كمیجانی در مجمع عمومی عنوان كرد؛
اقدامات بانك مركزی در سال ۱۳۹۹
به گزارش دکور پرداز رییس کل بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال 1399 اظهار داشت: در سال قبل رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید.
به گزارش دکور پرداز به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که بامداد امروز به ریاست جناب حسن روحانی، رییس جمهوری و با حضور سایر اعضای مجمع، و اعضای هیئت عامل این بانک انجام شد در محل بانک مرکزی برگزار شد، باتوجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات فاکتورهای کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم و همین طور با اهمیت ترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح نمود و اظهار داشت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سالهای ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متأثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرائی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی برقرار شد و باتوجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.
وی اشاره کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های به وجود آمده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه نمود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، اشاره کرد: با این وجود، در سال ۱۳۹۹ به سبب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته لازم است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که خیلی از کشورهای جهان متأثر از نتایج منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه گشتند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اعلان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در میان فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در زمینه خارجی شکل گرفت، اظهار داشت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرائی شدن برجام افزایش چشمگیری یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی اضافه کرد: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ بطوریکه در ادامه این روند، نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقباً آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تأثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خودرا مجدداً از دست داد. نتیجتاً با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت ها در اقتصاد کشور نمایان شد.
شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن
رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول کارهای اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی تصریح کرد: البته همزمان باتوجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که در نهایت در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال پیش از این دوره زمانی (سال های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درباب رشد نقدینگی طی سالهای اخیر ارائه کرد و اظهار داشت: با این وجود در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست های پشتیبانی از تامین مالی بنگاه ها و خانوارهای لطمه دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه نمود. بطوریکه متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در زمینه های مختلف مسئولیتی شامل پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن آوری های نوین، اشاره کرد: از اهم اقدامات انجام شده در زمینه سیاست های پولی در این سال می توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی های مشمول برای بانکهای تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰ درصد) و الزام بانک ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده های بانکی بصورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره نمود.
وی تصریح کرد: همین طور ذکر این نکته لازم است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ بمنظور تامین مالی غیر پولی دولت در وضعیت تنگنای مالی اخیر متأثر از شرایط تحریم، به میزان ۱، ۲۵۷ هزار میلیاردریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی به فروش رسید.
پرداخت در مجموع حدود ۱۸، ۹۸۹ هزار میلیاردریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته
رئیس شورای پول و اعتبار درباب عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در زمینه اعتباری عنوان کرد: در زمینه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همین طور پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸، ۹۸۹ هزار میلیاردریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال پیش از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در زمینه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه ای مهم در امتداد اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک های برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازبینی و به روز رسانی کارمزدهای خدمات بانکی در امتداد اصلاح ساختار درآمدی بانک ها همچون اقدامات انجام شده در زمینه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.
کمیجانی با اعلان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سالهای قبل بعنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تاکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی بمنظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در وضعیت تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت ها و پرداخت های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم ها از با اهمیت ترین اقدامات در زمینه ارزی بوده است.
همچنین بگفته رییس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه های گوناگون نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از با اهمیت ترین برنامه های به اجرا در آمده در زمینه تکنولوژی های جدید بمنظور افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.
کمیجانی درباب سایر تلاش ها و کارهای بانک مرکزی اظهار نمود: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران چک بین نسلی و توجه به استفاده از خاصیت های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همین طور پیگیری پرونده های بین المللی و دفاع از منافع ملی همچون درباب پرونده های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده های دلالان ارزی و صرافی های بدون مجوز نیز از عمده اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در آخر به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم انداز مناسبی برای تقویت سرمایه گذاری و همین طور رونق کارهای اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در وضعیت دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب