گزارش دكور پرداز؛
کالبدشکافی میراث تورمی روحانی در فاکتورهای پولی به علاوه آمار
دکور پرداز: حسن روحانی بزرگترین میراث تورمی بعد از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود کوشش های بسیار هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، نوسانات فاکتورهای پولی تأثیر مستقیمی بر تورم دارد. با اینحال آمارها نشان میدهد طی هشت سال دولت روحانی، دو شاخص مهم پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ترتیب اقتصاد کشور و معیشت مردم گرفتار تورمی کمرشکن شوند؛ تورمی که آثار آن هنوز هم ادامه دارد.
عوامل مختلفی موجب رشد شدید فاکتورهای پولی و در نهایت بروز تورم شدید در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات آن عامل مهمی در تغییر مسیر تورم است. آمارها نشان میدهد در صورتیکه در آخر دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به ۹ برابر شد.
عنوان
تیر ۱۳۹۲
تیر ۱۴۰۰
درصد تغییر
بدهی دولت به بانک مرکزی (هزار میلیارد تومان)
۱۸.۹
۱۶۳.۷
۷۶۶
علاوه بر این، دولت گذشته در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی انضباطی تمام، کسری بودجه را در طول این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آنرا برای دولت آیت الله رئیسی بجای گذاشت. دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تا آخر سال ۱۴۰۰ تسویه کرد تا مانع از بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد کشور و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.
دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، آغاز به کار کرد که نه فقط بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تامین هزینه های جاری و عمرانی دولت ایجاد می کرد. با اینحال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.
شاخص
مقدار
سقف تنخواه گردان بودجه سال ۱۴۰۰
(هزار میلیارد تومان)
۵۴.۹۵
میزان استفاده شده از تنخواه تا اختتام خرداد سال ۱۴۰۰ (هزار میلیارد تومان)
۵۳.۵۵
نسبت تنخواه استفاده شده به مصوب (درصد)
۹۷.۴
افزایش ۵.۵ برابری پایه پولی در دولت روحانی
دولت آیت الله رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در دولت احمدی نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزوده شد که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت به بانکها و سپرده گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده بجای آورد.
دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و کسری بودجه خودرا در طول این مدت به بدترین شکل ممکن رفع کرد و تبعات تورمی آنرا برای دولت آیت الله رئیسی بجای گذاشت.
اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان میدهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. این مساله موجب شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ واحد درصد بالغ گردد. در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲.۵- واحد درصد کم شد البته این کاهش در افزایش جز خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی نشان داده است.
با ادامه سیاست های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.
حجم پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در صورتیکه در اردیبهشت ماه ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان بود.
بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای بار دوم در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در نخستین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.
همچنین طبق آمارهای انتشار یافته توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.
با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می توان نتیجه گرفت که با شروع به کار دولت جدید، سیر نزولی رشد پایه پولی شروع شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیر نزولی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز این روند ادامه دارد.
حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در آخر دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در آخر دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.
پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به انتها خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافته است. رشد دوازده ماهه پایه پولی منتهی به انتها خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد اختتام مردادماه ۱۴۰۰ (۴۲.۱ درصد)، معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نقدینگی ۸ برابر شده روحانی گریبانگیر اقتصاد کشور
در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در آخر دولت دهم به ۳، ۸۲۰ هزار میلیارد تومان در آخر دولت دوازدهم رسید.
این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی به وجود آورده که موجب آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت الله رئیسی را مشغول خود کرده است.
در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در آخر دولت دهم به ۳، ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر به شدت افزایش نقدینگی در دولت های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.
اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی همچون توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانکها انجام شده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین برنامه های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با اینحال مجموعه سیاست های دولت و بانک مرکزی موجب شد برای اولین بار بعد از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.
دولت سیزدهم با مدیریت هزینه ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از طرف دیگر، میزان خلق پول بانکها در چهار ماهه نخست امسال به نسبت زمان مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه پیش از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان میدهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال قبل سیر نزولی به خود گرفته است و تا حالا ادامه داشته است.
کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی از برنامه های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این جهت و برمبنای آمار پخش شده، بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در آخر فروردین ماه رسیده است.
از سوی دیگر طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که برمبنای آن سقف رشد ترازنامه بانکهای با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانکهای با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. به همین دلیل دولت سیزدهم و بطور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت های سیاست های پولی خود قرار دادند.
بانک مرکزی دولت سیزدهم از شروع آغاز به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانکهای کشور، سرچشمه اصلی رشد بی حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.
بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانکهای تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانکهای تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانکها با تمرکز بر بانکهای بی انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن ادامه و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانکها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می شود.
در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.
تغییرات پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیاردریال دارد. این در حالیست که رشد این متغیر در تیرماه سال قبل به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با افتتاح دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی سیر نزولی را در پیش گرفته است.
نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به انتها خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در آخر خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش پیدا می کند.
رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به انتها خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد اختتام مردادماه ۱۴۰۰ (۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب