی این کاهش گرفته شود، چونکه یک تهدید است که نشان دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
طبق گفته ندری، کاهش نرخ بهره بین بانکی در شرایط رکود طبیعی و مناسب بود اما در شرایط فعلی از آن حکایت می کند که دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی دست درازی می کند.
در ادامه وی با تاکید براینکه پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی سیاست انبساطی است که قیمت در همه بازارها را نه به صورت همزمان بالا می برد، اظهار داشت: کاهش فعلی نرخ بهره در بازار بین بانکی آنچنان قابل ملاحظه نیست که بر بازار سرمایه و تشدید قیمت ها در آن تأثیر بگذارد.
بنابراین، در حالی کارشناسان معتقدند که عامل اصلی نرخ سود در بازار بین بانکی استقراض دولت از بانک مرکزی در چارچوب برداشت از تنخواه است که آخرین آمارها از وضعیت پایه پولی بعنوان متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی، مبین این است که پایه پولی در انتها اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است.
در این حوزه بانک مرکزی، افزایش چشم گیر پایه پولی در اردیبهشت ماه را ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام نموده است.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب