درویشیان مطرح كرد؛
تخلف بانکها در دریافت سود تسهیلات بالای 18 درصد
دکور پرداز: نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، خواهان اصلاح بخشنامه بانک مرکزی جهت جلوگیری از ترفند بانکها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، حجت الاسلام درویشیان رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی با بیان غیر قانونی بودن گرفتن وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواهان اصلاح بخشنامه بانک مرکزی دراین زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانکها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام نموده و سال قبل دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آنرا باطل اعلام داشته است، برخی بانکها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه های بانک مرکزی دراین زمینه به وجود آمده است بوسیله گرفتن وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بالای ۲۵ درصد افزایش داده اند.
نماینده ویژه رییس جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه یاد شده به بانکها ابلاغ کند در جهت حل این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید.
متن این ابلاغیه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی
ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم،
با احترام، گزارش های دریافتی نشان میدهد با وجود این که در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همین طور نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در رویه ها و طرح های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش های مختلف همچون الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک بعنوان وثیقه و تضمین قسمتی از تسهیلات و انسداد آن تا آخر دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ های مؤثر بمراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می نمایند.
سوابق امر نشان میدهد قبلاً از طرف آن بانک در بخشنامه های ابلاغی تعدادی از این مصادیق همچون ممنوعیت بلوکه نمودن قسمتی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی قسمتی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا اختتام تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ صادره از طرف اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و پیش از اعطای تسهیلات، قسمتی از وثایق بصورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار دراین زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) پیش از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد گوناگون بصورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم گردد.
با عنایت بمراتب فوق و برمبنای اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ ت ۵۹۳۱۱ ه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ مصوب هیئت وزیران، ابلاغ می گردد:
هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست ها و خط مشی های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در حوزه حداکثر نرخ سود تسهیلات همچون گرفتن وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمائید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این مدلول مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همین طور در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب