گزارش دكور پرداز؛
تامین مالی زنجیره ای، مقابل سوداگری و در امتداد پشتیبانی از تولید
تامین مالی زنجیره ای، مقابل سوداگری و در امتداد پشتیبانی از تولید و با هدف بهبود عملکرد بانکها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی بصورت آزمایشی اغاز به کار کرد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر تامین مالی زنجیره ای، مقابل سوداگری و در امتداد پشتیبانی از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانکها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاستگذاری در جهت تعادل بخشی به ترازنامه بانکها و بهبود فاکتورهای سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تامین زنجیره های تامین، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تأمین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری»، این طرح را بصورت پایلوت و با همکاری چند بانک شروع کرد. با این توضیحات، در صورتیکه بخواهیم تامین مالی زنجیره ای را تعریف نماییم، این روش مجموعه ای از شیوه ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی خواهد شد. در این روش بجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه های اقتصادی، پروسه تامین مالی بنگاه ها بصورت پیوسته و در طول زنجیره تامین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تامین مالی زنجیره ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی» پیش بینی شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره ها و سیاست های هیئت مدیره خود در قالب مقررات بانک مرکزی آنها را عرضه خواهد کرد. ذکر این نکته لازم است که نقش بانک مرکزی در شیوه تامین مالی زنجیره ای، فقط سیاست گذاری، تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های حاکمیتی است و خدمات تامین مالی زنجیره ای را فقط بانکها ارائه خواهند کرد.
در حقیقت این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدل سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می کنند و پلت فرم های موردنیاز را به وجود آورده و مدیریت مالی این زنجیره ها را با بهره گیری از ابزارهایی که در اختیار دارند در قالب سیاست های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بدین سبب بار اصلی مدیریت مالی زنجیره ای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تامین مالی زنجیره ای مقرر است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تامین مالی زنجیره تولید دنبال می نماییم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم. بدین سبب بمنظور افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست های اعتباری، بهبود فاکتورهای سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همین طور با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تامین مالی بنگاه های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار بوسیله شیوه های غیر تورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه های تامین مالی زنجیره ای را در دستور کار قرار داده است. دراین زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی رسیده است.
در ادامه و در توضیح باید گفت از آنجا که هم اکنون به سبب نرخ بالای منفی بهره حقیقی، صف تقاضای تسهیلات از مؤسسات مالی بیشتر از منابع است از طرف دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه گذاری به نسبت بخش تولید، سبب شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری و دلالی منحرف بشود. عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در نظام بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر گردیده است و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی فقط متکی بر تامین وثایق است؛ اما پلت فرم جدید این امکان را به وجود آورده است که اعتبار اقتصادی بعنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلت فرم جدید پرداخت وام چاره ای برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی کند؛ بلکه مقرر است تا دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند. با اهمیت ترین مفاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین کننده بصورت جداگانه به بانک مراجعه می کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان (SCF Platform) زیرساخت تامین مالی زنجیره ای ایجاد می شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تامین کننده نهاده تولید را معرفی می کند و SCF Platform بعنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می گیرد و پروسه تامین مالی را مدیریت می کند. در طر ح جدید بصورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طر ح به شکل پایلوت و آزمایشی تا آخر سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد. کاهش فاکتور سازی های صوری اما این شیوه نوین تامین مالی چگونه می تواند با فساد مبارزه کند. مکانیسم جدید تامین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور - بوسیله سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف شاخصهای صوری است. در تجربه فعلی، قسمتی از سرمایه درگردش با بهره گیری از شاخصهای صوری به سمت کارهای سوداگرانه منحرف می شود. بانک مرکزی از هفته قبل به بانکها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بدین سبب از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این مساله در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن بعنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهدنمود. ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی به سبب محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تامین مالی است. طر ح جدید مقرر است تا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات و همین طور فاینانس را فعال کند. برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانکها با دریافت تضامین لازم، برات را بعنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم می باشد. شیوه های مبتنی بر تنزیل: درحال طی مراحل تأیید و عملیاتی شدن است. شیوه های مبتنی بر تسهیلات: در بانکها مورد استفاده است. شیوه های مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد تجاری: به سبب عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد. کاهش متغیرهای پولی تورم زا امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش می یابد و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملاً رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نقدی بعنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید (استفاده از برات برای تامین مالی) از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلایلی کاسته می شود. تأمین مالی زنجیره تولید ریسک اعتباری تحمیلی به بانکها را کاهش می دهد در این زمینه حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید در گفت وگویی با اعلان اینکه سیاست های اعتباری و نظام مالی در کشور نیازمند ارتقا و بهبود است، می گوید: در همین راستا طرح تامین مالی زنجیره ای در دستورکار و سیاست های بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و کارگروه هایی به جهت اینکه بتوانیم مقدمات کار را فراهم نماییم تشکیل شد. در چند ماه گذشته نیز اقدامات لازم در این خصوص انجام شد که این امر منجر به ابلاغ دستورالعمل زنجیره ای تولید منجر گردید. وی تصریح کرد: این ابزار مالی جدید قابلیت استفاده در تامین مالی زنجیره ای را دارد و در این زمینه برات الکترونیکی را معرفی کردیم که سامانه آنرا وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده کرده است و شیوه نامه به کارگیری آنرا نیز اخیراً ابلاغ گردیده است. البته برای تحقق این مهم نیاز به ایجاد زیرساخت های تبادل اطلاعات بود که قسمتی از مقدمات آن انجام شده و مابقی نیز در حال انجام می باشد و در آینده سایر دستورالعمل ها مورد نیاز تدوین و ابلاغ خواهد گردید. پس این موارد در دستور کار است و طی هفته های آتی مابقی این شیوه نامه ها نیز به شبکه بانکی ابلاغ خواهد گردید. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید، ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه ها عنوان کرد: هم اکنون کارگروه هایی با حضور بنگاهها و با محوریت وزارت صمت تشکیل شده است؛ که همچون زنجیره های اصلی این طرح می توان به فلزات اساسی پتروشیمی، شیمیایی، صنایع غذایی و لوازم خانگی که بصورت آزمایشی در اولویت گذاشته شده است، اشاره نمود. در میان این زنجیره ها بنگاه هایی را نیز که تمایل به استفاده از این روش داشتند را توجیه کردیم و مدل لازم را برای آنها تشریح کردیم. همین طور برای اجرائی شدن این امر، شبکه بانکی نیز برای ورود به اجرای آزمایشی از آمادگی لازم برخوردارست. قابل تاکید است که چند بانک تفاهمنامه با وزارت صمت امضا کردند تا به این واسطه به زیرساخت الکترونیکی این وزارتخانه متصل شوند. آذرمند در ادامه با اعلان اینکه قسمتی از ریسک های محتمل با اجرای این طرح کاهش پیدا می کند اشاره کرد: دراین زمینه چند نوع ریسک وجود دارد، که قسمتی از آن نظام بانکی را متأثر می کند و این موارد خودرا در بحث اعتبارسنجی و توسعه نشان میدهد. هنگامی که تامین مالی زنجیره ای را توسعه دهیم، بجای این که یک بنگاه به بانک مراجعه کند و ریسک آن بنگاه به بانک تسری یابد، بنگاه ها، زنجیره وار به یکدیگر مرتبط می شوند و آن لنگر زنجیره ای که از اعتبار بیشتری برخودار است، قسمتی از ریسک سایر بنگاه ها را می پذیرد. این مسأله موجب می شود پروسه اعتبارسنجی برای بانک با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد و ریسک این مجموعه زنجیره کم شود. انتظارمان این است که با پروسه تامین مالی زنجیره تولید، ریسک اعتباری تحمیل شده به بانکها مناسب تر مدیریت شود. البته باید تاکید کنم که عوامل خارج از زنجیره بعنوان عوامل برون زا می توانند ساختار زنجیره را تحت تأثیر قرار دهند. وی ادامه داد: به بیان بهتر در بحث اعتبارسنجی بنگاه ها برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات و همین طور نحوه دریافت وثیقه تابع ضوابط و مقرراتی هستند که در نظام بانکی جاری است. در تامین مالی زنجیره ای هم درحال حاضر همان ضوابط جاری خواهد بود با این تفاوت که اولاً در تامین مالی زنجیره ای، بنگاه های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه، در قالب یک قرارداد بلندمدت بصورت مستمر فعالیت خواهند کرد. این مسئله قسمتی از ریسک تامین مالی را کم می کند. آذرمند تاکید کرد: ثانیاً مدل و نحوه پروسه تامین مالی به شکلی طراحی می شود که بنگاه بزرگ تر و شخصی که اعتبار بیشتری در زنجیره دارد، متعهد بازپرداخت به بانک خواهد شد و به نوعی، قسمتی از ریسک زنجیره را لنگر زنجیره تعهد خواهدنمود. به بیان دیگر، بانک برای پرداخت تسهیلات با یک بنگاه کوچک یا متوسط مواجه نخواهد بود بلکه با مجموعه ای از بنگاه ها به پشتوانه یک قرار داد بلندمدت بین اجزا و همین طور با ضمانت بنگاه معتبرتر زنجیره طرف خواهد بود. البته در آینده، مقرر است ضوابط اعتبارسنجی و وثایق، با هدف توسعه شیوه های تامین مالی زنجیره ای اصلاح شده و ارتقا یابد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب