دبیر كمیته مؤسسان بورس املاك ایران:
قرار بود ۷۰۰هزار مسکن از بورس تأمین مالی شود ولی دولت قبل وتو کرد
دبیر کمیته مؤسسان بورس املاک ایران اظهار داشت: بورس املاک ایده ای بود که در دولت قبل بعنوان سازوکار تأمین مالی ۷۰۰ هزار پروژه نیمه تمام مطرح، اما متأسفانه اجرای این طرح وتو شد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مسیر اقتصاد، حسن بان دبیر کمیته مؤسسان بورس املاک ایران در نشست «ارزیابی الگوهای تأمین مالی ساخت مسکن از راه بازار سرمایه» روز سه شنبه ۵ بهمن ماه اظهار داشت: ابزارهای فعلی بازار سرمایه تنها می تواند سالانه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی را تأمین مالی کند و برای افزایش این رقم لازم است اقداماتی همچون «استفاده از فناوری های به روز به منظور تسریع در ساخت پروژه ها» و «افزایش سود سرمایه گذاران» در دستورکار قرار بگیرد. اما مسئولین در این حوزه محتاطانه عمل می کنند و به شکلی از روش های جدید تأمین مالی ساخت مسکن در بازار سرمایه ترس دارند.
مسئولان از روش های جدید تأمین مالی ساخت مسکن ترس دارند
دبیر کمیته مؤسسان بورس املاک ایران ضمن اشاره به این که باید راهکارهای تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را به صورت جامع دید، اظهار داشت: نکته اول که در عارضه یابی از سرمایه گذارهای نهادی و حقیقی انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم به جای این که دولت قیم باشد می تواند از پول های سرگردان در بازار استفاده نماید. پول هایی که در حالت عادی توسط سوداگران یا سرمایه گذاری بانکها سبب تورم می شوند. نکته دوم این که متولی ایجاد مسکن برای عموم مردم بر مبنای قانون، وزارت مسکن می باشد. اما لزوماً متولی تأمین مالی اجرای این طرح ها وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه این وزارت باید توسعه دهنده باشد. از طرفی در بورس کالا ارتباطات عمیقی با وزارت راه برقرار شده است اما این اقدامات همه مشکل را حل نکرده و در سالهای گذشته همواره عرضه مسکن کمتر از تقاضا بوده است.
وی اضافه کرد: در چند سال قبل بحث بورس املاک در دنیا عنوان شد و قرار بود در ایران هم توسعه یابد چون که چنین بورسی با فرهنگ ایران بیشتر تطبیق دارد. علت حرکت به سمت این نوع از تأمین مالی بورسی آن است که اگر فقط بحث تأمین مالی باشد تأمین کننده فقط سود خودش را نگاه می کند و بحث های توسعه مسکن را لحاظ نمی کند و متأسفانه ساخت و ساز به نحوی انجام می شود که بعد مدتی سازه ها از بین می رود. بورس املاک ایده ای بود که در دولت قبل بعنوان سازوکار تأمین مالی ۷۰۰ هزار پروژه نیمه تمام عنوان شد. وزیر اقتصاد در دولت روحانی دنبال این طرح بود و یک پروژه مشترک با فرابورس عنوان شد. اما از آنجائیکه در ساختار بورس از کالاهای استاندارد بحث می شود و ملک و مسکن کالای استاندارد نیستند، چالش هایی به وجود آمد. متأسفانه در اثر عدم آگاهی مقامات مسئول نسبت به روش های روزآمد و جدید، آخرین جلسه ای که پیرامون این مورد در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد، اجرای این طرح وتو شد و تصمیم بر آن بود بورس املاک در دولت سابق اجرا نشود. امیدواریم در این دولت بورس املاک راه بیفتد.
ابزارهای فعلی بازار سرمایه پاسخگوی نیاز نهضت ملی مسکن نیست
بان ظرفیت ابزارهای فعلی بازار سرمایه در تأمین مالی را در حد سالانه ۱۰ هزار واحد مسکونی عنوان نمود و اضافه کرد: یکی از اشکالات بازار مسکن تکنولوژی است که سرعت ساخت ما پایین است درحالیکه در چین تکنولوژی انبوه سازی بالاست. ما تکنولوژی ساخت و مصالح با فناوری بالا داریم اما صنعتی نشده و عملیاتی نیست و در حد دانش بنیان است.
وی اضافه کرد: علت این که به وسیله تأمین مالی بازار سرمایه نمی توان بیشتر از ۱ میلیون متر مربع یعنی ۱۰ هزار واحد را پوشش دهد، این است که بانک و سایر بخش ها سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصد را پیشنهاد می دهند که با این ابزار قابل رقابت نیست. نکته دیگر این که سوددهی بخش مسکن در بخش های مختلف شهر یا شهرهای مختلف هر یک حاشیه سودش متفاوت می باشد و اگر قرار باشد یک سبد سرمایه طراحی شود، باید به نحوی باشد که برای مخاطب قابل پذیرش باشد. ازاین رو برای هر مخاطبی باید ابزارهای متناسب با خودش طراحی شود و مدل سرمایه گذاری هر یک از اینها فرق دارد. نمی گردد بگوییم فقط یک نهادی بیاید زمین را مجانی بدهد و سرمایه ساخت را از این طریق تأمین کرد.
روش های فعلی وام دهی سیستم بانکی توان پوشش نهضت ملی را ندارد
دبیر کمیته مؤسسان بورس املاک ایران اضافه کرد: برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، این روش که تنها به وام دهی از جانب دولت حتی اگر بدون سود باشد بسنده نماییم، نشدنی است و باید به دنبال راهکارهای جدید بود. اگر دولت بخواهد حرکتی انجام دهد شاید تهاتر نفت در مقابل ساخت مسکن از جانب شرکتهای خارجی بتواند ما را به پتانسیل ۸۰۰ هزار مسکن برساند. از طرفی جهت استفاده از بازار سرمایه هم در بخش اوراق سلف از بازار سرمایه چنین زیرساختی هم اکنون وجود ندارد. هم اکنون حاشیه سودهایی که در املاک لوکس وجود دارد مانع آن است که سرمایه به این بازار هدایت شود.
وی با تکیه بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای نقش آفرینی مردم در طرح های بزرگ اقتصادی اظهار داشت: بخش اقتصاد تعاونی یا شراکتی در ایران ظرفیت بالایی دارد ولی تاکنون به آن توجه نشده است. در دنیا چند سال است که این ادبیات هم توسعه پیدا کرده است و در اندونزی و آمریکا در کنار بازار سرمایه از این روش برای تولید مسکن استفاده شده است. در اقتصاد مقاومتی باید کار را به خود مردم سپرد. پلت فرم تأمین منابع و تجمیع منابع برای بخش مسکن نباید دولتی باشد. مردمی لزوماً به معنای تقسیم سهام بین مردم نیست بلکه باید نقش آفرینی مردم به مراتب بیشتر از آوردن سرمایه و بردن سود باشد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب