اسامی کدام بدهکاران بانکی منتشر می شود؟
دکور پرداز: بانک مرکزی توضیحاتی درباره ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی در قالب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار بیان نمود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی ضمن تاکید بر این که اسامی بدهکاران بانکی را در قالب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می کند، توضیحات زیر را در این رابطه اعلام نمود:
۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی همچون سرمایه گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده گذاران آنها به حساب می آید. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی بعنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همیشه تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، قدمهای لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره گیری از آنها برای بهبود عملکرد سیستم بانکی را پیش بینی و اجرائی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱، یادداشت های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این مورد اختصاص یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همین طور بانک مرکزی در ماده (۵) «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه های شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹/۹۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۶، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات در ارتباط با جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است. پس کوشش های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به پیش از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر می گردد.
۲- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور پیشگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص امکان دارد در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس بعنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این مورد ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان برمبنای نسبتی از سرمایه نظارتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. پس انتظار می رود در رسانه ها نیز در انعکاس اخبار در ارتباط با موضوعات مورد اشاره به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
۳- هم اکنون بانک مرکزی با وجود برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره گیری از اصل شفافیت، با محدودیت هایی در عرصه عمل مواجه می باشد. بصورت مشخص، هم اکنون وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در بعضی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی سبب شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم بعنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با عنایت به این مهم و با توجه به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات گرفتار سر درگمی نمود، پس بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشند، گردید و در نهایت با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردریال بعنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
۴- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق الذکر ملاک عمل می باشد. پس این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیاردریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردد، نادرست می باشد چونکه در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
۵- در آخر شایان ذکر می داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکتهای دولتی، خیلی از شرکتها و مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور که به علت ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته اند و یا شرکت هایی که به علت مشکلات به وجود آمده در پروسه خصوصی سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور گرفتار مشکل شده اند، بصورت مقطعی خصوصاً در دوره اعمال تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه مقابل کشورمان، از محدودیت های مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده اند. پس اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکتهای مزبور توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتا با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری همچون مفاد آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست های کلی دولت محترم ندارد.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب