گزارش دكور پرداز؛
وزارت صمت چند بار تصمیم میگیرد؟
به گزارش دکور پرداز باآنکه دقیقا یک ماه پیش وزارت صمت به صورت کلی جلوی عرضه خودرو از راه بورس را گرفت و آنرا اقدامی غیرقانونی نامید، اما شب گذشته اعلام گردید که وزارت صمت با این عرضه ها موافق است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، شب گذشته خبری از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر گردید در خصوص این که وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس موافقت کرده است؛ آن هم در حالیکه دقیقا یک ماه پیش وزارت صمت ضمن مخالفت با عرضه خودرو های یک گروه خودروسازی بخش خصوصی در بورس کالا، به صورت کلی جلوی عرضه خودرو در این محفل را گرفت و آنرا اقدامی غیرقانونی نامید.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودرو ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر اساس تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند هم مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
حال بعد از گذشت یک ماه و جنجال های بسیاری که به پا شد، وزارت صمت تاکید کرده که برخی کلاس های خودرویی با هماهنگی این وزارت خانه به صورت کامل در بورس کالا عرضه شوند.
هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده که در طول یک ماه چه اتفاقی افتاد که مجدد قرار بر عرضه این محصول در بورس شده، ولی نکته قابل توجه عدم ثبات در تصمیم گیری هاست آن هم در صورتیکه به اذعان همه کارشناسان تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است.
بنابراین اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت چرا همان یک ماه پیش این مسئله اعلام نشد و وزارت صمت با دستور دقیقه ۹۰ جلوی عرضه را گرفت؟ اگر عرضه خودرو از راه این نهاد مشکل دارد چرا باز قرار به عرضه شده است؟
پیشینه شروع بحث عرضه خودرو در بورس
سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام نمود که لایحه ای را برای ساماندهی بازار خودرو عرضه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال مبادرت به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده ای از نمایندگان مجلس خواهان عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده ای دیگر معتقد به عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر باعث شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه کشی خودرو، تصریح کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می شوند که اصطلاحاً آنها را بعنوان محصولات لوکس خودروسازان می شناسیم، ازاین رو سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»
پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام گردید که شرکت سایپا بعنوان نخستین خودروساز خواهان عرضه خودرو در بورس بوده و می خواهد خودروی شاهین دنده ای خویش را از این طریق عرضه نماید. در همین راستا هم در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام گردید که طبق مصوبات شورایعالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از راه بورس ارائه شود.
در ادامه هم شرکت خودرو سازی بهمن، بعنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام گردید که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت ماه، برای نخستین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.
همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام گردید که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام گردید که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از راه بورس کالا شروع می شود.
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در انتها وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودرو ها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، اظهار داشت که «تعیین قیمت خودرو ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر اساس تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند هم مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
در همین راستا هم سازمان بورس طی اطلاعیه ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام نمود که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از راه بورس کالا تعلیق می شود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب