معاون اقتصادی بانك مركزی:
تورم ماهانه نزولی می شود روند کاهشی رشد پایه پولی ادامه دارد
به گزارش دکور پرداز معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه سال جاری را ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها دانست و اظهار داشت: نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کاسته می شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی عنوان کرد: آنچه که در چارچوب افزایش قیمت ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به علت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
وی ادامه داد: نرخ تورم خردادماه سال جاری ناشی از تغییر قیمت بعضی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت بوجود آمده باشد بلکه از سال ۹۷ شروع شده است.
قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناممکن دانست و اضافه کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه به هدف نمی نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تأمین، در چارچوب یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تأمین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.
تورم ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰
وی ضمن اشاره به نرخ تورم سالانه ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مورد مهم ترین دلایل رشد نرخ تورم اظهار داشت: دلایل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می شود. در سمت عرضه هم عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار می باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می کند حادث می شود.
وی ادامه داد: در خرداد ماه بخش عمده ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ بعضی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می کردند و با طرح مردمی سازی یارانه ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل استمرار نبود
قربانی تصریح کرد: تورم خرداد ماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت بوجود آمده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تأمین کالاها اتخاذ نمود و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط مبادرت به اصلاح قیمت ها کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چونکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می شد که بخش عمده آن به هدر می رفت یا به هدف نمی رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می شد، ضمن این که کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می شد؛ اما هم اکنون دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می دهد.
قربانی با اشاره به اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از جانب بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۱۰.۶ درصد است، تصریح کرد: اصولاً متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال گذشته همواره بالاتر از ماه های دیگر سال بوده است به صورتی که در ده سال گذشته متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل هم ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن این که امسال تورم به یک پدیده عمومی تبدیل گشته است و اغلب کشورهایی که تا پیش از این درگیر تورم صفر بودند به علت آثار جنگ روسیه و اوکراین الان باتورم بالایی را تجربه می کنند.
کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱ درصد بود در انتهای سال به ۳۱.۶ درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی بعنوان یکی از عوامل تورم است.
قربانی همینطور ضمن اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی اضافه کرد: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در اردیبهشت سال قبل به ۳۴.۷ درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهر اقتصاد) در اردیبهشت ماه سالجاری رسیده است. همینطور رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳ درصد بوده است که ارقامی پایین تر از سقف هدف گذاری شده از جانب بانک مرکزی را نشان داده است.
وی ادامه داد: اصلاح سیستم بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه هایی بوده که با پیاده سازی توانسته ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی نماییم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به تأمین مابه التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: تأمین منابع پولی ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی بعنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه هم در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۳.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ هم تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سالجاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
برخورد بانک مرکزی با بانکهای بی انضباط
دکتر قربانی ضمن اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی پارسال اضافه کرد: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به ۵.۷ درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد ۶.۳ درصدی را نشان داده است. همینطور رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان هم نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی پیشگیری از رشد خلق درون زای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشمرد و اظهار داشت: در مورد رشد مقداری تراز نامه بانکها و همینطور اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از جانب بانک مرکزی انجام می شود و با بانکهای متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانکها برخورد خواهد شد.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب