معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اجرای سریع دستورات رئیس جمهور در سیستم بانکی کشور بی سابقه است
به گزارش دکور پرداز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طی چند دهه اخیر بی سابقه بوده است که دستور رئیس جمهور در یک حوزه ظرف کمتر از سه ماه عملیاتی شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر سید عباس حسینی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به دستورات ویژه رئیس جمهور برای اصلاح رویه بانک ها، خاطرنشان کرد: طی چند دهه اخیر بی سابقه بوده است که دستور رئیس جمهور در یک حوزه ظرف کمتر از سه ماه در یک وزارت خانه در سرتاسر کشور با این سرعت عملیاتی شود.
سید عباس حسینی خاطرنشان کرد: سخت گیری بر بدحساب های حرفه ای بانکی و اعلام اسامی آنها، تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات خرد، رعایت مقررات بخصوص در زمینه نرخ های مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت اصل شفافیت و تسلیم یک نسخه از هر قرارداد به مشتریان به صورت الکترونیکی، اصلاح سیستم بانکی و تعیین تکلیف اموال مازاد مفاد دستورات رئیس دولت در حوزه صنعت بانکداری است که با جدیت دنبال می شود.
انتظارت وزارت اقتصاد از سیستم بانکی کشور حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست ها و انتظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از سیستم بانکی کشور، عنوان کرد: قانون مداری و رعایت تمام مقررات، پاکدستی و سلامت اداری، تحول سیستم بانکی به نفع مردم و تحقق بانکداری دیجیتال، مهم ترین سیاست های مورد تاکید این وزارت خانه است. وی ادامه داد: دولت سیزدهم دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است و هر تحولی ازجمله استفاده فناوری نوین در صنعت بانکداری که به خدمت رسانی ارزان، سریع و آسان به مشتریان و در واقع کمک به مردم منجر شود، موردحمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حسینی به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت بانکداری کشور اشاره نمود و تصریح کرد: در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور کسب و کارها و همینطور تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از راه ابزارهای مختلف مالی نظیر برات الکترونیکی با * پشتیبانی امضای دیجیتال، اقدامات مطلوبی انجام شده است که بانکها باید در استفاده از این ابزارها تلاش بیشتر می کند.
تقویت کفایت سرمایه بانک ها معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر لزوم کفایت سرمایه بانک ها، خاطرنشان کرد: بانکها باید از ابزارهای مختلف به ویژه فروش املاک مازاد برای تقویت کفایت سرمایه خود استفاده کنند. وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان اضافه شدن مبلغ حاصل از فروش اموال مازاد بر سرمایه بانک ها، آنها باید با انگیزه و سرعت بالاتر در واگذاری اموال مازاد عمل کنند. حسینی در عین حال خاطرنشان کرد: واگذاری مازاد اموال بانکها باید با ملاحظات لازم و رعایت مقررات صورت گیرد.
ضرورت کمک به توسعه متوازن در استان ها حسینی به اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم اشاره نمود و اظهار داشت: منابع حاصل از محل این ماده قانون، نخست بین تمام استان ها و سپس در بخش های مختلف اقتصادی داخل هر استان مصرف شود تا به توسعه متوازن در کشور کمک گردد. وی در اینباره افزود بر مبنای اصلاح ماده قانون مزبور مسئولیت در این حوزه از دوش بانکها برداشته شده است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب