بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان را تحلیل کرد
بانک مرکزی خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت های بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰ را اعلام نمود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی از مردادماه سال قبل در جهت اجرای رویکرد جدید سیاست گذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، عرضه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.
طبق اعلام بانک مرکزی، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت های خود در شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح زیر عرضه می شود.
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروههای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای «کالا» و «خدمت» هم نشان دهنده آن است که در شهریورماه سالجاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر مبنای محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت های پایه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۶.۲ و ۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه گردید، ارزش افزوده سایر گروههای اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد برخوردار شدند.
همینطور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد کاسته شده است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده است.
کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به طور عمده به علت کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به علت افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همینطور افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بر مبنای اخبار منتشره از جانب پایگاه اطلاع رسانی گمرک ایران، طی نیمه نخست سالجاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۶۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بهبود اوضاع در بازار سهام طی شهریور
بررسی بازار دارایی ها همچون مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در شهریورماه سالجاری با افزایش روبرو شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام هم مشاهده شده است.
بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این ماه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام هم هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۶.۵ درصد افزایش پیدا کرده، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروریست که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
افزایش قیمت دلار در ششمین ماه سال
در شهریورماه سالجاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه پیش از آن ۶.۳ درصد افزایش پیدا کرد. با این وجود در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه نمود.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سالجاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی است. این امر به طور عمده به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در چارچوب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف گذاری شده بوده است.
بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با ۰.۵۱، ۱.۲۷ و ۱.۷۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۱.۴۹، ۲۲.۲۰ و ۲۲.۴۴ درصد رسید. ذکر این نکته ضروریست که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.
وضعیت متغیرهای پولی
بر مبنای ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، به طور عمده ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است.
پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به میزان ۷.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵.۷ و ۵.۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به طور عمده به علت استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹.۸ هزار میلیاردریال در انتها شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر مبنای مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در جهت اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
اوضاع نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰
همچنین، حجم نقدینگی در انتها شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷.۰ درصد رشد نشان داده است که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کاسته شده است. در انتها شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۸۳۹ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۳.۵ درصد و همینطور در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۷ درصد افزایش نشان داده است. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در انتها شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عموما ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ها بوده است؛ به صورتی که حجم ذخایر اضافی بانک ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیاردریال در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲.۷ هزار میلیاردریال در انتها شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان داده است که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۳۵.۹ درصد در انتها شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاسته شده که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک هاست. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در جهت حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.
اقدامات بانک مرکزی در ششمین ماه سال
در شهریورماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۲۱.۸ هزار میلیاردریال در چارچوب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در انتها شهریورماه معادل صفر بوده است).
• استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۱۳۶۳.۳ هزار میلیاردریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در انتها شهریورماه معادل ۵۶.۵ هزار میلیاردریال بوده است).
بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا آخر شهریور ماه سالجاری، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد (در شهریور ماه سالجاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی۶۳.۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۲۳.۳ درصد) و ۲۰۷.۰ هزار میلیاردریال توسط سایر سرمایه گذاران (۷۶.۷درصد) جمعا به میزان.۲۷۰.۰ هزار میلیاردریال، خریداری شد).
در شش ماهه نخست سالجاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر بر مبنای آخرین آمار موجود از آغاز سالجاری تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۹ جمعاً معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب