گزارش دكور پرداز؛
چهار ایراد اساسی به رای دادگاه تخلفات ارزی
به گزارش دکور پرداز رسیدگی به تخلفات ارزی و برخی تصمیمات غلط درباره ارز در دولت دوازدهم مطالبه جدی مردم و رسانه هاست اما رای صادر شده دادگاه تخلفات ارزی برای مدیران سابق بانک مرکزی چهار ایراد اساسی دارد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، رسیدگی به تخلفات ارزی و برخی تصمیمات غلط درباره ارز در دولت دوازدهم مطالبه جدی مردم و رسانه هاست اما رای صادر شده دادگاه تخلفات ارزی برای مدیران سابق بانک مرکزی چهار ایراد اساسی دارد که هر یک به تنهایی می تواند بر مبنای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ باعث بی اعتباری رای دادگاه شود. اخیراً سخنگوی قوه قضاییه در حالی احکام صادره در ارتباط با پرونده مدیران سابق بانک مرکزی (ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی تحمل هشت سال حبس تعزیری) را اعلام نمود که پیش از این، از جانب کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای کیفرخواست و فرایند رسیدگی قضایی این پرونده مورد تردید قرار گرفته بود. علیرغم آنکه ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و تاکنون هم از جانب دستگاه متولی آن بی پاسخ مانده است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می گیرد، بررسی رای صادره از جانب شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی می باشد که نهایتا ابهامات جدید دیگری را هم به این پرونده افزوده است. خبرگزاری مهر پیش از این هم در گزارشاتی با عناوین «سایه روشن بازار ارز در سال ۹۶/ آیا بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز شد؟» و «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای اقتصادی و حقوقی این پرونده پرداخته است. در این گزارش به چهار ایراد اساسی رای محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی اشاره شده که هر یک به تنهایی می تواند بر مبنای مواد ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۶۹، ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ باعث بی اعتباری رای دادگاه شود؛ در واقع هیئت حاکمه پرونده بگونه ای رای را انشا کرده است که گویا هیچ قانونی در کشور حاکم نیست، این درحالی است که در استجازه مقام معظم رهبری به شدت تاکید بر رعایت قانون و انصاف و عدالت شده است. ایراد اول؛ عدم توجه به ضرورت وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رای بر حسن نیت متهمان یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رای مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رای به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در بعضی موارد به وجود حسن نیت تاکید شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز تلاش در کنترل نرخ ارز داشته است.» البته در بخش های مختلف دیگر رای هم به وضعیت اضطراری و افزایش های نرخ ارز در آن مقطع زمانی اشاره شده است و تلویحاً اتخاذ تصمیمات فوری و فوق العاده برای کنترل بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. همینطور لازم به تاکید است که این تصمیمات هم بر مبنای دستورات صریح ریاست جمهوری وقت و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی انجام شده و هیچیک از مقررات قانونی و مقررات بانک مرکزی هم نقض نشده است. ایراد دوم؛ نسخ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ زیر بنای صدور کیفرخواست ضد متهمان پرونده ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ بوده که بیان داشته است که ارز باید فقط از کانال صرافی ها و شبکه بانکی مجاز خرید و فروش شود. بازجو پرونده با عرضه تفسیر نادرست از این ماده حقی برای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز قائل نبوده و معتقد بود که بانک مرکزی که خود مجوز فعالیت ارزی اعطا می کند اگر بخواهد معامله ارزی انجام دهد باید بر مبنای ماده فوق از راه شبکه بانکی و صرافی ها اقدام نماید که این تفسیر با تفسیر بانک مرکزی و هیئت وزیران که این ماده را وضع کرده اند متفاوت بود و حتی استفساریه ای هم در این حوزه از دولت انجام شد که بر نادرست بودن تفسیر بازجو پرونده تاکید داشت. با این وجود در زمان صدور رای، این ماده نسخ شده ولی هیئت حاکمه بدون توجه به این مساله مهم به این ماده بعنوان زیربنای محکومیت متهمان استناد کرده و رای بر محکومیت صادر کرده است؛ در حالیکه بعد از نسخ این مقرره، اصلاح کیفرخواست ضروری بود یا حداقل هیئت حاکمه با لحاظ این تغییر باید رای صادر می کرد. به عبارت حقوقی، هم اکنون رکن قانونی (مهمترین رکن در بین ارکان لازم برای تحقق جرم) مخدوش است. ایراد سوم؛ فقدان مستندات و ادله قضایی در سرتاسر رأی به صراحت ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رای باید مستند و مستدل باشد، مستند بودن رای دو وجه دارد یک این که مستند به مواد قانونی باشد و وجه دیگر این که مستند به ادله قضایی باشد که مبنای علم قاضی قرار گیرد. در واقع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بیّن می داند و قاضی نمی تواند کشف و شهود و یا اعتقاد قلبی را مبنای علم خود قرار دهد و باید مستندات علم خویش را بیان کند. مستندات مانند گزارش ضابطان، شهادت شهود، اعلام نظر کارشناسان، اظهارات مطلعان و … می باشد. در سراسر رای به وقایع و اتفاقات و تصمیماتی اشاره شده است در حالیکه هیچ رفرنس و منبعی برای آنها بیان نشده است؛ برای مثال بیان شده که ارز از کشور خارج شده است در حالیکه هیچ منبعی برای این ادعا بیان نشده و اساساً این ادعا با فردایی بودن معاملات تا حدی متناقض بوده چونکه در معاملات فردایی معمولا فیزیک ارز مبادله نمی گردد و در اغلب موارد تسویه ریالی صورت می گیرد. به صورت مثال بیان شده است که این اقدام سبب افزایش نرخ ارز شده در حالیکه نه تنها مقایسه قیمت ها در دو تاریخ مختلف انجام نشده بلکه هیچ کارشناس یا ضابط یا شاهد یا مطلعی چنین مطلبی را تصدیق نکرده و طبعاً قضات محکمه از دریافت نظر کارشناسان اقتصادی در این مساله پیچیده بی نیاز نبوده اند. ایراد چهارم؛ عدم اشاره به قرار نقص تحقیقات صادره در پرونده و نتایج تحقیقات جدید در اثنای رسیدگی قضایی دادگاه ویژه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داده و با بیان چندین ایراد اساسی و مهم از دادسرا خواسته بود که موارد نقص را تکمیل و نتایج جدید را اعلام نماید. در این رای به این مساله مهم که نتایج جدید حاصله بعد از قرار نقص تحقیقات چه بوده اشاره نشده است؛ سوال این است که اگر پرونده تکمیل بوده چرا قرار نقص تحقیقات صادر شده و اگر تحقیقات ناقص بوده چرا نتایج جدید در رای منعکس نشده است؟
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب